اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای دو ساله شدن دولت روحانی، گفت که دولت دهم، شورای نگهبان و نیروهای امنیتی “می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری کنند”.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که “همه چیز” از سوی دولت دهم، شورای نگهبان و نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ “فشار می‌آورد” که مردم انتخاب درستی را انجام ندهند، اما آنها “متحول شدند” و حضور مردم “آنها را ترساند” و موجب شد که “تصمیم گرفتند که آن دروغی که می‌خواستند انجام دهند را نکنند”.
هاشمی‌رفسنجانی توضیح بیشتری درباره “دروغی که می‌خواستند انجام دهند” نداده است، اما با توجه به لحن سخنان وی، شاید بتوان حدس زد که اشاره او به قصد این نهادها برای دست‌کاری در آرای انتخاباتی است. مساله‌ای که در سال ۸۸ موجب اعتراض‌های گسترده‌ای شد و پیش از انتخابات سال ۹۲ نیز بارها از سوی گروه‌های مختلف سیاسی مورد اشاره قرار گرفت.
این سخنان هاشمی‌رفسنجانی تقریبا هم‌زمان با دو ساله شدن آغاز فعالیت روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری بیان شده است. مساله‌ای که موجب شده در روزهای اخیر، بحث‌های مختلفی درباره عملکرد دولت در دو سال گذشته مطرح شود.
از جمله وب‌سایت “روحانی‌سنج” - که برای بررسی وعدههای انتخاباتی روحانی تشکیل شده بود - گزارشی از عملکرد دو ساله روحانی و میزان پای‌بندی او به وعدههای انتخاباتی و وعده‌ها در مقام رئیس‌جمهور منتشر کرده است.
براساس آمار این گزارش ۱۵ درصد وعدههای انتخاباتی روحانی محقق شده و ۳۸ درصد آنها در حال پیگیری است، اما ۴۷ در صد این وعده‌ها یا محقق نشده یا اصولا پیگیری نشده است.
روحانی که پس از هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرد، از همان ابتدا در چند حوزه، وعدههای مشخصی داد. تلاش برای بهبود اوضاع سیاست خارجی، تغییر در جهت‌گیری‌های اقتصادی، باز کردن فضا در سیاست داخلی، توجه به مسایل و حقوق زنان، توجه به مساله اتنیک‌ها در ایران و …
یکی از مهم‌ترین وعدههای روحانی، بحث برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بین‌المللی بود. روحانی از همان ابتدا وعده داده بود که این مساله را به سرانجام برساند و در نهایت موفق شد این کار را انجام دهد.
اما هر چه کارنامه دولت روحانی را بتوان در حوزه سیاست خارجی موفق - یا رو به جلو - ارزیابی کرد، به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست داخلی اوضاع به گونه‌ای دیگر است. بسیاری از وعدههای روحانی در این حوزه یا محقق نشده یا اساسا پیگیری نشده است.
گرچه فضای سیاسی کشور در دو سال گذشته کمی بازتر شده و رسانه‌ها نیز تا حدودی آزادی عمل بیشتری یافته‌اند، اما تغییر اساسی در این حوزه رخ نداده.
رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از وعدههای حسن روحانی بود. وی بارها بر لزوم رفع حصر تاکید کرد، اما تاکنون موفق به انجام این کار نشده است. این در حالی است که در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت، اعلام شد که این پرونده، به شورای عالی امنیت ملی منتقل شده و این شورا باید درباره آن تصمیم بگیرد. هم‌چنان که دولت روحانی برخلاف وعده‌ها، نه تنها موفق به آزادی زندانیان سیاسی نشد، بلکه در این مدت افراد دیگری نیز بازداشت شدند و احکام جدیدی نیز صادر شد؛ چنان که با بسیاری از ایرانیان خارج از کشور که به ایران بازگشته بودند نیز برخورد شد.
در حوزه مطبوعات نیز اوضاع مشابهی حاکم بود. از جمله وعدههای حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر شرایط روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ایران و باز کردن فضا برای فعالیت مطبوعاتی بود. او همچنین وعده داده بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را بازگشایی کند. توقیف نشریات اصلاح‌طلب در دو سال گذشته ادامه داشت وحتی دامنه توقیف به نشریات اصول‌گرا نیز رسید. گرچه برخی از این نشریات بعدها رفع توقیف شدند.
در یکی از آخرین موارد از این دست هم وزارت ارشاد دستورالعملی خطاب به رسانه‌ها ارسال کرد و براساس آن خط قرمزهای متعددی را برای پوشش گفت‌وگوهای هسته‌ای مشخص کرد.
حدود دو هفته پیش افطاری روحانی با اصحاب رسانه نیز حواشی مختلفی را به دنبال داشت. این حاشیه‌ها پیرامون پرویز اسماعیلی، معاونت ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری، به وجود آمد. اسماعیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ سخن‌گوی ستاد محمدباقر قالیباف بود.
او چند ساعت پیش از آغاز آن مراسم در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: “اجازه نمی دهم کسی با تهدید، کنار منتخب ملت عکس یادگاری بگیرد”.
اشاره او به اعتراض‌هایی بود که در نحوه انتخاب اهالی رسانه برای دیدار با روحانی صورت گرفته بود. بسیاری از خبرنگاران سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان از عدم دعوت خود به این مراسم گلایه کرده بودند. برخی از روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح‌طلبان به “روز” گفتند که اسماعیلی در مقام یک اصول‌گرا،تلاش می‌کند ارتباط رسانه‌های اصلاح‌طلب با روحانی را در پایین‌ترین حد نگه دارد.
این گلایه‌ها از تیم رسانه‌ای روحانی جدید نیست. ماه گذشته رضا سیفی،خبرنگار روزنامه همشهری هم، پس از انتشار متنی درباره نحوه برخورد با خود در کنفرانس مطبوعاتی روحانی، مجبور به حذف آن شد.
سیفی در این زمینه نوشت: “مشغول خواندن سوال و ذکر نمونه هایی از قوانین اجرا نشده از سوی دولت بودم که یکی از مسوولان برگزار کننده نشست خبری که کنارم روی صندلی‌های ردیف جلو نشسته بود با لگد به پایم زد تا سخنانم را قطع کنم، خانم قیومی رئیس مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور هم آرام طوری که صدایش را دیگران نشنوند اصرار می کرد که دیگر بس است و سوال‌ات را تمام کن”.
وب‌سایت اصول‌گرای جهان‌نیوز اقدام به انتشار این خبر در سایت خود کرد. اما پس از انتشار آن، پرویز اسماعیلی، این روزنامه‌نگار را تهدید کرد که در صورت عدم حذف این مطلب از صفحه اینستاگرام و سایت جهان‌نیوز، از تحریریه روزنامه همشهری اخراج خواهد شد. این خبر در نهایت هم از صفحه اینستاگرام سیفی و هم از وب‌سایت جهان‌نیوز حذف شد.
برخی روزنامه‌نگاران نیز که سابقه‌ی بازداشت داشته‌اند، در حال حاضر امکان پیدا کردن شغل ندارند. مرضیه رسولی، مهسا امرآبادی و ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگارانی هستند که در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند هنوز موفق به شروع دوباره کار مطبوعاتی نشده‌اند و فشارهای پنهان امنیتی باعث خانه‌نشینی آنها شده است. هرچند در حکم محکومیتشان حرفی از ممنوعیت به کار نیامده بود.
از سوی دیگر روحانی چندین بار وعده داده بود که پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری اقدام به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌کند؛ اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه گفته می‌شود مخالفت‌های وزارت کار یکی از عمده‌ترین دلایل عدم بازگشایی این انجمن است. مساله‌ای که موجب واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و ارسال نامه به روحانی هم شد.
