بهار عربی در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ از تونس آن گاه آغاز شد که جوانی دستفروش شاکی از ظلم بن علی خود را به آتش کشید و جان باخت. مردمی که با او همدردی داشتند با شعار “نان و آب می خواهیم، بن علی نمی خواهیم” به خیابان های ریختند.
و بدینسان خروشیدن بر دیگر حکومت های مشابه در جهان عرب آغازیدن گرفت. اینک سه سال از آغاز بهار عربی می گذرد. برگزیدن نام “بهار عربی” برای این تحول گسترده، نوید بالندگی و دمکراسی را در کشورهای دیکتاتور زده می داد. اما، دیری نپایید که برخی ناظران اظهار داشتند رویداد اجتماعی که منطقه خاورمیانه عربی را در نوردیده نه بهار عربی که “خزان عربی” می باید، نام نهاد.
تحولی که از تونس وزیدن گرفت و تا بحرین و یمن رسید، بی درنگ شگفتی همگان را و در عین حال تحسین بسیاری را برانگیخت. این شگفتی ناشی از دو پارامتر غافلگیر کننده بود:
یکم؛ وسعت تحولات که از شمال افریقا تا خلیج فارس گستره آن بود.
دوم؛ سرعت تحولات به گونه ای که بن علی رییس جمهور تونس در عرض ۲۸ روز، مبارک در عرض ۱۸ روز، قذافی در عرض ۸ ماه و عبدالله صالح در عرض ۱۲ ماه ساقط شدند.
در کوران رویدادهایی که “دومینوی سقوط” را در کشورهای عربی در پیش چشمان جهانیان نشان می داد، اما، کمتر کسی به سومین پارامتر این رویداد توجه داشت: عمق و ژرفای تحولات.
اگر نیک بنگریم کمتر کسی را می توان یافت که به ژرفای این رویداد سیاسی وسیع و سریع اندیشده باشد که آیا این تحول سیاسی همان گونه که وسیع و سریع می نماید، عمیق نیز هست؟
آنان که عنوان خزان عربی را پیشنهاد می دهند، می گویند که در بحرین آل خلیفه همچنان در قدرت باقی مانده اند، در یمن معاون علی عبدالله صالح به قدرت رسید، در مصر نظامیان به قدرت بازگشتند، در لیبی آشوب و ناامنی غوغا می کند و در سوریه جنگ داخلی بالغ بر ۱۲۰ هزار کشته به جا نهاده است.
شاید تونس (مبدأ این رویداد منطقه ای) تنها استثنا باشد که در آن قانونی اساسی پیشرفته ای با رأی قابل توجه مردم به تصویب رسیده تا نمادی باشد از برآمدن دمکراسی پس از سقوط یک رژیم دیکتاتوری (بشرط آنکه این وضع از این پس نیز دوام داشته باشد.)
نتیجه اینکه به رغم وزیدن بهار عربی برآیند این رویداد عموماً یا بازتولید استبداد بود یا سرکوب و خشونت که شاخصه ای است بر اینکه بهار عربی چندان که باید عمیق و ژرف نبود.اما، چرا؟
پیش نیازهای دمکراسی
ادوارد سعید، اندیشمند فلسطینی- امریکایی، از زمره اندیشمندانی بود که سال ها پیش از وقوع بهار عربی به درستی پیش بینی کرده بود که خاورمیانه فاقد “پیش نیازهای دمکراسی” است. وی تشخیص داده بود که هرگونه تغییری به سوی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، جز با به وجود آمدن یک “طبقه متوسط اقتصادی” ناموفق خواهد بود.
با نگاه به هزینه ای که بر شش کشور تونس، مصر، لیبی، سوریه، بحرین و یمن تحمیل شده، می توان نتیجه گرفت که نه تنها طبقه متوسط اقتصادی شکل نگرفته بلکه مردم فقیرتر نیز شده اند.
۸۰۰ میلیارد دلار زیان مالی
در هزینه و تلفات انسانی ناشی از بهار عربی آمارهای فراوانی در یک یک کشورهای یاد شده منتشر شده است. اما زیان مالی ناشی از این رویداد را کمتر کسی آگاه است.
بانک بریتانیایی “HSBC” اخیراً طی گزارشی به این موضوع پرداخته است. گزارش بانک مزبور حاکی است که در اثر بهار عربی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد منطقه وارد آمده که فقط نصف این میزان (۴۰۰ میلیارد دلار) می توانست تمامی دیون کشورهای لبنان، مصر موریتانیا، اردن، مراکش، یمن، تونس بحرین، جیبوتی و سودان را تأدیه کند. به بیان دیگر، اگر تمامی این ۸۰۰ میلیارد دلار صرف کشورهای منطقه می شد، نه تنها دیون این کشورها پرداخت می شد بلکه سراسر غرق در سرمایه می شدند.
حمدی الطباع رییس “سندیکای کارآفرینان عرب” نیز در توصیف وضعیت جهان عرب پس از وزیدن بهار عربی به یک کلمه اکتفا کرده است: ناپایداری اقتصادی
به گفته او پیامد حاصل از بهار عربی برای اقتصاد جهان عرب و خطورت وضعیت ناپایداری اقتصادی در میان اکثر این کشورها به گونه ای است که می بایست با قید فوریت “صندوق اضطراری سرمایه گذاری برای نیازمندی های فوری” را راه اندازی کرد.
وی برخی اقدامات ضروری را جذب سرمایه گذاری در بخش انرژی، صنایع مهندسی، صنایع شیمیایی و تصفیه آب برشمرد تا با راه اندازی پروژه هایی در این زمینه های از افزایش خسارت های وارده جلوگیری به عمل آید.
حمدی الطباع با استناد به گزارش بانک مزبور اشاره دارد که برای نمونه ای بارز از تاثیرگذاری این وضعیت ناپایدار اقتصادی حتی بر کشورهایی که دچار ناآرامی نشده اند، همین بس که میانگین رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ۶.۵ درصد در ۲۰۱۲ به ۳.۷ درصد در ۲۰۱۳ کاهش یافته که خود گواه روشنی است بر ناپایداری اقتصادی منطقه.
به توصیه او، بخش هایی همچون صادرات، حمل و نقل، گردشگری و بازار بورس همگی شاهد روند معکوس بوده در حالی که با افزایش بهای حامل های انرژی بر میزان بیکاری، تورم، خروج سرمایه و ریسک سرمایه گذاری افزوده شده است.
گزارش بانک مزبور تاکید دارد که وخامت اوضاع مالی، فقدان امنیت، کاهش نقش قانون و کاهش تاثیرگذاری دولت موجب خواهد شد که تلاش سیاستگذاران برای بازگرداندن اوضاع به پیش از ۲۰۱۱ دشوار باشد.
سازمان گردشگری عربی نیز میزان زیان وارده به صنعت گردشگری در جهان عرب را بالغ بر ۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ ارزیابی کرده بود در حالی که همین صنعت در آن سال به اعلام سازمان بین المللی گردشگری شاهد ۵.۵ درصد رشد بوده است.
در خور توجه است که بنا به گزارش صندوق بین المللی پول، در حالی که تولید ناخالص داخلی مصر و تونس به ترتیب ۵ درصد و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۰ بود همین شاخصه در سال ۲۰۱۱ (سال وقوع بهارعربی) به ۱ درصد برای هریک کاهش یافته است.
صندوق بین المللی پول اعلام نموده است شش کشوری که بهار عربی را تجربه نموده اند، نیازمند ۱۶۰ میلیون دلار کمک اقتصادی طی چهار سال پیش رو هستند تا بتوانند بر مشکلات ناشی از وضعیت ناپایداری اقتصادی غالب آیند.
نتیجه:
رویداد منطقه خاورمیانه عربی موسوم به بهار عربی نه تنها بازده اقتصادی با خود به همراه نیاورد که برعکس موجب شد شکل گیری طبقه متوسط اقتصادی که پیشنیاز تحقق دمکراسی (به گفته ادوارد سعید) است، در این منطقه به شدت آسیب ببیند. با این توصیف، “خزان عربی” نامیدن رویداد سه سال گذشته موجه تر از بهار عربی خواندن آن است.