سید محمد مهدی شهیدی
می دانید اگر شما، نه در آمریکا که در همین شیخ نشین دبی زندگی می کردید و یکی از این نرم افزارها روی کامپیوترتان نصب بود بدون آنکه نسخه اصلی و خریداری شده آن را در اختیار داشته باشید، چه محکومیتی در انتظارتان است؟ شما را به جرمی مشابه سرقت از کارت اعتباری شخص دیگری بازداشت، محاکمه وبه جریمه ای سنگین محکوم می کردند. جریمه ای که می تواند از شش ماه تا پنج سال زندان باشد. اما کسانی که در ایران زندگی می کنند، تا کنون از بابت وجود چنین “جرمی” نگران نبوده اند، چون کشورشان، بهشتِ نرم افزارهای قفل شکسته بوده است.
البته، این وضعیت ممکن است تغیر کند. پلیس دیگر می تواند CD فیلمی را که از کنار خیابان یا مغازه های توی پاساژ به 2 تا 5 هزار تومان خریده اید در دست شما ببیند، تا در کمال احترام و با بر شمردن حقوق قانونی، شما را بازداشت کند؟ چرا که بر مبنای بخشنامه دادستان کل کشور، داشتن CD کپی جرم مشهود است و ضابطان قضائی، یعنی ماموران پلیس به محض مشاهده بدون نیاز به شاکی موظف به بازداشتِ شما هستند.
برای اینکه خیالتان تخت شود که دیگر نباید CD قفل شکسته بخرید جان خبر را بخوانید: “از شنبه 19 خرداد و با عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت، CDهای کپی همچون چک پول تقلبی، دست هر فردی باشد، جرم تلقی شده و نیروهای انتظامی، حتی بدون وجود هرگونه شاکی، نسبت به عاملان و دارندگان آن معترض شده و برخورد خواهند کرد.”
محمدامین شهرستانی، رئیس مجمع ناشران الکترونیک، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از عملیاتی شدن ستاد سامان‌دهی کپی‌رایت خبر داد و اظهار داشت: با ابلاغ بخشنامه از سوی دادستانی به تمامی 500 و اندی شعبه، عدم رعایت کپی‌رایت نرم‌افزار، از حالت جرم خاص به جرم عام تبدیل شده و توسط دادستان‌ها مدیریت و آنها به عنوان مدعی‌العموم با این جرم برخورد گسترده خواهند کرد.
وی، افزود: با این بخشنامه، هر ضابط اجرایی قانونی، همچون نیروهای انتظامی برای برخورد با این جرم، احتیاجی به شاکی ندارند و می‌توانند با دارندگان CDهای کپی، برخورد قانونی داشته باشند، در صورتی که در حال حاضر، نیروهایی انتظامی تنها در صورت داشتن شاکی، اجازه برخورد دارند.
وی، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، با بازجویی از دارندگان CDهای کپی شده، به صورت پلکانی، فرد اصلی و عامل شکستن قفل نرم‌افزار مشخص و دستگیر خواهند شد.
رئیس مجمع ناشران الکترونیک، با بیان این مطلب که برخورد قطعی با این مجرمان، حداکثر از فصل تابستان آغاز میشود، اظهار داشت: خوشبختانه شبکه دادستانی کشور به دلیل گستردگی قادر به برخورد با این جرم است و با عملیاتی شدن آن، اتفاق محکم و جدی در کشور رخ خواهد داد.
CD فیلم های ایرانی تان را بسوزانید
قضیه دیدن فیلم های روی پرده، توی خانه واز روی CDهای کپی شده البته قدری متفاوت است از لحاظ تقدم و تأخر آگاهی بنده و شما بر جرم بودن فعلی که اغاز کرده ایم.
حتما خبر اعتراض صنف سینما به گوش شما هم خورده یا جائی خوانده اید.
کار تا جلسه گذاشتن رئیس اتحادیه تهیه کنندگان با رئیس پلیس تهران بالا کشید و تهیه کنندگان با رییس پلیس تهران قرار و مدارهایی گداشته اند به این روایت: “مرتضی شایسته رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم ایران در مورد درخواست‌های تهیه‌کنندگان از سردار احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، گفت: در این نشست تهیه‌کنندگان درخواست‌هایی را مطرح کردند، که از جمله این درخواست‌ها، می‌توان به تشکیل واحد ویژه تخصصی در نیروی انتظامی برای امر مبارزه با قاچاق و سرقت فیلم‌های سینمایی در تمام استان‌ها با فرماندهی پایگاهی در استان تهران، به‌طوری که عملیات کارآگاه و عملیاتی را با هم انجام دهند، اشاره کرد.
وی افزود: درخواست دیگر که در این نشست مطرح شد، سرکشی دائم به فروشگاه‌ها و مغازه‌های مجاز یا غیر مجاز و همچنین سرکشی به کارخانه‌ها و مراکز تکثیر عمده، همراه انجام یکسری کارهای اطلاعاتی عمیق و اساسی است برای شناسایی کسانی که سرنخ این قضایا را برعهده دارند. به گفته رییس پلیس تهران، از این پس هر فروشگاهی که یک فیلم قاچاق در آن وجود داشته باشد، به علت نگهداری کالای دزدی پلمپ خواهد شد.
وی ادامه داد: با حرکت‌هایی که اخیراً از سوی نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی دیدیم، فکر می‌کنیم که مبارزه با قاچاقچی‌ها، سارقان و فروشندگانCD آثار سینمایی با شدت ادامه یابد، چون در صورت عدم انجام این کار، شاید تا یک سال دیگر اصلاً سینمایی نداشته باشیم.”
شایسته در مورد آخرین وضعیت طرح مبارزه با CDهای قاچاق گفت: “مبارزه با این CDها به طرح امنیت ملی ملحق شده است و از نیروی انتظامی هم برای همکاری فرماندهان این نیرو در سراسر کشور کمک خواسته‌ایم که با قول ایشان، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. همینطور قرار است یک سری هماهنگی‌هایی بین ما و نیروی انتظامی برای پیشبرد این مبارزه انجام شود و جلسات مشترک پیشگیری برپا کنیم تا مبارزه با قاچاق را، به شکلی اساسی انجام دهیم.”
شایسته در پایان گفت: “عزم نیروی انتظامی مؤید این امر است که برخورد با مراکز اصلی تولید و توزیع CD های قاچاق به زودی شدت بیشتری خواهد گرفت.”
این بگیرو ببند چرا و برای چه؟
اصل قضیه به موافقت نامه ای برمی گردد که به سال 1998 در برن و میان کشورهای پادشاهی به امضاء رسید و قوانین کپی رایت، امروزه درتمام جهان ازآن آب می خورد. کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است.این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند- یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، یک حرکت جدید در رقص، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا هارد درایو کامپیوتر باشد هم، شامل قانون کپی رایت میشود. قانون کپی رایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده کند.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به قانون مایملک معنوی WIPO پیوسته و آن را امضاء کرده اند و بر اساس ان توانسته اند به بازارهای یکدیگگر راه پیدا کنند. ایران اما هنوز به کنوانسیون WIPO نپیوسته و از بَعد بین المللی همچنان کشوری محسوب می شود که به دلیل عدم پایبندی به قوانین کپی رایت و حقوق معنوی از قرار گرفتن در جریان گردش صنعت نرم افزار محروم شده است.
در داخل البته پس از انکه در سال 1379 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
به تصویب رسید آیین نامه ایی تهیه شد تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای که بخشنامه اخیر دادستانی مبتنی بر آن آیین نامه است.
ماده 17 این آیین نامه تصریح می کند: “اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند”. از این روست که باید هرچه زودتر نسبت به امحاء CD فیلم و نرم افزارهای ایرانی که با قیمت اندک تهیه کرده ایم، اقدام کنیم. البته نرم افزار و فیلم های خارجی مشمول این آیین نامه نمی شوند و به همین دلیل است که ایران در بازارجهانی صنعت نرم افزار به رغم امکانات زیادی که داریم، حضور ندارد.
ما برای ورود به بازار جهانی کپی رایت نیاز به آمادگی‌هایی به شرح زیر داریم : “روزآمدن کردن قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، با توجه به قوانین و پیمان های بین المللی در تمامی زمینه ها از جمله ادبیات، سینما، نرم افزار، تئاتر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی و… و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، آمادگی سیستم بانکی، گمرکات و سایر دستگاه های دولتی در خصوص ارایه خدمات عمومی به موسساتمربوطه برای انجام به موقع تعهداتشان به طرف های خارجی، آموزش تخصصی و آمادگی سیستم قضایی برای رسیدگی به امور حقوقی مربوط به کپی رایت ملی و بین المللی.”
رعایت کپی رایت محصولات خارجی چه نفعی دارد؟
اگر بخواهیم مساله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی شک قیمت بسیار پایین انواع نرم افزارهای قفل شکسته ای که در بازار وجود دارد می تواند یکی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اکنون هر کسی قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتی، زبان برنامه نویسی، و یا هر نرم افزار علمی، مهندسی، طراحی و… را به قیمتی بسیار اندک تهیه کند. این مساله باعث شده است در بعضی از زمینه ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشتری در کار با انواع نرم افزارهای روز دنیا برخوردار باشند. شما می توانید هر نرم افزار جدید را به سرعت بر روی کامپیوتر خانگی خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید. در حالی که ا گر قوانین کپی رایت در کشور جاری بود به این راحتی نمی توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم افزارها دست و دل باز باشید. این مساله حتی می تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپی رایت نرم افزار قطعاً قیمت کتاب، نشریات، CD های آموزشی و حتی کلاس های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد بود و اگر مدیر شرکت، مغازه دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشتری به کارهایش بدهد، نمی تواند فلا ن بسته نرم افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری کند. به همین ترتیب موسسات تجاری و اداری بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانی، صاحب سیستم های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب سایت نمی شوند. زیرا تمام این ها به مجوز رسمی بهره برداری از تک تک نرم افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آن ها چندان رقم پایینی نیست.
بنابراین کسانی که مشتاق رعایت بی چون و چرای این قوانین هستند، باید وضعیت فعلی و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کاری (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مساله ای که در این جا بسیار مهم جلوه می کند و می تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی رایت قد علم کند، صادرات نرم افزار باشد. در واقع تا زمانی که این قانون به شکلی در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت های ایرانی به عرصه رقابت های بین المللی در کسب پروژه های نرم افزاری بسیار دشوار خواهد بود. صرف نظر از مساله محدودیت های اقتصادی، مساله کپی رایت نیز می تواند معضل دیگری در راه کسب درآمدهای خارجی برای شرکت های ایرانی به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آن ها حاضر نیستند با طرفی که کشورش رسماً برنامه ای برای جلوگیری از کپی کردن نرم افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونی آن ها نکرده، قراردادی امضا کنند که آن ها را مکلف به پرداخت پول در ازای خرید یک محصول مبتنی بر نرم افزارهای خام خودشان یا شرکایشان کند. بنابراین در این میان کشوری مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در ها را به روی پدیده ای به نام Outsourcing می گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجرای پروژه های خارجی به دست می آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندی در خریدهای نرم افزاری نیز بهره مند می شود.
در حالی که شرکت های ایرانی با در اختیار داشتن نخبه ترین برنامه نویسان از حضور در بازار جهانی نرم افزار و درآمد هنگفت ناشی از آن باز مانده اند.