هم‌زمان با سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و “تقدیر” او از “مدیریت جهادی” صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خبر از “فشار” برخی از “اصحاب ثروت و قدرت” بر این قوه داده که قصد دارند “استقلال قوه‌قضائیه” را مخدوش کنند.
صادق لاریجانی در همایش هفته قوه‌قضائیه گفت که براساس قانون اساسی قوه‌قضائیه مستقل است، اما “برخی اصحابثروت و قدرت تلاش می‌کنند بر پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی است فشار وارد کرده و از این طریق استقلال قوه قضاییه رامخدوش کنند’. با این حال لاریجانی اضافه کرد که “مدیران ما عملکرد و استقامت خوبی داشتند و در برابر این‌گونه دخالت‌هادر نظام قضایی کشور ایستاده‌اند”.
چند روز پیش نیز غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گو و معاون اول قوه‌قضائیه، خبر از “فشار فوق‌العاده” به قوه‌قضائیه درهنگام رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی داده بود، مساله‌ای که به گفته وی گاهی “تا حدی است که… منسوبان آن‌هاچون صاحب قدرت هستند برای تعیین قاضی نیز فشار می‌آورند”.
گرچه این دو مقام قضایی نام فرد خاصی را به زبان نیاورده‌اند، اما رسانه‌های اصول‌گرا از زمان آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی - فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده بودند که با استفاده از نفوذ خود بر قوه‌قضائیه فشار می‌آورد تا روند دادگاه را به نفع خود تغییر دهد.
شاید به همین دلیل بود که به فاصله یک روز اژه‌ای مجبور شد توضیحی به سخنان خود اضافه کند. او با حضور در تلویزیون ایران، درباره تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفت: “در رابطه با پرونده آقای مهدی هاشمی تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده به خاطر فشار نبوده است بلکه به خاطر ممنوعیت قانونی بود که پس از انتصاب آقای سراج به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شد”.
مهدی هاشمی اما این تغییر را به زیان خود توصیف کرده و در این زمینه نوشته بود: “اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده، به هر بهانه کهباشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است”.
چند هفته پیش، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به کشف یک تخلف مالی در این نهاد، گفته بود: “متوجه شدیم آقایان سوءاستفاده کرده اند شرکتهایی را در بیرون تاسیس کرده اند و درشرکتهای خودشان سرمایه گذاری می کنند. به آقایان گفتیم این کار خلاف است و شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می کنیم. اول قبول کردند و بعد گفتند کارشناسی کنیم. بعد دیدند این شرکتها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم ده هامیلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکتها را بخریم. پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضیوسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو می کشیم پایین. فیلم گرفته ایم و می گذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین”.
هفته گذشته رئیس قوه‌قضائیه درباره فشارها بر نهاد تحت ریاست خود گفته بود: “این یک واقعیت است که فشار برقوه قضائیه زیاد است که هم در پرونده‌های اقتصادی و در پرونده‌های سیاسی که مربوط به برخی مسئولان است وجود دارد، البته ما نشان دادیم که قوه قضائیه گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها بسیار سنگین است”.
سال گذشته و پس از تمدید مجدد حکم ریاست پنج ساله صادق لاریجانی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی در پیام تبریکی خطاب به او معنای اعتدال قضایی را “اجرای عدالت در استیفای حقوق شهروندان و تلاش برای استقرارحکومت قانون” توصیف کرده بود.
صادق لاریجانی در تابستان سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به این سمت منصوب شد. برگزاری دادگاه‌های جمعی معترضان بازداشت‌شده به نتیجه انتخابات، وقایع بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ چند تن از متهمان و شکنجه برخی متهمان دیگر، مرگ ستار بهشتی، مرگ هدی صابر در زندان اوین، پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، مطرح شدن نام چند تن از اعضای بلندپایه دولت احمدی‌نژاد در پرونده‌های فساد مالی، حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین، محاکمه محمدرضا رحیمی و در نهایت محاکمه مهدی هاشمی از جمله پر سر و صداترین اتفاق‌های رخ داده در سال‌های ریاست وی بوده است.
در این مدت قوه‌قضاییه با اعتراض‌های نهادهای حقوق‌بشری به نحوه عملکرد این دستگاه نیز مواجه شد. افزایش نرخ اعدام‌ها - بیش از ۲۸۰۰ اعدام در پنج سال -، صدور احکام بلندمدت زندان و گزارش‌های مختلف منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی، از جمله این موارد بود. صادق لاریجانی به دلیل عملکرد خود و به اتهام دست داشتن در نقض حقوق‌بشر، چند سال پیش از سوی اتحادیه اروپا در لیست افراد تحریم شده قرار گرفت.
