دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیروز با ارسال نامه ای خطاب به یک مقام بلند مرتبه اتحادیه اروپا از آمادگی تهران برای آغاز مذاکرات اتمی با اتحادیه اروپا خبر داد. این نامه سه هفته پس از تصویب قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و هشت روز پس از بی پاسخ ماندن پرسش های محمود احمدی نژاد که به عنوان پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره با غرب مطرح کرده بود، نگاشته شده است. همزمان یک نماینده مجلس نسبت به تعلیق غنی سازی هشدار داد. این همه در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی همچنان نست به راهبرد اتمی دولت دهم سکوت کرده است.
سعید جلیلی دیروز از تهران نامه ای به کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در بروکسل فرستاد و از عزم جمهوری اسلامی برای گفتگو با غرب پیرامون بسته پیشنهادی که دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو سال پیش تهیه کرده بود خبر داد.
مذاکره کنند ارشد هسته ای جمهوری اسلامی، در گلایه از زمان اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای شروع مجدد گفتگوها با تهران به کاترین اشتون می نویسد: “برای من جالب است که به رغم پیگیری های وزرای محترم برزیل و ترکیه و عدم آمادگی جنابعالی برای گفتگو در سه ماه گذشته، درست یک روز پس از صدور قطعنامه در نامه ای خواهان گفتگو شدید.”
دولت محمود احمدی نژاد اینک در شرایطی قصد دارد گام در مسیر مذاکره با غرب بگذارد که کمتر از یک ماه از خشک شدن جوهر قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی می گذرد.
پیش از این محمود احمدی نژاد به گفته خودش برای مجازات کشورهای غربی به دلیل تصویب تحریم های اقتصادی و سیاسی بین المللی اعلام کرده بود که: “برای تنبیه آنها تاریخ مذاکرات هسته ای ایران به تعویق افتاده و در پایان مردادماه امسال برگزار خواهد شد.”
غرب به “فرهنگ گفتگو” عمل کند
برغم اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پیش از تصویب قطعنامه 1929 هشدار می دادند در صورت تصویب تحریم های جدید تهران از ادامه گفتگو ها با غرب حذر خواهند کرد، روز سه شنبه دبیر شورای امنیت ملی خواستار عمل به “فرهنگ گفتگو” شد. سعید جلیلی در نامه خود می نویسد: “(غرب) دست به اقداماتی بزند که نشان دهد راهبرد غلط دو مسیره را کنار گذاشته و در صدد جبران خطاها هستید و می خواهید آنگونه که فرهنگ گفتگو اقتضا می کند، عمل کنید.”
پرسش های بی پاسخ
محمود احمدی نژاد هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرده بود پیش شرط دولت وی برای ادامه گفتگو ها، پاسخ غرب به سه پرسش است: نخست آنکه هدف از مذاکره با دولت وی تعامل است یا ادامه روند دشمنی، دوم اینکه آیا طرف غربی از تهدید جمهوری اسلامی به فشار اجتناب خواهد کرد و سوم اینکه نظر صریح 1+5 نسبت به سلاح اتمی اسرائیل چیست.
اینک با وجود بی توجهی غرب به این پرسش ها و بی پاسخ ماندن آن ها، سعید جلیلی برای جلب نظر غرب از آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری های بین المللی سخن می گوید: “جمهوری اسلامی آمادگی دارد تا متکی به ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی خود که شما به خوبی از آنها آگاه هستید، در جهت تحقق همکاری های سازنده بین المللی برای رفع نگرانی های مشترک گفتگو نماید.”
این همه در حالی است که در فصل بهار، کشورهای برزیل و ترکیه توافق نامه ای با دولت دهم امضا کردند تا بر مبنای آن جمهوری اسلامی 1200 کیلوگرم از اورانیوم سه درصد غنی شده خود را در خاک ترکیه برای افزایش غنی سازی تحویل دهد، اما با بی اعتنایی شورای امنیت سازمان ملل به توافقنامه تهران، تحلیل گران آن را شکستی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی نامیدند.
تردید در خصوص غلظت غنی سازی
در خبری دیگر رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه شنبه تاکید کرد که رئیس دولت دهم تمایل دارد مذاکرات با غرب حول بیانیه تهران باشد.با این همه مهمان پرست از اظهارنظر قطعی نسبت به عزم جمهوری اسلامی برای ادامه غنی سازی اورانیوم تا بیست درصد پرهیز کرده: “اینکه غنی‌سازی در حد 3.5 درصد یا 20 درصد باشد با توجه به نیاز کشورمان و بازار صورت می‌گیرد و در زمان مورد نظر تصمیم‌گیری خواهیم کرد.”
آخرین دور مذاکرات ایران با غرب به اوایل پاییز سال گذشته بر می گردد که جمهوری اسلامی پس از توافق اولیه در وین با مجموعه 1+5 برای در اختیار قرار دادن سه چهارم اورانیوم غنی شده خود، در چرخشی ناگهانی توافقنامه وین را مورد پذیرش ندانست و کوتاه زمانی پس از آن غلظت غنی سازی اورانیوم را تا 20 درصد افزایش داد.
این روند باعث تنبیه مجدد جمهوری اسلامی در شورای امنیت در نوزدهم خرداد شد که ضمن اعمال تحریم های نظامی، اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی، در تفاوتی آشکار نسبت به قطعنامه های قبلی، دستور بازرسی کشتی های جمهوری اسلامی در آب های جهانی را هم می دهد و تاکید می کند کشورهای جهان می بایست محموله این کشتی ها را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
هشدار های لاریجانی
علی لاریجانی، رئیس مجلس یکی از مقامات جمهوری اسلامی بود که در واکنش به تصویب چنین قطعنامه ای، تهدید کرد جمهوری اسلامی “خدمت” کشورهای “ماجراجو” خواهد رسید: “به آمریکا و کشورهای ماجراجو هشدار می دهیم در صورتی که وسوسه بازرسی محمولات هواپیما و کشتی ایرانی را در سر داشته باشند، مطمئن باشند در خلیج فارس و دریای عمان، خدمت کشتی های آنان خواهیم رسید.”
ادامه تولید اورانیوم در خاک ایران
در خبری دیگر و در حالیکه دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد مذاکرات اتمی با غرب را از سر بگیرد، یک عضو هیات‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس “شرط” جمهوری اسلامی برای مذاکرات هسته ای را ادامه تولید اورانیوم 20درصد در خاک ایران عنوان کرده است.
زهرا الهیان با هشدار نسبت به تعلیق غنی سازی، آن را “ پایان هر آنچه در بحث هسته ای به دست آورده ایم” نامیده است. این نماینده مجلس همچنین از پیشنهادات “مبسوط و مدون” پارلمان جمهوری اسلامی سخن گفته است که قصد دارند در نشست مشترک با مسئولان دولتی آن را ارائه دهند.
در دیگر تکاپوی نمایندگان مجلس هشتم به منظور اعمال نظر در چالش اتمی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز گذشته از بررسی طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن دولت دهم موظف است از آنچه “دستاورد های اتمی” نامیده شده است، “صیانت” کند. کاظم جلالی در همین ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس ماده یک این طرح “دولت موظف است در راستای پاسداری از دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت، کشور را به خوداتکایی در این زمینه تمایل کند.”
با این حال کارشناسان سیاسی، با ابراز تردید نسبت به تاثیر گذار بودن مجلس در پرونده اتمی جمهوری اسلامی، اصلی ترین تصمیم گیرنده در برنامه اتمی را آیت الله علی خامنه ای می دانند. این در حالیست که از زمان تصویب قطعنامه 1929 رهبر جمهوری اسلامی موضع گیری صریحی در خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی و مذاکره با غرب نکرده است. آیت الله خامنه ای نسبت به بیانیه تهران نیز سکوت کرده بود؛ سکوتی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
