در بخش نخست این گفتار به: سیر آزادی‌ها پس از انقلاب؛ طرح و نقد سه جریان رادیکال متفاوت؛ طرح سه گرایش متحد استراتژیک یکدیگر در رابطه با انتخابات؛ انتخابات بستر و زمینه‌‌ساز تحولات؛ انتخابات پراگماتیستی خبرگان؛ واقع‌گرایی در توانایی های مجلس؛ مخرج مشترک سیاسی:انتخابات در سه مرحله و خطای “چک سفید” پرداختیم. در بخش دوم این گفتار نیز به: “فضا”ی انتخاباتی “بستر”ی برای فعالیت روشنگرانه و تشکل یابی جمعی؛ سه ضلع به هم مرتبط انتخابات: رهبر، دولت، جامعه مدنی؛ انتخابات آزاد - نظارت استصوابی؛ اصل طلاییِ استراتژیک تقسیم «نقش» ها؛ جامعه مدنی و سیاسی و ثبت نام حداکثری؛ دولت و انتخابات و تفاوت جدی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پرداختیم. اینک در سومین قسمت بحث انتخابات را در رابطه با “مرحله اول” این فرایند به انجام می رسانیم. بدین ترتیب بر اساس
“تحلیل مشخص از شرایط مشخص” از هم اکنون نمی توان دچار پیش افتادگی از شرایط شد و قبل از اینکه از اساس مشخص شود سیاست بیت قدرت و شورای نگهبان مطیع آن در میزان به کارگیری تیغ ضد ملی و ضد دموکراتیک نظارت استصوابی تا چه حد خواهد بود؛ آرزواندیشانه به بحث از ائتلاف ها(ی ضرور و غیر ضرور) و یا ترکیب بندی مجلس آتی پرداخت. ورود به این مباحث گاه حالت خیالبافی یافته است. به خصوص با توجه به دورخیزهایی که بیت قدرت با بحث “نفوذ” شروع کرده اند…
در مرحله اول (از حالا تا ثبت نام نامزدها) هر سه ضلع موثر در انتخابات؛ رهبر، دولت و جامعه مدنی، به تدریج فضای انتخاباتی بیشتری خواهند یافت.
گفته شد بدون اغراق (و یا کاهش از توان و کارایی مجلس در ایران)، “عقل عملی” متکی بر تحلیل شرایط عینی کنونی اقتضاء می‌کند که نامزدها “به صورت حداکثری” ثبت‌نام کنند. هم چنین تأکید شد علیرغم تفاوت بسیار جدی فضا و بستر انتخابات سراسری ریاست‌جمهوری با انتخابات مجلس؛ اما، نامزدهای نمایندگی می‌توانند به اتخاذ شعارهایی بپردازند که حالت چندبعدی داشته و هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس محلی کاربرد داشته و قابل ترجمه و تطبیق دوگانه باشد.
شعارهای انتخاباتی
شعارهای انتخاباتی هم هویت و سمت و سوی سیاسی نامزدها را مشخص می کند و هم اگر متکی بر نیازها و مطالبات واقعی مردم باشد می‌تواند میزان رأی‌آوری آنها را بالا ببرد.
بر اساس نکات فوق به نظر می‌رسد به طور مثال شعارهای ذیل می‌تواند حامل هم جهت گیری‌های سیاسی یک نامزد خواهان تغییر باشد و هم دارای حالت و درونمایه دوبعدی ملی و محلی با هم بوده و برای اقشار وسیع مردم جاذبه داشته باشد. شعارهایی که می توانند سرتیترهایی برای برنامه های ذیل خود باشند:
شعار مبارزه با فساد؛ فساد یکی از مسائل مهم ساختار بیمار اقتصادی کشور و یکی از مسائل مورد حساسیت اقشار وسیع مردم است؛ مردمی که در فشار شدید اقتصادی زندگی می کنند و شاهد رشد روزافزون فاصله های طبقاتی و بهره مندی افراد نزدیک به قدرت و رفاه فزاینده آن ها با بهره گیری از رانت های سیاسی از یکسو و فساد اقتصادی عمیق از سوی دیگر هستند. مسئله فساد اقتصادی مهم ترین نقطه ضعف راست افراطی است که اگر درگیرشدن با آن در مسائل مرتبط با سیاست داخلی صف طیف متنوع راست را متحد می کند و رهبر نظام را نیز در کنار آنها خواهد نشاند، اما در این مسئله (=فساد)، رهبر و جناح های مختلف امکان کمتری برای حمایت صریح از آن ها را خواهند یافت.
در امتداد این شعار، نامزدها می‌توانند برخی برنامه‌های پیشنهادی اقتصادی (البته قابل تحقق و یا حداقل قابل پیگیری در چارچوب پارلمان) را چه برای مسائل ملی و چه مسائل منطقه‌ای مطرح سازند. شعارهایی که می خواهد عدالت و رفاه بیشتری برای اقشار وسیع تری از مردم به ارمغان آورد. بحث در باره این برنامه ها (ودیگر برنامه های مرتبط با شعارهای بعدی)، به خصوص آن که در حد و مقیاسی قابل طرح و پیگیری در چارچوب مجلس باشد، خود موضوع مستقلی است.
شعار رفع تبعیض ؛ شعار رفع تبعیض می‌تواند از پرکاربردترین شعارهای ملی – محلی باشد که قابل تفسیر و مصداق‌یابی‌های گوناگون است. از رفع تبعیضهای محلی و بومی اقتصادی گرفته تا رفع تبعیضهای عام طبقاتی و جنسیتی و قومی – زبانی؛ و یا تا شایسته‌سالاری و مبارزه با خویشاوندگرایی یا حامی‌پروری قدرت بر اساس عقاید یا ظواهر و سبک زندگی افراد و حذف غیرخودی‌ها و…
شعار اولویت “منافع ملی” (در روابط بین‌المللی بر اساس “تعامل” با کشورهای مختلف جهان ). انتخابات 92 نشان داد که هم در میان ناراضیان سیاسی (روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی و طبقه متوسط فرهنگی) و هم طیف وسیع ناراضیان اقتصادی (در جای جای کشور به خصوص روستاها و شهرهای کوچک‌تر)، مسئله رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت رفاهی زندگی به مذاکرات هسته‌ای و ضرورت آشتی و تعامل با جهان، به جای شعاردهی و مقابله با آن ها، پیوند خورده است. این آگاهی ملی که در اکثریت مردم ایران به تدریج می‌رود به صورت نهادینه به یک ناخودآگاه جمعی (و روان قومی) تبدیل شود به طور صریح و غیرصریح در برابر رویکرد و شعار دشمن‌ستیزی است که مرتب از بیت قدرت بیرون می‌آید و در فرمول‌بندی‌های مختلف نفوذ و استحاله و فتنه و براندازی نرم و… بازتولید می‌شود. اکثریت مردم دریافته‌اند که این رویکرد دشمن‌محور و توطئه‌انگار سال‌های سال سرمایه‌های ملی را صرف بلندپروازی‌های هسته‌ای کرده و اینک نیز در ماجراجویی‌های جدید مبتنی بر همین تحلیل و تصویر در نظامی‌گری منطقه‌ای (به خصوص در سوریه) دارد هدر می‌رود. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر طیف‌های بیت قدرت سعی دارند بنا به دلایل مختلف این سیاست را ادامه دهند. طرح شعار اولویت منافع ملی بر اساس تعامل با جهان به طور ضمنی این رویکرد ضد عقلی و ضد ملی و به زیان زندگی و رفاه روزمره مردم را به چالش می‌گیرد. این شعار هم شعاری استراتژیک و هم شعاری رأی‌آور است. هم صبغه روشنفکری دارد و هم با زندگی روزمره مردم در پیوند است.
شعار آزادی‌های قانونی؛ در جامعه ایران دو پویش بزرگ ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی وجود دارد. پیوند و اتصال این دو پویش یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران‌های کلان و عمیق کنونی ایران است که خود بحث دیگری است.
این شعار که با استناد به قانون اجبارا در حد و حدود تحمل ساخت قدرت قرار می گیرد، ناراضیان سیاسی و طبقه متوسط فرهنگی را مخاطب قرار می‌دهد و مطالبات آنها را یادآور می‌شود.
این شعار نیز قابلیت تفسیر و مصداق‌یابی‌های گوناگون دارد. یک نامزد می‌تواند آن را در موارد مختلف و بنا به مخاطبان گوناگون مصداقی و عینی کند؛ از پیگیری حق تشکل‌یابی کارگران و کارمندان در پارلمان گرفته تا حق تشکلات صنفی روزنامه‌نگاران و دانشجویان و یا از تلاش برای جلوگیری از فیلتر شدن شبکه‌های مجازی اجتماعی گرفته تا وضع قوانین برای جلوگیری از گشت‌های انتظامی ارشاد و اعمالی که حریم خصوصی افراد را هدف قرار می دهد؛ از اصلاح قانون مطبوعات گرفته تا اصلاح قانون احزاب جهت بازتر کردن فضا برای آن ها؛ از قانونمند کردن استخدام‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه و حذف غیرخودی‌ها توسط هسته‌های گزینش و حراست ادارات گرفته تا پیگیری بهره‌مندی از اصل قانونی آموزش زبان مادری و…
در راستای همین شعارهای سیاسی است که یک نامزد می‌تواند از پیگیری پارلمانی جهت تصویب قوانینی برای هر چه سالم تر برگزار شدن انتخابات‌های مختلف در کشور یاد کند. قوانینی که تقلب مثلا در رای شماری و یا تجمیع آراء را دشوار و احتمال آن را کمتر کند. در همین چارچوب می‌تواند بحث نظارت نهادی مانند اتحادیه بین‌المجالس بر انتخابات‌های کشور را مطرح کرد که ایران نیز عضو آن است و خود نیز نمایندگانی برای نظارت بر انتخابات دیگر کشورهای عضو این اتحادیه مثل ترکیه و آذربایجان و… اعزام می‌کند.
شعار نماینده “ناطق”، مجلس “نقاد” (و فعال)؛ و بالاخره این شعار می‌تواند عام‌ترین شعار یک نامزد باشد. در مجلس نقاد، هر نماینده باید فردی صریح اللهجه و یک ناظر آگاه و شجاع بر کلیه امور کشور اعم از سیاسی داخلی و خارجی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… باشد. این درونمایه می‌تواند هم محدوده ملی و هم محلی را در بربگیرد. نماینده باید فردی مستقل و نه زبان در کام گرفته و مطیع قدرت و عروسک خیمه شب بازی حاکمان باشد. او باید وکیل مردم و «صدا»ی آنان باشد نه وکیل دولت و قدرت. رأی‌دهندگان باید مطمئن شوند که نامزدی که به او رای می دهند، در صورت نماینده شدن، حداقل می‌تواند پلی برای انتقال مطالبات، انتقادها و اعتراضات و تظلمات آنان به ساخت قدرت باشد و در حد توان فردی و امکان عملی برای بهبود وضعیت زندگی آنان و نجات کشور از بحران های گوناگونی که اینک آن را در برگرفته است، تلاش خواهد کرد.
علاوه بر شعارهایی که نامزدهای اصلاح طلب می توانند در مرحله اول فرایند انتخابات مطرح کنند فعالان سیاسی و مدنی و صنفی نیز می توانند از فضای انتخاباتی بهره برده و همانگونه که در قبل آمد به طرح مطالبات خود ضمن انتقاد از وضع موجود بپردازند. پیوند شعارهای یاد شده با طرح انتقادات و مطالبات می تواند فضای انتخابات را شفاف تر سازد و خود باعث رشد آگاهی عمومی گردد. بدین ترتیب حتی اگر تیغ نظارت استصوابی توسط بیت قدرت به صورت حداکثری نیز بکار گرفته شود، جامعه سیاسی و مدنی تغییر طلب حداکثر بهره را از فضای انتخابات مرحله اول که به علت وجود “نهاد” انتخابات در قانون اساسی به حکومت تحمیل شده، خواهد برد و اگر نامزدهای قابل توجهی نیز از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند آن گاه نیروهای سیاسی و مدنی می توانند با انرژی بیشتری که حاصل از فضای فعال مرحله اول است وارد مرحله بعدی شوند.
کارت قرمز به مخالفان برجام ؛ هر چند فضای انتخابات مجلس در بسیاری از شهرها تابع مسائل بومی و محلی است و ارتباطات و هویت خانوادگی و تباری و پیشینه روشن (یا به عکس، ناشناخته) هر نامزد بسیار تعیین‌کننده است، اما فضای زندگی و شرایط سخت اقتصادی می‌تواند مسائل محلی را با مسائل ملی پیوند بزند.
قابل پیش بینی است بنا به دلایل مختلف، هم چون گذشته، بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس مجددا نامزد می‌شوند و نیز بسیاری از نیروهای راست و راست افراطی، در ادامه خیزهای قبلی‌شان برای تصاحب مناصب قدرت (و ثروت).
اینک به نظر می‌رسد بحث و چالش سیاسی توافق هسته‌ای و برجام در حال اتمام است و نامزدهای راست و راست افراطی نیز عموما می‌فهمند که اکثریت ملت طرفدار توافق هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط زندگی‌شان هستند. بنابراین شاید تعداد کمتری از آنها دست به این بلاهت رأی‌شکن بزنند که مقابل این توافق بایستند و از این منظر دولت روحانی را نقد کنند. حتی ممکن است افراد باهوش‌تر و فرصت‌طلب‌ترشان برخلاف عقیده و سلیقه واقعی‌شان در این قسمت در انظار عمومی دوپهلو حرف بزنند و یا حتی تظاهر به همسویی کنند. بسیاری از مخالفان برجام وابستگان راست افراطی‌اند که در سیاست داخلی خواهان حذف و سرکوب و در سیاست خارجی خواهان ادامه سیاست‌های تنش‌زای گذشته‌اند. بنابراین هر چند آنها تلاش خواهند کرد در مواجهه‌های رو در رو و چهره به چهره با اقشار وسیع رأی‌دهنده مباحثی چون برجام و مسائل مرتبط با حذف و سرکوب‌های داخلی را دور بزنند و مواضع گذشته‌شان را به فراموشی بسپارند، اما هم نامزدهای اصلاح طلب و هم همه شهروندان و نیز نهادهای مدنی و مردمی باید آنها و رویکردها و به خصوص مواضع سیاسی قبلی‌شان علیه برجام را به صحنه و عرصه عمومی بیاورند و به آنها برای ورود مجدد به مجلس به خاطر کارنامه مردود و شدیدا منفی گذشته شان کارت قرمز نشان دهند. همانند کارت قرمز به نامزدهای زن‌ستیز که به درستی از سوی بخشی از جنبش زنان در رویکرد مطالبه محور مهندسی شده کنونی‌شان اتخاذ شده است.
مخالفت و کارشکنی راست های افراطی در پرونده هسته ای نمونه و مثال خوبی برای روشنگری در باره عملکرد گذشته ایشان در میان اقشار مختلف جامعه شهری و روستایی، جهت عقب راندن آن ها و احتمالا حذف شان از مجلس بعدی است.
برنامه‌محوری نه شخص‌محوری ؛ شهرت و مشهور بودن یک عامل مهم رای آوری در انتخابات مجلس در مناطق مختلف است. در صف نامزدهای راست (و راست افراطی) افرادی هستند که در منطقه و محل خود بنا به دلایلی به خصوص ارتباط نسبی و سببی با خانواده‌های شناخته شده و معتبر محلی و یا به علت شناخته شدگی‌های عمومی قبلی (به علت چند دوره نماینده بودن و یا به علت برخورداری از برخی پست‌ها و سمت‌ها در گذشته) در رسانه‌های جمعی یا انظار عمومی بیشتر ظاهر شده و “مشهور” هستند؛ بنابر این امکان رأی‌آوری بیشتری به خاطر شخص خودشان و نه برنامه‌های شان دارند. اما باید تلاش کرد انتخابات را تا حداکثر امکان از حالت شخص محور به برنامه محور سوق داد.
متأسفانه قرائن بسیاری در شرایط فعلی انتخاباتی کشور همین وضعیت را در صف اصلاح‌طلبان نشان می دهد و در این جبهه نیز، حداقل تاکنون، فضا بسیار شخص‌محور است تا برنامه‌محور. در این جبهه نیز افراد سعی می‌کنند فقط به خاطر وجهه یا مواضع قبلی‌شان در عداد و فهرست نامزدهای اصلاح طلب قرار بگیرند. آن ها خواهان رأی گرفتن برای خودشان از مخاطبان احتمالی هستند بدون این که وعده روشنی مطرح کنند یا قول و تعهدی به جریان‌شان و یا فعالان ستادهای‌شان بدهند. اما همان گونه که به بیت قدرت نباید برای شرکت در انتخابات چک سفید داد، به این نامزدها نیز نباید وعده چک سفید داد. آنها باید حداقل چند وعده مشخص و روشن قابل پیگیری و تحقق از مسیر پارلمان داشته باشند تا بتوان بعدا تحقق شان را از آن ها مطالبه و محاسبه نمود.
متأسفانه تجربه و سابقه نامزدهای موسوم به اقلیت اصلاح‌طلب در مجلس به هیچ وجه قابل دفاع نیست. سکوت، جوپذیری، مصلحت‌اندیشی‌های فردی و محافظه‌کاری‌های سیاسی کارنامه بسیاری از آنها را به شدت قابل نقد کرده است. ارزیابی و نقد کارنامه نامزدهای اصلاح‌طلبی که پیشینه نمایندگی دارند یکی دیگر از ضروریات انتخابات پیش رو است. نباید از این نمایندگان که با زحمت فراوان از سوی ستادهای تحت فشار و آزار و آراء اقشار پرانتظار راهی مجلس می‌شوند، توقعات حداقلی داشت که مثلا یک رای از رأی‌های راست‌های افراطی مجلس کاسته شود و آنها صرفا و حداکثر مجسمه‌های رأی ریز اما منفعل و بدون کنش در مجلس باشند. نقد جدی آن ها و احتمالا جایگزین‌کردن‌شان با نامزدهای تازه‌نفس‌تر و کمتر مرعوب، خود یکی از جدی‌ترین مسائل جبهه اصلاحات در اسفند ۹۴ است. این خود اما وابسته به برخوردی است که رهبر و بیت قدرت و شورای نگهبان تابع و مطیع رهبر در پیش می گیرد. بنابراین باید مرتب آنها را رصد کرد تا دید چه در چنته دارند و چه آشی برای انتخابات پیش رو خواهند پخت و آیا امکان نسبی تحقق خواست و شعار “نماینده ناطق و مجلس نقاد و فعال” فراهم خواهد شد یا نه…
تمام این مباحث مرتبط با مرحله اول از سه مرحله یادشده در انتخابات است. در مرحله دوم (یعنی از ثبت نام تا تعیین صلاحیت‌ها) و مرحله سوم (از تعیین‌صلاحیت‌ها تا روز رأی گیری)، باز باید بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص به تحلیل و ارزیابی وضعیت و اتخاذ سیاست و موضع پرداخت.
اینک اما نمی‌توان متأسف نبود از برخی مواضع بی قید و شرط و “حداقل خواه”ی که در داخل و خارج از کشور از هم اکنون چک سفید انتخاباتی برای بیت قدرت صادر می‌کنند و عملا تیغ‌های گیوتین حاکمان را برای حذف وسیع نامزدها تیز می‌کنند. این چک سفید عموما از سوی کسانی صادر می‌شود که یا به شدت دچار محافظه‌کاری امنیتی شده‌اند (و البته فشارهای شدید امنیتی که بر آنها وارد می‌شود قابل درک است) و یا برخی فعالان پا به سن گذاشته و ناامید حداقل خواهی هستند که می‌خواهند به هر طریق رهبر جمهوری اسلامی را بر سر رحم آورند و به حداقل‌های دولت روحانی راضی‌اند تا وضع بدتر از این نشود. البته این حداقل خواهی در پوشش‌ها و زرورق‌های مختلفی هم چون تجربه، شرایط، تناسب قوا و… (که البته همگی مستقلا می توانند مور بحث قرار گیرند)، پوشانده می‌شود.
اما به نظر می‌رسد موضع عقلانی و ملی در مسیر یک روند دراز مدت دموکراتیزاسیون (به طور موازی؛ هم از بالا و هم از پایین)، اقتضا می‌کند که بدون اغراق و یا به عکس کم نشان دادن نقش مجلس (و این بار و به ویژه نقش مجلس خبرگان)، از این “حداقل خواهی”های ناامیدانه (ناامید به مردم و جامعه مدنی پرپویش اما ناآشکار ایران) و یا خسته از سختی‌ها و فشارهای امنیتی، دوری گزید و به صورت فعال و “مرحله به مرحله” (و به یک معنا “مشروط”) با انتخابات برخورد کرد و فعالانه وارد فضا و فرایند انتخابات شد.