عبدالله عبدالله نامزد جبهه ملی افغانستان مدعی شده که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقلب موثر به نفع نامزد رقیب (اشرف غنی احمدزی) صورت گرفته است. وی نتایج انتخابات را “کودتا” علیه آراء مردم دانسته و گفته که “برنده قطعی انتخابات هستم.” وی اعلام کرده نتایج انتخابات و “حکومت تقلب” را نخواهد پذیرفت.
جالب اینکه این دومین باری است که عبدالله به نتایج انتخابات اعتراض داشته و مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است. چهار سال پیش هم وی در رقابت با حامد کرزای مدعی تقلب در انتخابات شده بود. در واقع عبدالله در هر دو انتخابات، حامد کرزای، عالی ترین مقام مملکتی را به دست داشتن در تقلب متهم کرده است.
فارغ از اینکه سخن دکتر عبدالله در خصوص تقلب در انتخابات چقدر موجه باشد (موضوعی که منظور نظر این نوشتار نیست)، مقایسه رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به نامزد های معترض به نتیجه انتخابات، هدف این نوشتار است.
این مقایسه از آن جهت در خور توجه است که هر دو کشور، مدل “جمهوری اسلامی” را مدل حکومتی خود می دانند و دست کم موازین اخلاقی و قضایی اسلامی را (که مدعی پاسداشت از آن هستند) باید رعایت کنند. ثانیا افغانستان کشوری است ستم کشیده که بیش از سه دهه جنگ در آن جریان داشت؛ جنگی که در نتیجه آن زیربنای اقتصادی کشور ویران و نسلی پرورش یافت که آشنایی آنان با سلاح بیش از آشنایی با قلم بوده و هست. به رغم مرارت هایی که افغانستان کشیده و به رغم آسیب جدی که به توسعه سیاسی این کشور وارد آمده، رفتار متمدنانه حاکمیت افغانستان با نامزد معترض و تحمل او، جدا درخور توجه است.
این در حالی است که در سال ۸۸ در ایران انتخاباتی برگزار گردید که از ۴ نامزد آن دوره، ۳ تن آن ها (میرحسین موسوی،مهدی کروبی و محسن رضایی) به صحت انتخاباتی که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار و وی برنده انتخابات اعلام شد، اعتراض کردند.
این مقاله در صدد اثبات تقلب در انتخابات ۸۸ نیست اما، آنچه بر آن انگشت می نهد رفتار به شدت خشونت آمیز حاکمیت با دو معترضی است که تاکنون بر ادعای تقلب در انتخابات اصرار داشته و دارند، بدون آنکه حتی به قدر یک دقیقه رسانه ملی بازتاب دهنده اعتراض آنان باشد.
صرف نظر از اقدامات شبهه برانگیز در آن انتخابات از جمله شمارش سریع آراء در زمان غیر متعارف، جانبداری برخی از اعضای شورای نگهبان به نفع احمدی نژاد (مانند غلامحسین الهام) و ده ها دلیل دیگر، انتشار سه نوار از سردار مشفق، سردار جعفری و حجت الاسلام سعیدی نماینده رهبر روشن می سازد که مسئله دخالت نهاد قدرتمندی مثل سپاه در آن انتخابات محرز است.
دخالت سپاه در انتخابات فقط منحصر به مهندسی انتخاب نبود بلکه بازداشت های فله ای، سرکوب معترضان، دادگاه های نمایشی، حصر خانگی رهبران جنبش سبز و… نمونه های از نابردباری جمهوری اسلامی در برابر اعتراض مدنی مردم و مقاماتی است که در قوام گرفتن نظام نقش موثر داشتند.
بازداشت اعضای کلیدی ستاد میرحسین موسوی قبل و بعد از انتخابات و حمله به ستاد قیطریه و بستن روزنامه کلمه و اعتماد ملی، همگی دلیل نابردباری نظام در برابر رهبران جنبشی است که مکررا مردم را به پرهیز از خشونت دعوت می کردند.
قطع سیستم پیامک در روز انتخابات و گسیل داشتن نیروهای ضد شورش برای سرکوب مردم،که حتی در منازل شان الله اکبر گویان به دولت کودتا اعتراض می کردند، از جمله حوادثی بود که در ایران اتفاق افتاد.
به راستی غیر از این است که اگر اراده سرکوب معترضان وجود نداشت لااقل باید به نامزدهای معترض اجازه داده می شد که دقایقی از طریق رسانه ملی با مردم صحبت کنند. آیا تعجب برانگیز نیست که این اجازه به محسن رضایی داده شد ولی به موسوی داده نشد؟
اما در افغانستان، تنها یک نامزد معترض(عبدالله عبدالله) وجود داشت که چهار سال پیش از این دوره هم به نتایج انتخابات اعتراض کرده بود. اما، او آنقدرآزادی عمل دارد تا با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه کند. هیچ یک از خبرنگاران خارجی از افغانستان اخراج نشده و هیچ یک از اعضای کمپین عبدالله دستگیر نشده اند.
اما، در ایران فردای روز انتخابات به کلیه خبرنگاران خارجی دستور داده شد تا سریعا خاک ایران را ترک کنند. رادیو و تلویزیون مطلقا خبر اعتراضات را پوشش نداد تا زمانی که حاکمیت عنوان “فتنه” را برای اعترضات ضرب کرد و آنگاه تلویزیون جسته و گریخته به پخش اعتراضات خیابانی “فتنه گران” پرداخت.
رهبر جمهوری اسلامی در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات به جای اعتراف به درونزا بودن اعتراضات مردمی که از نیرنگ و فریب و بلاهت احمدی نژاد به ستوه آمده بودند، انگشت اتهام را به سوی “انگلیس خبیث” نشانه رفت تا دست عوامل دشمن را در اعتراضات دخیل بداند.
این چنین برخوردی به هیچ وجه با عبدالله عبدالله در افغانستان نشد. هیچ کس او را متهم نکرد که دستور از خارج می گیرد. هیچ کس اعتراض او را “فتنه” ننامید. عبدالله آزادانه نظرات خود را ابراز کرده تا آنجا که برخی از هواداران او، پیشنهاد داده اند وی کابینه خود را از هم اینک تشکیل دهد.
اما در ایران، علی خامنه ای تا آنجا رفت که معترضان را “میکروب های سیاسی” و رهبران سبز را به طلحه و زبیر (پیمان شکنان علیه امام علی) تشبیه کرد.
آن مقدار جرأت که در نظامیان مصر وجود داشت تا محمد مرسی رییس جمهور قانونی کشور را پس از عزل به دادگاه آورند، در جمهوری اسلامی دیده نشد. (مراجعه شود به مقاله: مقایسه حبس مرسی با حبس رهبران سبز)
این همه در حالی است که این رهبران سبز گفته اند حاضرند در دادگاهی که قاضی آن صلواتی و مرتضوی باشند محاکمه شوند و به حکم صادره نیز اعتراض نخواهند کرد.
در افغانستان هیچ گونه تعرضی به خانواده نامزد معترض نشده است. اما در ایران، اگر موسوی هم مجرم باشد، جرم زهرا رهنورد چیست که در حصر است. اگر رهنورد مستحق حصر خانگی است چرا به صورت دخترش سیلی زدند ولی در افغانستان هیچ یک از این تعرضات شرم آور نسبت به خانواده عبدالله گزارش نشده است.
این همه، اندکی از مدنیت و عقلانیت حاکم بر رهبران کابل است؛ مدنیت و عقلانیتی که دیر زمانی است از رهبران تندرو در ایران رخت بربسته است؛ آنان که مدعی اند حکومتشان به نیابت از امام زمان است.