سوال مهمی که همواره در اقتصاد ایران مطرح میشود، این است که چرا متوسط نرخ تورم در کشور ما کاهش پیدا نمیکند؟ بر طبق آمارهای موجود، از سال 1338 تا 1352 متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشور ما دورقمی بود و متوسط نرخ تورم یکرقمی و از سال 1353 به این طرف متوسط نرخ رشد اقتصادی یکرقمی و متوسط نرخ تورم دورقمی شده است. تورم در کشور ما یک “رفتار ادواری” دارد، یعنی دورانهایی داشتهایم که نرخ تورم حتی تا 9درصد هم کاهش پیدا کرده، ولی میانگین آن حدود 18درصد است و تمایلی به کاهش نشان نمیدهد، چرا چنین است؟
یک پاسخ محتمل آن است که بگوییم سیاستگذاران ما اصولا نسبت به تورم حساسیتی نداشتهاند و تورم را پدیده مهمی تلقی نمیکردهاند. واقعیتها نشان میدهد که اینطور نیست و تورم همواره مورد نظر سیاستگذاران ما بوده است. به یاد دارم که در سال 67 در دولتِ زمان جنگ، هنگام ارایه اهداف کلان برنامه اول توسعه، وقتی در مورد سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری گزارش میدادیم و متوسط رشد اقتصادی را در طول اجرای برنامه 1/8 درصد و متوسط نرخ تورم را حدود 14درصد پیشبینی میکردیم، دولتمردان خیلی روی نرخ رشد 1/8 درصد حساسیتی از خود نشان نمیدادند در حالیکه نرخ رشد 1/8 درصد عدد خیلی بالایی بود، البته انتظار اینکه بعد از جنگ نرخهای رشد بالا تحقق پیدا کند چندان نامعقول نیست. با وجود این، همه روی تورم متمرکز شدند و بعد هم که برنامه کلان به هیات دولت تقدیم شد، باز هم توجه به تورم معطوف بود و با وجود آنکه نظر کارشناسی ما این بود که یکی از خصوصیات دوران پس از جنگ این است که همیشه نرخ تورم افزایش مییابد.
تاکید بر این بود که باید نرخ تورم یکرقمی شود و به همین ترتیب، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم 9/9درصد پیشبینی شده است که نشان میدهد تمایل سیاستگذاران بر این است که به نحوی نرخ تورم یکرقمی شود. پس فرضیه عدم حساسیت سیاستگذاران نسبت به تورم چندان پذیرفتنی نیست. ادعای دیگری که از جانب برخی تصمیمگیران و مقامات کشور مطرح میشود این است که تئوریهای اقتصادی کاربرد چندانی در کشور ما ندارد که البته به این وسیله خاطر خود را راحت میکنند تا هر طور که خواستند تصمیمگیری کنند.
سوال این است که آیا واقعا در کشور خاصی هستیم و با وجود آنکه همه کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بودهاند، آیا ما نیز از همان ابزارها استفاده کرده ولی به نتیجه نرسیدهایم یا واقعیت چیز دیگری است؟ اگر اقتصادی با ویژگیهایی ازجمله در اختیار داشتن اقتصادی با سازمان اداری بزرگ، امتیازاتی که دولت به مردم میدهد هم از لحاظ افزایش هزینهها و هم از لحاظ کاهش درآمدها، اینکه به علت دولتی بودن اقتصاد به بانکها دستور دهد و از آنها تکالیف خاصی را میخواهد، به دلیل دولتی بودن صنایع بخش عرضه لخت است، به علت انحصاری بودن ناشی از حمایتهایی که در مقابل بازارهای خارجی صورت میگیرد هزینههای تولید بالاست؛ به علت بیثباتیهایی که در اقتصاد کلان موجود است؛ موجودی انبار بنگاهها خیلی بالاست، به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانکها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل میکند؛ و با وجود همه این ویژگیهای نامطلوب، مسوولان آن بسیار علاقهمندند تا نرخ تورم را کاهش دهند! حال به نظر شما تئوریهای اقتصاد کلان کار نمیکنند یا مشکل در جای دیگر است.
جواب ساده است: مسوولان مربوطه اشتباه میکنند یعنی بخش “هنجاری” اقتصاد با بخش “اثباتی” آن هیچ رابطه منطقی ندارد.یکی از نکات بسیار تعجبآور، این است که هر چه موضوعی در نظام تصمیمگیری ما مهمتر باشد، کمتر با آن برخورد علمی میشود.
بهطور مثال، تورم موضوع بسیار مهمی است، اما واقعا چند بار در شورای اقتصاد راجع به علل آن بحث شده است؟ عمده بحثها راجع به آثار تورمی تصمیمات است. مورد دیگر بحث عدالت اجتماعی است که به اعتقاد بسیاری، هویت ما در گرو تحقق آن است. تاکنون چند بار راجع به تعریف و چگونگی تحقق آن بحث شده است. در حالیکه بسیاری از موضوعات بسیار خوبی را مشاهده میکنیم که تحقیقات گستردهای در مورد آنها انجام میشود. اینگونه است که گاه جواب مسایل سخت بسیار ساده است.
منبع: شرق، 27 آذر