استفان کسل
اتحادیه اروپا در اعتراض به برنامه هسته ای ایران، تحریم های جدیدی را مدنظر قرار می دهد. این تحریم ها شامل منع سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و ایجاد محدودیت های مالی و نیز انتقال کالاست.
تمهیدات جدید که اجرای آنها مشروط به توافق وزیران خارجه اتحادیه اروپا ست، ده ها مقام و شرکت ایرانی را هدف قرار می دهند و از طریق توقف سرمایه گذاری اروپا در بخش های مهم اقتصاد ایران، فشار جدیدی بر دولت تهران وارد می کند.
پیش نویس تحریم های جدید دربرگیرنده نام 41 فرد، 57 شرکت و 15 شرکت اقماری تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب و نیز سه خط کشتیرانی است که ظاهراً تحت کنترل سپاه پاسداران قراردارد.
دیپلمات های برجسته اروپایی روز پنجشبه به بحث و گفتگو درباره این تحریم ها خواهند پرداخت. در صورت تصویب تحریم ها، فشار اقتصادی اروپا بر ایران چشمگیر خواهد شد.
مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه عدم اشاعه و خلع سلاح در مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن گفت: “این ها تمهیدات قابل توجه و سختی هستند. منع سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی و تجهیزات به حوزه نفت و گاز از اهمیت خاصی برخوردار است. پیش نویس مقررات وضع شده در خصوص خدمات مالی متنوع از جمله منع صدور بیمه و بیمه مجدد نیز مهم است.”
سران اتحادیه اروپا ماه گذشته در اصول با تمهیدات سخت تر به عنوان بخشی از رویکرد دوگانه خود در برابر برنامه هسته ای تهران توافق کرده بودند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درحالیکه برای سخت کردن فشار اقتصادی تلاش می کند، تأکید کرد همچنان آماده گفتگو با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران است.
دیدار روز پنجشنبه دیپلمات های اروپایی مشخص خواهد کرد که آیا دولت های این بلوک برای کمتر کردن این تحریم تلاش خواهند کرد یا خیر. البته گفتگوهای نشست قبلی اتحادیه در ماه ژوئن به حصول توافق درباره تمرکز تنبیهات مورد نظر بر روی حوزه های نفت و گاز و مالی انجامیده بود.
رهبران اتحادیه در آن زمان در بیانیه ای اعلام کردند: “تحت این شرایط، درنظر گرفتن تنبیهات جدید اجتناب ناپذیر شده است.”
پیش نویس تحریم ها که تأمین اقلام هسته ای، تسلیحاتی و زرهی را منع می کند، به محدودیت های دقیقی علیه حوزه انرژی ایران نیز مربوط می شود. بر طبق این تحریم ها، “فروش، تأمین و یا انتقال دانش فنی و تجهیزات کلیدی» جهت پالایش و تولید گاز مایع و نیز کشف و تولید نفت منع خواهد شد. شرکت های اروپایی مجاز به ارائه کمک های فنی و مالی به شرکتهای ایرانی مرتبط با صنایع نفت و گاز این کشور نیستند.”
ضمناً دولت های اتحادیه اروپا مجبور می شوند بانک های ایران را در قلمروی کشورشان به دقت تحت نظر داشته باشند. نقل و انتقال مالی بالاتر از 35,000 یورو نیاز به کسب مجوز خواهد داشت.
بانک های ایرانی نیز از افتتاح شعب و یا مؤسسات اقماری در اتحادیه 27 کشوری اروپا منع می شوند. تأمین بیمه و بیمه مجدد برای “دولت ایران و یا شرکت های در حال همکاری با ایران و یا مشمول قوانین داخلی ایران” منع خواهد شد.
کشورهای اتحادیه “تمامی پروازهای باری ایرانی و یا از مبدأ ایران به استثنای پروازهای مختلط مسافری و باری” را متوقف خواهند کرد.
این تمهیدات که عناوین آنها در روز دوشنبه منتشر خواهد شد، شامل فهرست اسامی مقاماتی نظیر علی اکبر احمدیان رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران، مرتضی صفری فرمانده نیروی دریایی و حسین سلیمی فرمانده نیروی هوایی نیز هست.
پول و منابع اقتصادی تحت کنترل و یا متعلق به شرکت هایی که نزدیک به دولت ایران باشند و یا تحت کنترل دولت باشند، مسدود خواهد شد. این قانون شامل حال بانک سپه، بانک سپه بین المللی و بانک صادرات شرق نیز می شود.
منبع: نیویورک تایمز- 19 ژوئیه 2010
