عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جریان گفتگو با خبرنگاران درباره امکان فعالیت احزابی که اکنون فعالیتشان ممنوع شده است، گفت: “ما تابع قانون هستیم. کمیسیون ماده ۱۰ که متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و دولت است متناسب با مقررات عمل می‌کند. برای تایید صلاحیت افراد متقاضی فرآیندی طی می‌شود. به عنوان نمونه از وزارت اطلاعات استعلام گرفته می‌شود. اگر استعلام‌های دریافت شده از مراجع مختلف مورد تایید باشد به افراد مجوز می‌دهیم.” به گزارش خبرگزاری ایسنا، او تاکید کرده: “استعلام وزارت اطلاعات منفی باشد، به افراد مجوز نمی‌دهیم.”
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز از قول وزیر کشور نوشت: “فرایند اصل مجوز این است که کسانی که تقاضای مجوز دارند از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام گرفته می‌شود. اگر استعلام‌ها مورد تأیید باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم و اما اگر استعلام و شرایط منطبق با مقررات نباشد هر که باشد مجوز نمی‌دهیم.”
در هفته‌های گذشته شایعاتی درباره تلاش گروهی از اصلاح‌طلبان عضو جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی برای تاسیس حزبی جدید منتشر شد.
در همین راستا گفته می‌شد حزبی جدید با نام “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” مدتی است درخواست خود را به وزارت کشور داده و منتظر تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم چند روز پیش گزارش داد که اصلاح‌طلبان به دنبال تاسیس دو حزب جدید هستند. این خبرگزاری نوشته بود: “پس از جدی شدن فعالیت تشکل در شرف تاسیس «ندا»، خبرها حکایت از تلاش اصلاح‌طلبان برای راه‌اندازی دو حزب دیگر با نام‌های «اتحاد ملت ایران اسلامی» و «جوانان اصلاح طلب ایران اسلامی» دارد. برپایه این خبر یک منبع آگاه نزدیک به اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس ضمن تائید این خبر اظهار داشت: اتحاد ملت ایران نام جدید یکی از احزاب اصلاح طلبان است که می‌خواهد جایگزین حزب منحله مشارکت شود. وی تصریح کرد: قرار است افراد کمتر شناخته شده حزب منحله مشارکت در صورت صدور مجوز از سوی وزارت کشور مدیریت «اتحاد ملت ایران» را عهده دار شوند. این منبع مطلع همچنین درباره حزب در شرف گرفتن مجوز «جوانان اصلاح طلب ایران اسلامی» نیز گفت: این حزب نیز قرار است از سوی جوانانی که از خدمت در دیگر احزاب اصلاح‌طلبی خسته شده‌اند یعنی به نوعی دیگر تمایلی ندارند پیاده نظام احزاب قبلی باشند اداره شود.”
خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران نیز در خبری با عنوان “حزب منحله مشارکت با نام جدید به‌زودی فعال می‌شود” جزئیات بیشتری در مورد این حزب را اعلام کرد. نویسنده این سایت در گزارش خود برخی اسامی موسسین این حزب را نیز آورده بود: “۱- حیدر زندیه، عضو هیات موسس و عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت و رئیس شاخه فرهنگیان این حزب ۲ ــ ولی‌الله شجاع پوریان، عضو شورای شهر تهران و عضو سابق دفتر سیاسی حزب مشارکت،۳ ــ مژگان اثباتی، عضو شاخه زنان حزب مشارکت، ۴ ــ بهزور صحابه، عضو هیات مؤسس حزب مشارکت، ۵ ــ محمد آقایی تبریزی، عضو مؤسس و کمیته تشکیلات حزب مشارکت، ۶ ــ اروجعلی محمدی، رئیس شاخه اردبیل حزب مشارکت، ۷ ــ رضا نیک‌نداف، رئیس شاخه اصفهان حزب مشارکت.”
در این گزارش همچنین آمده بود: “اصلاح‌طلبان که بنا به گزارش برخی منابع خبری به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریعتر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال ۸۸ (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که درخواست مجوز آن از مدت‌ها پیش به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد.”
همزمان با این اخبار، خبرگزاری تسنیم گفتگوهایی نیز با برخی از چهره‌های راستگرای جمهوری اسلامی منتشر کرد که از احتمال فعالیت دوباره رقیبان خود ابراز ناخرسندی کرده بودند.
احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار معتقد بود: “هیچ فردی که در حزب مشارکت بوده است، نمی‌تواند با نام جدید در عرصه سیاسی کشور فعالیت مجدد داشته باشد و باید بدانیم که زمان زیادی برای کشف اهداف فتنه ۸۸ وجود دارد لذا با تغییر نام، نباید مجوز فعالیت به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که اعلام شده بدل مشارکت است، داده شود. یک مجموعه مانند یک انبار برنج می‌ماند که ما اگر یک فضله در آن بیندازیم، کل آن مجموعه را خراب خواهد کرد؛ اگر مسئولان ما ابعاد فتنه ۸۸ را باز کنند، مردم ما نیز اجازه به فعالیت فتنه‌گران و کسانی که در فتنه نقش داشتند، نخواهند داد.”
سید محمد حسینی، وزیر سابق ارشاد نیز گفته بود: “کسانی می‌توانند فعالیت رسمی داشته باشند که قانون اساسی، رهبری نظام و سازکارهایی که برای انتخاب در نظر گرفته شده را بپذیرند و کسانی که نمی‌پذیرند، چگونه توقع دارند بیایند و فعالیت کنند. با تغییر اسم که ماهیت دگرگون نمی‌شود؛ چرا این حزب را منحل کردند، چون افرادی دست اندرکار این حزب بودند که سر ستیز با نظام اسلامی داشتند و به این دلیل این حزب منحل شد، اما وقتی صرفاً عنوان عوض شود و تابلو عوض شود، چیزی تغییر نمی‌کند.”
او اضافه کرده بود: “اعضای حزب مشارکت در فتنه ۸۸ حضور فعال داشتند و برخی از آن افراد، مانند مزروعی به خارج از کشور رفتند و آنجا کاملا ماهیت خود را مشخص کردند.”
از سوی دیگر، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با همین خبرگزاری تاکید داشت: “ تغییر نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، فریب مردم است. آنها اسم عوض کرده‌اند تا توجه مردم را به‌سمت دیگری جلب کنند و نشان دهند که فعالیت این حزب جدید، کاملاً قانونی است. این تغییر نام، نشان می‌دهد که آنها فهمیده‌اند در گذشته اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند از همین رو عنوان خود را تغییر داده‌اند. آنها اسم عوض کرده‌اند تا مردم تصور کنند که این تشکیلات، تشکیلات جدیدی است و فعالیت آن قانونی می‌باشد، در حالی که مشکل اصلی خود افراد عضو آن هستند و نه عنوان آن تشکل. اسم که هیچ‌گاه مشکل‌ساز نیست عاملان و اعضا مشکل ایجاد کردند و نسبت به نظام در جهت براندازی اقدام کردند.”
او اضافه کرده بود: “سابقه این افراد مشخص است و زمانی که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند علیه نظام دست به فعالیت زده در جهت براندازی اقدام کردند. همه اینها هشدار می‌دهد که باید طبق قانون با آنها برخورد شود و وزارت کشور و مسئولین مربوط مانع از ایجاد چنین حزبی بشوند.”
سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم معتقد بود: “مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافع حقوق ملت، نباید به اجازه حیات به تشکل برانداز و ضدانقلاب را بدهد چرا که حزب منحله مشارکت تشکلی ضدامنیتی و برانداز است که احیای مجدد آن قابل پذیریش نیست. اعضای حزب مشارکت در فتنه ۸۸ وارد فاز ضدامنیتی علیه نظام اسلامی شده بودند، اینکه آقایان بخواهند در قالب نام دیگری به عرصه سیاسی کشور بازگردند، قابل پذیریش نیست ما مطمئن هستیم که وزارت کشور به افرادی که نظام اسلامی را قبول ندارند، اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داد.”
هجوم گسترده راستگرایان به حزب تاسیس نشده اصلاح‌طلبان، احتمال صدور مجوز وزارت کشور به این حزب را دچار ابهام کرده است. اظهارات مبهم وزیر کشور نیز مشخص نمی‌کند که موضع این وزارتخانه در برابر حزب جدید چیست.
رحمانی‌فضلی، پیش از این و در مرداد ماه گذشته طی گفتگویی با روزنامه شرق و در پاسخ به پرسشی درباره امکان فعالیت احزابی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته بود: “ما در وزارت کشور مبنای کارمان قانونگرایی است. موضوع مشارکت و مجاهدین موضوعی است که بسته‌شدن و ممنوع‌الفعالیت‌شدن آن به ما ربطی ندارد و یک کار قضایی است و اگر فردا بگویند که هیچ مانعی برای فعالیت ندارند، می‌توانند مانند بقیه احزاب کارشان را انجام دهند. اما ما نباید روی این چیزها معطل شویم، فعالیت حزبی اینگونه نیست که ما بیاییم روی یک قالب و ساختار آنقدر مقاومت کنیم که فرصت‌های بزرگ‌تر را از دست بدهیم. آنها می‌توانند با قوانین و مقرراتی که حاکم است یک حزب جدید را تشکیل دهند و ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم”؛توصیه ای که ظاهرا گروهی از اصلاح‌طلبان به آن عمل کرده‌اند، اما تا اینجا نتیجه رضایت‌بخش نبوده است. در این میان البته تفاوت مواجهه راستگرایان با این حزب و حزب موسوم به “ندای ایرانیان” که چندی پیش مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کرد، توجهات را جلب کرده است.
