سخنان مهدی طایب رییس قرارگاه جنگ نرم حکومت ایران، موسوم به قرارگاه عمار، علیه مخالفان مبنی بر اولویت امنیت سوریه بر امنیت خوزستان برای تهران، در روزهای گذشته مخالفت های شدیدی را بر انگیخت. روشن است که بیشتر مردم سخنان آقای طایب را نوعی بی توجهی به بخشی از سرزمین ایران و همسان گرفتن آن با خاک یک سرزمین دیگر تلقی کرده، آن را ناشی از بیگانه بودن رهبران حکومت با احساسات میهن دوستانه دانسته اند.
اگرچه بیشتر توجهات معطوف به بخشی از سخنان آقای طایب بود که گفته است اگر خوزستان را بدهیم اهمیتش به اندازه دادن سوریه به دشمن نیست اما به نظر من نکته دیگری در سخنان آقای طایب هست که از این هم مهم تر است. آقای طایب می گوید که دولت ایران به دولت سوریه آموزش داده است تا بیش از ۶۰ هزار حزب اللهی را به جای ارتش در برابر مردم معترض سوریه قرار دهد. آقای طایب نمی گوید ۶۰ هزار سرباز یا نیروی شبه نظامی. او می گوید ۶۰ هزار حزب اللهی. به تعبیر دیگر این مشاور نزدیک علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروهایی که مردم را در سوریه سرکوب می کنند به عنوان حزب اللهی یاد می کند. حزب اللهی خواندن این نیروها یک بار دیگر نشان می دهد تصوری که رهبران سرکوب ها در ایران از مفهوم حزب اللهی دارند با تصور عقیدتی که در سال های نخست پس از انقلاب بیان می کردند کاملا متفاوت است. در اینجا حزب اللهی به معنای مزدور یا نیروی شبه نظامی استخدام شده ای است که می تواند بدون اعتنا به قوانین متعارف حاکم بر جنگ، به دستور هایی عمل کند که برای سرکوب مردم به او داده می شود؛ همان تصوری که بسیجی های شریک در سرکوب مردم ایران در ماجرای اعتراضات پس از تقلب انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ از خود به جا نهادند.
معلوم نیست که حزب اللهی های مورد اشاره اهل سوریه بوده اند یا لبنان یا ایران اما به هر حال نمی توان تردید کرد که سازمان دادن آنچه بسیج نامیده شده، بر عهده نیروهایی از سپاه بوده است که از ایران اعزام شده اند. همچنین اخبار منتشره در سطح بین المللی نشان می دهد که ایران هزینه این سرکوب را هم تامین کرده است. در گزارشی که به تازگی وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر کرده به کمک پنج میلیارد و هشتصد میلیون دلاری ایران در تابستان سال جاری خورشیدی به سوریه و اخباری مبنی بر انتقال ۱۰ میلیارد دلار به دمشق در مهرماه امسال اشاره شده است. انجام این کمک ها در شرایط تحریم ایران و محدودیت درآمد های نفتی کشور نشان می دهد که مشارکت در سرکوب مردم سوریه تا چه حد برای حاکمان تهران اهمیت داشته است. بیهوده نیست که آقای طایب می گوید برای نگه داشتن حکومت در تهران نیازمند نگه داشتن حکومت بشار اسد در دمشق است.
روشن است که اقدام مشترک دولت های ایران و سوریه در سرکوب مردم نمی توانست بدون حمایت سیاسی و استراتژیک روسیه صورت گیرد. همانطور که مشارکت عربستان سعودی در سرکوب مردم در بحرین و یمن هم نمی توانست بدون حمایت ایالات متحده آمریکا انجام شود. این تحولات نشان می دهد همانطور که خیزش های مردمی در مناطقی مانند خاورمیانه ماهیتی فرا مرزی یافته اند، سرکوب مردم هم دارای ماهیتی بین المللی است. حساسیت استراتژیک موازنه بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی سبب شده است تا بسیاری از قدرت ها حیات خلوت هایی را برای یکدیگر به رسمیت بشناسند.
سرکوب مردم در سوریه همزمان با اقدام هایی است که در خوزستان و مرکز آن اهواز از جانب دولت مرکزی ایران انجام می گیرد. تظاهرات مردم عرب خوزستان سرکوب می شود و رسانه های محلی از پوشش اخبار آن بازداشته می شوند. اخبار مبنی بر بازداشت نیروهای مدنی و سیاسی در خوزستان، حتی در رسانه های اصلاح طلبان منتقد دولت هم از پوشش کافی برخوردار نبوده است. به تعبیر دیگر مناطقی مانند خوزستان از نوعی سرکوب مضاعف رنج می برند.
به این ترتیب سرکوب دو روی رفتار یک حکومت در دو سوی مرزهاست. این سرکوب ناشی از سیاست های کلی تری است که دولت های مرکزی ایران همواره دنبال کرده اند. حکومت های مرکزی دوران معاصر در ایران از حکومت رضا شاه گرفته تا حکومت ولایت فقیه تقریبا از یک سیاست واحد تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های قومی و نژادی برخوردار بوده اند. این سیاست ها بسته به شرایط در برخی موارد تغییر کرده اما به نظر می رسد بنیاد های تبعیض آمیز آن به سود دولت مرکزی حاکم بر ایران و مناطق مرکزی ثابت مانده است.
یکی از نقاط ضعف نیروهای میانه رو و اصلاح طلب در ایران، به ویژه در سال هایی که از قدرت بیشتری برخوردار بودند، کم توجهی نسبت به اعاده حقوق اقلیت های قومی و نژادی و زبانی و به ویژه عرب ها بود. این کم توجهی که از دید رهبران میانه رو و اصلاح طلب به دلیل درگیری همزمان در عرصه های دیگر با محافظه کاران یا تندروهای حاکم قابل توجیه به نظر می رسید، عملا فرصتی تاریخی برای انجام پاره ای از اصلاحات اساسی مانند حق استفاده از زبان مادری را از بین برد.
در باره خوزستان مساله به ستمی که به عرب ها می رود محدود نمی شود. عقب گرد استاندارد های توسعه در این استان به راستی زرخیز ایران، آنچنان سرعت گرفته که برای ساکنان خوزستان حیرت انگیز است. نگاهی که پیشبرد امور کشور را بر اساس مکانیزم های سرکوب سازمان می دهد نمی تواند به پیشرفت سرزمینی مانند خوزستان بیاندیشد. در این نگاه همه سرزمین ها خاکریزی هستند برای دفاع نظامی و از این نظر برایشان فرق نمی کند چه خوزستان چه سوریه.
بررسی تاریخی و نظری نشان می دهد آنچه ماهیت اصلی سرکوب را شکل می دهد سیاست هایی است که تضمین کننده منافع قدرت های حاکم است. اگر قدرت های حاکم در دو سوی یک مرز در این سیاست کلی همراهی داشته باشند آنگاه سرکوب دارای ماهیتی فرامرزی می شود. به این ترتیب می توان دریافت که چرا مهم نیست که دولت عرب سوریه اجازه دهد که یک دولت غیر عرب در سرکوب عرب ها در سوریه فعال باشد یا اینکه به عنوان یک دولت عرب چشمش را بر سرکوب عرب ها در ایران ببندد. مهم تضمین کردن منافع سرکوبگران است نه مرزها یا حتی هویت های قومی و زبانی.
توجه رهبران جمهوری اسلامی به ماهیت بین المللی خیزش های مردمی از یک سو و ضرورت بین المللی دیدن آنچه سرکوب فتنه توصیف می کنند، به خوبی در سخنان آقای طایب دیده می شود. او در نخستین مجمع عمومی قرارگاه عمار، بنا بر آنچه در سایت این مرکز آمده، گفته است:“یکی از مراجع به آقا گفته بودند که الحمدلله در سیاست خارجی و کار بیرون موفق شدیم، حالا به داخل بپردازیم تا اینجا هم خوب شود. آقا فرمودند که اگر داخل خوب نبود در بیرون هم موفق نمی‌شدیم. درباره اتفاقات بعد از انتخابات هم فرمودند که مردم ما در این فتنه واکسینه شدند و حالا باید به دنیا بصیرت بدهند. به اعتقاد من ما دیگر از سوی فتنه‌های داخلی تهدید نمی شویم. جامعه به حدی از پویایی رسیده که هرحرکت مضری را دفع و رفع می کند. سخن آقا مفهومش این است که فتنه های بعدی جهانی است و نباید آنها را کوچک ببینیم. دنیا دارد فرو می ریزد و بار آن روی دوش ما خواهد افتاد. ما به نقطه‌ای می‌رسیم که خواهیم گفت یادش به خیر زمان جنگ، ما چقدر راحت بودیم!“
تجربه دستگاه های امنیتی در درون حکومت هایی مانند ایران به رهبران آموخته که دیگر زمانه کنترل یک ملت تنها در درون یک مرز گذشته است. شاید به همین دلیل است که در حال حاضر محدود کردن هرگونه ارتباط با خارج از ایران و کاستن از دامنه تاثیر خیزش های آزادیخواهانه خارج از ایران بر ایران، مهمترین هدف برای دستگاه های سرکوب در درون ایران محسوب می شود. بنا بر همین ضرورت، نظام سرکوب در جمهوری اسلامی بخشی از یک نظام بین المللی سرکوب است که بر اساس اشتراک منافع سرکوبگران تعریف شده است. در چنین نظامی است که انجام امور فنی کنترل ارتباطات اینترنتی و هک کردن مخالفان نه تنها در تهران که به کمک سیستم های فنی چینی یا کارشناسان مستقر در جمهوری های پیشین شوروی در شرق اروپا صورت می گیرد و نظام سرکوب، به مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر و انسان گره می خورد و به قول آقای طایب “پول داشته باشی همه چیز حل می شود.”
سیاست های سرکوب در جهان معاصر نه تنها سیاست های فرا مرزی که سیاست هایی فرا قومی و فرانژادی هستند به این معنا که سیاست سرکوب ذاتا نمی تواند به یک قوم و نژاد خاص محدود بماند و هرگاه لازم باشد از دامنه محدودیت های قومی و نژادی خواهد گذشت. روشن است که گاه سرکوب گران از زمینه های تفاوت های قومی و نژادی یا فرهنگی برای توجیه یا پیشبرد سیاست های سرکوب بهره می برند اما این به آن معنا نیست که به یک سیاست قومی پایبند هستند. همانطور که دولت سوریه و دولت ایران پایبند به شعار های قومی و فرهنگی که می دهند نیستند. بنا بر این مخالفان سیاست های سرکوب نیز نمی توانند سیاست های سرکوب را بر مبنای خواسته های قومی یا نژادی و یا اهداف فرهنگی خاص ارزیابی کنند. هرگونه بازماندن در میانه منازعه بین فرهنگی یا بین قومی در شرایطی که سازمان سرکوب فرامرزی و فرا فرهنگی است به معنای بازماندن از راهکار های موثر مبارزه با سازمان سرکوب است.