برخورد با اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا در کشور ما، با شدت و حدت هر چه تمام تر، بی وقفه ادامه دارد. این کمپین، مسالمت آمیزترین شیوه قابل تصور اعتراض شهروندان در یک جامعه است: شیوه درخواست از نهادهای حکومتی، برای آن که در چارچوب مقررات خود، تعدادی از مواد قانونی را مورد تجدید نظر قرار دهند. اما با وجود این، دستگاه قضایی در احضار، محاکمه و مجازات فعالان این حرکت مسالمت آمیز، که از همگی دختران و زنان دارای سوابق ممتد در حرکت های داوطلبانه عام المنفعه هستند، چنان پشتکاری به خرج می دهد که باور نکردنی است.
نکته قابل تأمل در اقدامات صورت گرفته علیه فعالان کمپین این است که در جریان آن، باز با پشتکاری مثال زدنی، سعی می شود تا دلیل اصلی برخورد با این فعالان که درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز است، مطرح نشود. به عبارت دیگر دستگاه قضایی، تمام تلاش خود را در جهت پنهان کردن علت مشخصی که باعث تشکیل پرونده برای فعالان کمپین می شود به کار می بندد و اتهام تکراری دادگاه علیه فعالان کمپین نیز، “اقدام علیه امنیت ملی” است. ظاهراً قضات هیچ نگرانی ای هم از بابت پاسخ گویی به این ابهام ندارند که چگونه می توان دختران و مادرانی را که در چارچوب قوانین “جمهوری اسلامی ایران”، از “مجلس شورای اسلامی” می خواهند در تعدادی از قوانین کشور تجدید نظر کند، به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد؛ که عنوانی اتهامی است که مثلا به جاسوسان یا کسانی که مقابله مسلحانه با حکومت می پردازند اطلاق می شود.
برای درک بهتر نوع برخوردهایی که با فعالان کمپین یک میلیون امضا صورت می گیرد، می توان به مورد مریم حسین خواه اشاره کرد. دختر جوانی که در دادگاه با شهامت از حقانیت خواسته هایش دفاع کرده - و حتی پس از زندانی شدن نیز وظیفه خود در دفاع از حقوق زنان را از یاد نبرده و فعالانه به درج اختبار زندانیان زن و کمک به آنها می پردازد. دادگاه با صدور قرار وثیقه سنگین 100 میلیون تومانی (که تهیه آن از عهده اش خارج بود) این فعال حقوق زنان را به زندان فرستاده است. جالب است که با وجود آن که صاحب امتیاز یکی از مهمترین روزنامه های ایران حاضر شده شخصاً کفالت مریم حسین خواه را به عهده بگیرد، اما قاضی حاضر به آزاد کردن او نیست. جالب تر این که وقتی همسر او گفته که وی و مریم امکان تهیه مبلغ سنگین وثیقه را ندارند و سخن فوق در برخی سایت های اینترنتی منعکس شده، آن مرد جوان مورد عتاب و خطاب مسوولان قرار گرفته که چرا با بیان این قبیل سخنان، علیه قوه قضاییه تبلیغ می کند!
این شیوه برخورد با پرونده مریم حسین خواه، یکی از ده ها نمونه برخورد نامتعارفی است که در دستگاه قضایی ما، با فعالان حقوق زنان صورت می گیرد. بر مبنای چه تعریفی از علم حقوق، اشاره مرد جوانی به عدم توانایی در تامین وثیقه، تبلیغ علیه دستگاه قضایی است، یا رفتار زن خوانی که که می خواهد قانونی که به همسرش اجازه ازدواج مجدد را می دهد لغو شود، امنیت ملی را به خطر می اندازد؟ به راستی باید به قدرت استدلال کسانی که مخالفت با حق تعدد زوجات یا طرفداری از حق برابر زنان با مردان در طلاق، شهادت یا ارث را ضربه به امنیت ملی تلقی می کنند، آفرین گفت!
این نوع استدلال، نه تنها کمکی به امنیت ملی نمی کند، که خود بزرگترین ضربه به امنیت ملی است. کسانی که گوی اصرار دارند ثابت کنند جمهوری اسلامی به میزانی شکننده شده است که اقداماتی در حد امضا جمع کردن تعدادی از مادران و دختران ایرانی برای تجدد نظر در قوانین باعث فرو ریختن بنیان های امنیتی آن می شود، در واقع تعریفی بسیار مشخص از ثبات حکومت ایران ارائه می دهند که بیش از هر چیز، به ضرر خود حکومت است. ای کاش آنها، از بیان عقیده خود شرمسار نبودند که آنچه نگران آن هستند، نه امنیت ملی، که امنیت نظام مرد سالارانه ای که وظیفه حفظ و صیانت از آن را - با علم به بیهودگی تلاش خود - به عهده گرفته اند.
آیا بهتر نیست مسوولانی که برای برخورد با فعالان کمپین یک میلیون امضا به هر استدلال محیر العقولی متوسل می شوند، به جای تقبل این همه زحمت در توضیح اتهامات امینتی، تکلیف خود را با این حرکت روشن کنند و با صراحت اعلام نمایند که صحبت از برابری زن و مرد را جرم می دانند؟