در شرایطی که همه حواس مان پرت جنایات اسرائیل در غزه بود و بحث اصلی مان شده بود شرکت یا عدم شرکت در مراسم روز قدس برای اعلام انزجار در قتل و کشتار در غزه، اعضای شورای نگهبان دورهم جمع بودند و فارغ از سن و سال و حال و احوال احمد جنتی، او را باز به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب کردند.
انتخاب دوباره احمد جنتی در پی انتصاب صادق لاریجانی برای ریاست قوه ی قضائیه، می تواند در بردارنده ی پیامی روشن و شفاف باشد، دائر بر این که دست کم تا زمان برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان و حتی ریاست جمهوری در بر همان پاشنه ی پیشین خواهد چرخید و کسی نباید انتظار چرخش چندانی در ایران به سمت آزادی، مردم سالاری و حاکمیت مردم باشد.
آیت الله خامنه ای در ۱۶ تیر ۹۳ برای بار دوم تمایل خود را به ادامه فعالیت یکی از برادران خانواده آملی لاریجانی در راس قوه قضاییه ابراز داشت تا نشان دهد هیچ قصد و نیتی ندارد تا این نهاد اثرگذار را دچار تغییر و تحول کند و رشته ی امور را به دیگرانی بسپارد که مبنای کارشان چیزی جز گوش به فرمانی مطلق است. جناح های جریان اقتدارگرا به سرعت نسبت به این انتخاب واکنش مثبت نشان دادند و آن را بیانگر “مدیریت والای ایشان در ۵ سال گذشته” خواندند؛ دیدگاهی که “راه یافتگان به مجلس” نیز در مورد جنتی به کار بردند و”وکیل الحکومه ها” از وی به عنوان “فردی شایسته برای این سمت” یاد کردند!
این دو اقدام در شرایطی صورت گرفت که طی ماه های پیش از آن اخبار و شایعات گسترده ای در جامعه در خصوص تصمیم جدی برای انجام تغییر و تحول اساسی در این دو نهاد زیر نظر رهبر مطرح بود.
گفته می شد که احمد جنتی که هاشمی رفسنجانی را به دلیل کهولت سن و ناتوانی برای تصدی پست ریاست جمهوری کنار گذارده بود، با توجه به سن و سال و ناتوانی های جسمی و مغزی اش بازنشسته خواهد شد و صادق لاریجانی جای او را خواهد گرفت و در پی آن فرد دیگری در حد یونسی، محسنی اژه ای یا… بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه خواهد زد.
با ثابت ماندن این دو روحانی اصولگرا در سمت های خود مشخص است که مهندسی دیگری برای انتخابات های پیش رو در دست طراحی است که آملی کم سن و سال فاقد توانایی های لازم برای اجرای آن است. از این رو مصلحت دیده نشد که احمد جنتی که به گونه ای صاحب خانه و صاحب اختیار بی چون و چرای شورای نگهبان است، کنار برود تا سیاست انتخاباتی کشور با توجه به سه انتخابات سرنوشت ساز آینده، همچنان با مشورت و هدایت رهبری به روال گذشته پیش رود.
جنتی اگرچه از ابتدای تشکیل شورای نگهبان یکی از سه عضو روحانی و غیرحقوق دان این نهاد بوده است، اما از زمان حاکمیت مطلقه آیت الله خامنه ای، دبیری و ریاست شورای نگهبان به او سپرده شد، به گونه ای که در ۲۱ سال گذشته هیچکس به جز وی بر این مسند ننشسته و رای خود را در خصوص نامزدهای آنتخاباتی دیکته نکرده است- حتی به صورت بردن و مخفی ساختن پرونده ی اشخاصی که از دید وی “مسئله دار و بی صلاحیت” هستند.
آن سوی صحنه نیز به صادق لاریجانی سپرده شده است که از دید اقتدارگرایان سرسخت، یک دنده و گوش به فرمان رهبری است و فارغ از مستقل بودن مبنایی قوه ی قضائیه از دید قانون اساسی ایران. وی مجری بی چون و چرای اوامر ولایت مطلقه ی فقیه است تا اگر فرد یا افرادی حتی به مصلحت از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده باشند، اما بر حق و حقوق خویش یا ملت پافشاری کردند، به عنوان متهمی “مسئله دار و بی صلاحیت” شناخته شوند و به جای نشستن بر صندلی سبز نمایندگی مجلس در زندان و بازداشتگاه خانه کنند، یا در عوض ورود به ساختمان پاستور، چند ساختمان آن سوتر سال های سال در شرایط حصر خانگی نگهداری شوند.
هم اوست که وقتی ایام خاصی چون عید فطر می رسد که باید لیست زندانیان در بندی تنظیم شود که مشمول عفو هستند یا تخفیف مجازات، به خوبی می داند که نام چه کسانی را در جدول بگنجاند و اسم چه کسانی را از لیست خط بزند تا رهبری با خیال راحت آن را توشیح کند. همچنین آگاه است که به چه کسی مرخصی دهد و چند روز که خاطری نرنجد و موجبات ناراحتی اش فراهم نیاید!
پر مسلم است که لیست زندانیان مشمول آزادی مشروع نیز بر مبنای این چرخه تهیه و اجرایی می گردد، کاری که طی یک دو سال اخیر به صورت قطره چکانی و گزینشی همه جانبه اجرا شده است تا در ازای خشنودی بالادستان، صدای اعتراض و نفرین بستگان زندانیان سیاسی - عقیدتی گوش فلک را کر کند و شرایط خاصی حاکم شود که زمانی “یغمایی جندفی” در واکنش به مناسبتی دیگر سروده بود: “گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من/ آن چه البته به جایی نرسد فریاد است!”.
آن چه را که دوستانی که به صورت غیرمشروط در مراسم روز قدس شرکت کرده بودند، دیدند و شنیدند، و ناسزاهایی که مردم نثار خطیب نماز جمعه، احمد خاتمی یا افرادی چون نامزد بی رای انتخابات ریاست جمهوری، پدر عروس آیت الله خامنه ای، حداد عادل کردند، در حقیقت واکنش بخشی از جامعه نسبت به ثابت ماندن شرایط بسته کشور است.
این انتصاب ها و انتخابات های جهت دار در آن روزهای خاص- “وقتی که همه سرگرم بودیم”- به خوبی نشان می دهد که باید به آن چه داریم دل خوش کنیم و و خرسند باشیم، حتی اگر “در بر همان پاشنه بچرخد”! این شرایط نشان می دهد که وضع بسیارمطلوب است و بی خود نباید فریادمان بلند نشود که “سال به سال، دریغ از پارسال”.
همه باید شاد و خندان قدر این روزها را خوب بدانیم، چون از شواهد و قرائن برمی آید که “همه چیز خوب است و بهتر از این نمی شود”!