پس از آنکه در روزهای گذشته سایت‌های خبری از انجام عزل و نصب های گسترده توسط سرپرست وزارت نفت خبر دادند، یک سایت خبری که به عنوان ارگان غیررسمی حامیان احمدی نژاد شناخته می‌شود، از مخالفت و نگرانی وزارت اطلاعات نسبت به عزل و نصب های جدید وزارت نفت خبر داد. این سایت همچنین ادعا کرد که سرپرست وزارت نفت برای معاونان خود از وزارت اطلاعات استعلام نکرده است.
بر اساس یک قانون نانوشته در جمهوری اسلامی، همه مسئولان ارشد دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی کشور باید مورد تایید وزارت اطلاعات باشند و برای این منظور باید مسئولان ارشد پیش از انتصاب افراد زیردست، از این وزارتخانه استعلام کنند. این کار دستگاههای دولتی تا سطح مدیرکل انجام می‌شود و به طبع بای انتصاب معاونان وزیر نیز باید از وزارت اطلاعات استعلام شود. اما اکنون سایت رجانیوز ادعا کرده است که سرپرست وزارت نفت از انجام چنین کاری سرباز زده است.
بر اساس گزارش این سایت نزدیک به احمدی نژاد، “انتصاب تعدادی از مدیران ارشد وزارت نفت بدون استعلام، موجب نگرانی برخی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شده است. سرپرست وزارت نفت در توجیه این اقدام، مدعی هماهنگی کامل در انتصابات صورت گرفته با رئیس جمهور شده است. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور نسبت به استعلام از وزارت اطلاعات، پیش از انتصاب مدیران کل دستگاههای اجرایی تأکید کرده بود.”
پیش از این، سایت‌های خبری از آغاز عزل و نصب های گسترده در وزارت نفت توسط سرپرست این وزارتخانه خبر داده بودند. سایت فردا نوشته بود: “غلامحسین نوذری، که از سوی احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شده است در یک حرکت بی سابقه در اولین روزهای حضور خود در وزارت نفت، عزل و نصب معاونان ارشد وزارت نفت را شروع کرده است.”
این سایت و دیگر منابع خبری البته تاکنون صرفا به سه مورد از این عزل و نصب ها که در سطح معاونت وزارتخانه و ریاست شرکت‌های تابعه رخ داده است، اشاره کرده‌اند. در حالی که شنیده‌ها حاکی از حجم به‌مراتب گسترده‌تری از تغییرات است. احمد توکلی، از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم، یک روز پس از برکناری وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت، گفته بود: “دلیل اصلی برکناری وزیر نفت، مقاومت وی در برابر فشار برخی مقامات دولت برای نصب مدیران ناآشنا و خارج از چارچوب وزارت نفت در این وزارتخانه است.”
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها غنیمی فرد، مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و نماینده ویژه نفت در مذاکرات خط لوله صلح، اولین قربانی عزل و نصب های سرپرست جدید بود که حسین نقره کار شیرازی جای او را گرفت و برایش حکم رسمی نیز صادر شد. در حکم برکناری غنیمی فرد، برخلاف رویه و عرف مرسوم، بدون قدردانی و تشکر از خدمات و زحمات وی، صرفا حکم برکناری به وی ابلاغ شده بود. پیش از نقره‌کار شیرازی، اکبر ترکان نیز به سمت معاون برنامه ریزی این وزارتخانه و علی وکیلی نیز به عنوان مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس منصوب شده بودند.
سایت رجانیوز این عزل و نصب ها را به “بازگشت بی سروصدای حاکمیت مطلق کارگزاران به این وزارتخانه” تعبیر کرده است. این سایت نزدیک به دولت نهم همچنین هشدار داده که: “سوء مدیریت در مخازن نفت و گاز نیز حالت بحرانی یافته و میزان استحصال ثانویه از این مخازن همچنان رو به کاهش است.”
نگرانی کارکنان نفت
اگرچه خبر سایت رجانیوز علیه سرپرست منصوب احمدی نژاد را باید نشانه رقابت‌های درون جناحی حامیان دولت نهم دانست، اما در همین حال خبرهای دیگر حاکی از نگرانی گسترده کارکنان باسابقه وزارت نفت و شرکت‌های اقماری آن نسبت به تغییر و تحولات جدید این وزارتخانه است.
چندی پیش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه معتبر اقتصادی میس گزارش داده بود: موضوع انتخاب وزیر جدید نفت در ایران، نگرانی مقامات خرد و کلان این وزارتخانه در مورد به راه افتادن موج جدید جابه‌جایی ها را به دنبال داشته است. بر اساس گزارش میس، منابع آگاه از تصمیم احمدی نژاد برای معرفی نوذری به عنوان وزیر نفت به مجلس خبر داده اند، این در حالی است که نوذری از نظر گرایشات سیاسی در مقابل جناح حاکم قرار دارد.
اما برخی از صاحب‌نظران نیز معتقدند نگرانی کارکنان صنعت نفت ناشی از زیاده‌طلبی سرپرست جدید منصوب احمدی نژاد است که تاکنون بارها برنامه‌های بلندپروازانه و چندساله برای اداره وزارت نفت ارائه داده است. وی از روز اول و در مراسم معارفه خود با بیان اینکه “ساختار وزارت نفت را تغییر می دهم”، گفت: “یازده معاونت و حدود 36 اداره کل برای وزارت نفت زیاد است و باید این تشکیلات ساماندهی شود که این کار را در اولویت برنامه های خود قرار می دهم.” وی در برابر انتقادات مطرح شده درباره تغییر معاونان خود نیز بازتاب بین المللی این اقدام را نشانه درستی آن دانست.
با این حال نامه دو هفته پیش جمعی از کارشناسان وزارت نفت به احمدی نژاد عمق فاجعه را نشان داد. این گروه از کارشناسان باسابقه با هشدار نسبت به عواقب بلاتکلیفی وزارت نفت، خواستار تسریع در انتخاب “فردی متخصص” به عنوان وزیر نفت نفت شدند. از متن این نامه برمی‌آمد که آنها تا چه حد از تبعات عملکرد سرپرست فعلی نگران‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: “به نظر می رسد چینش زمانی تغیر وزیر نفت به گونه‌یی است که مجلس عملاً قادر نخواهد بود تا پایان ماه جاری (شهریورماه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهد چرا که مجلس از هفتم تا پایان شهریورماه به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیل خواهد بود. در این صورت این نکته به اذهان متبادر می‌شود که هدف از به تعویق انداختن معرفی وزرا تا آبان ماه، اخذ راحت‌تر رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی به دلیل مشغولیت زیاد ایشان در فعالیت‌های انتخاباتی است.”
در این بیانیه همچنین تصریح شده بود: “متاسفانه امروز در کشور ما عده‌ای آگاهانه و یا نا آگاهانه این تئوری را مطرح می کنند که سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌های مختلف صنعت نفت الزاما با فساد مالی و رانت خواری همراه خواهد بود، در حالی که رشد و توسعه‌ای که نتواند پیامد‌های منفی خود را دفع کند، در راستای توسعه پایدار نبوده و ثمره نهایی آن، که همانا بهرمندی همه اقشار مردم از فواید توسعه و عدالت اجتماعی است، حاصل نخواهد شد.”