دو روز پس از آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی خواستار شناسایی همدستان پنهان بابک زنجانی در پرونده رانتخواری میلیاردی وی از وزارت نفت شد، برخی از نمایندگان عضو کمیته پیگیری پرونده وی به روزنامه شرق خبر داده اند که قوه قضاییه قصد دارد تا یکماه آینده او را به دادگاه بکشاند.
البته ادعای تشکیل دادگاه بابک زنجانی، در حالیست که نه فقط این موضوع از سوی هیچ مقامی در قوه قضاییه تایید نشده، بلکه حجم تخلفات وی در همکاری با فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در پرونده اختلاس از سازمان تامین اجتماعی نیز تعیین نشده است.
روزنامه شرق، روز گذشته در خبری به نقل از امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس اعلام کرد: “برگزاری دادگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای افکارعمومی، مسوولان و به‌ویژه نمایندگان پیگیر پرونده زنجانی باشد. افکارعمومی بسیار در این پرونده حساس شده و لازم است تا هر چند ماه گزارش مقدماتی و تکمیلی در این زمینه به مردم ارایه شود. همه مردم ایران می‌دانند که زنجانی بدون شبکه حمایتی، بابک زنجانی نمی‌شد و آنها می‌خواهند اسامی این شبکه افشا شود. امیدوارم از این پس به جای تاکید روی نام زنجانی، به اسامی جدیدی در این پرونده برسیم”.
او افزوده: “پرونده زنجانی حیثتی شده است و برای حقانیت نظام بسیار مهم و حیاتی است. چشم مردم به انتهای این پرونده است، اینکه اسامی چه افرادی برملا خواهد شد. اینکه چه شبکه قدرتی پشت‌سر این مرد جوان بوده و توانسته این سطح از تخلف تاریخی را به ثبت برساند. افشای اسامی و شبکه‌های حمایتی زنجانی اتفاق بسیار مثبتی است که ما نمایندگان در مجلس خواستار آن هستیم”.
وی سپس به خبرنگار شرق اطمینان داده که این دادگاه تا یک ماه دیگر برگزار می شود.
از سوی دیگر حسین دهدشتی، دیگر نماینده عضو این کمیته گفته «بابک زنجانی تنها یک پیش‌نمایش است و نمایش اصلی و بازیگران اصلی این داستان افرادی هستند که کمتر نامی از آنها به میان آمده است».
او اما انگشت اتهام را به سوی “بیرون از مرزها” گرفته و ادعا کرده است: “مسوولان بیش از این نباید برای شناسایی سرنخ‌های داخلی وقت بگذارند، سرنخ‌های اصلی زنجانی خارج از مرز‌هاست. حتی در داخل کشور هم باید دید چه طیف، گروه و افرادی به خروج اموال و منابع مالی او از کشور کمک کرده‌اند. پرونده زنجانی بدون رسیدگی به سهم همه مقصران و مسببان آن، پرونده بی‌جانی خواهد بود که در نهایت به نارضایتی افکارعمومی منجر خواهد شد”.
این نماینده راستگرای مجلس در حالی ادعا کرده سرنخ های اصلی پرونده بابک زنجانی خارج از مرزها هستند که در فیلم به نمایش درآمده از سوی محمود احمدی نژاد در مجلس، بده بستان فاضل لاریجانی و مرتضوی و نام بردن از بابک زنجانی از سوی این دو، منجر به بروز یک بحران سیاسی جدی شد.
این نماینده در حالی بر لزوم معرفی حامیان و سرنخ ها اشاره کرده که محمدسعید انصاری، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفته حتی گزارش پرونده زنجانی در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
او به شرق گفته: “بهتر این بود که قوه‌قضاییه تا به همین‌جای کار نماینده‌ای به کمیسیون انرژی می‌فرستاد و برخی پیگیری‌ها و سرنخ‌ها با نمایندگان در میان گذاشته می‌شد. می‌دانیم که زوایای پرونده زنجانی پیچیده و شاید در بخش‌هایی محرمانه باشد، اما دست‌کم حق نمایندگان این است که در جریان پاره‌ای از پیگیری‌های صورت گرفته، قرار گیرند. ماجرای بابک زنجانی و ابعاد پرونده او در یک سال گذشته به حرکت‌ها و پیگیری‌های مختلفی از سوی نمایندگان مجلس منتهی شده است. یکی از این پیگیری‌ها، نامه مکتوب کمیسیون انرژی به چهار وزیر دولت روحانی است. آنها که از پیگیری‌های خود از دستگاه‌های مختلف ناامید شده‌اند، حالا در پی آن هستند تا با سوال و جواب از وزرای روحانی بتوانند برای رسیدن به جزییات بیشتری از داستان زنجانی به راه‌حلی برسند. تا به اینجای کار و با گذشت یک‌سال از دستگیری زنجانی به سرنخ خاصی در پرونده او نرسیده‌ایم و همین مساله ما را نگران کرده است. نامه‌های رسمی و مکتوب به امضای علی مروی، رییس کمیسیون انرژی برای چهار وزیر دولت روحانی ارسال شده، از وزیر امور خارجه و نفت گرفته تا دادگستری و اقتصاد و دارایی”.
برخی رسانه ها از جمله سایت شفاف نیز به ماجرای ادعای این نماینده مجلس و بالاگرفتن این زمزمه همیشگی که “کار،کار خارجی هاست” حساس شده و با یادآوری اظهارات جهانگیری نوشته تنها راه روشن شدن موضوع، صداقت دست اندرکاران پرونده با افکار عمومی است.
این سایت، این بخش از اظهارات جهانگیری را پاسخی به ادعاهای اخیر دانسته است: “قرار نیست کلاه سر ما برود. دوستان دیگری به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جای دیگری نمی‌رویم تا از جاهایی که باید غافل شویم. قرار ما این است با هر جا که فساد و رانتی وجود دارد برخورد کنیم و مبنای دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت و صداقت در مقابل افکار عمومی است”.
در همین حال اگر چه نمایندگان گفت و گو کننده با شرق از عدم دسترسی به اطلاعات پرونده وی گله کرده اند، اما داوود محمدی عضوکمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی اخیرا اعلام کرده مجلس به پرونده بابک زنجانی رسیدگی کرده است.
او گفته: “پرونده بابک زنجانی از دست مجلس خارج شده و مجلس به طور کامل به این پرونده رسیدگی کرده است. در حال حاضر پرونده بابک زنجانی در این کمیته بسته شده و کمیته مذکور وظایف خود را طبق قانون انجام داده است. کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی، گزارش نهایی خود را به قوه قضائیه ارسال کرده است”.
گفتنی ست، طی ۳۵ سال گذشته دو نفر یعنی فاضل خداداد و مه آفرید امیر خسروی به اتهام اختلاس و فساد اقتصادی در ایران اعدام شده‌اند که اولی متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی و دومی متهم ردیف اول پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بوده‌اند؛ پرونده هایی که آنها نیز شرایط مشابهی داشتند.
