مولوی عبدالحمید، از رهبران اهل سنت سیستان و بلوچستان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار مداخله وی در پرونده ۲۶ زندانی سُنی مذهب کُرد و جلوگیری از اجرای احکام اعدام آنها شده است. در این نامه که نسخه‌ای از آن هم به حسن روحانی، رئیس جمهوری ارسال شده، امام جمعه زاهدان هشدار داده که “اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا می‌گذارد.”
این نامه در شرایطی به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده که تقریبا همه نامه‌های شخصیت‌ها، فعالان و حتی نمایندگان اهل سنت مجلس به رهبر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بدون پاسخ مانده است.
نامه فعالان مذهبی اهل سنت در مهرماه سال ۹۱ که اعتراضی بود به اذیت و آزار، بازداشت و زندان “ده‌ها تن از علما و فعالان اهل سنت، به دلیل داشتن عقاید مذهبی” و همچنین نامه نمایندگان اهل سنت مجلس در دی ماه سال ۱۳۹۰ که در آن خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیتهای مذهبی و صدور اجازه ساخت مسجد در تهران شده بودند از جمله نامه‌های بی پاسخ اهل سنت به خامنه‌ای هستند.
نامه‌های مولوی عبدالحمید که از جمله روحانیون با نفوذ میان اهل سنت است به آیت الله خامنه ای کمتر نمود بیرونی داشته و به صورت علنی منتشر شده‌اند. اما آنطور که خود او در شهریور ماه سال ۹۰ با اشاره به نامه‌های بی پاسخ اش به خامنه‌ای گفته بود: “یکی از دغدغه‌های اهل سنت این است که ارتباط مستقیمی وجود ندارد تا مشکلات اهل سنت را به حداقل برساند.”
در این یادداشت تلاش می شود تا به دلایل خودداری عالی‌رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی از گفتگوی مستقیم با بزرگترین اقلیت مذهبی کشور و اهمیت نمادین نامه اخیر مولوی عبدالحمید به آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته شود.
طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی یک نظام اسلامی مبتنی بر مذهب شیعه اثنی عشری است؛ شاخه‌ای از اسلام که مذهب رسمی کشور نیز محسوب می‌شود. سایه سنگین تشیع و غفلت از اصول مورد تائید مسلمانان سنی مذهب، که جمعیتشان تنها در تهران حدود یک میلیون نفر تخمین زده شده، کم و بیش بر اغلب اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی احساس می‌شود.
گرچه طبق همین قانون برخی از ادیان و مذاهب نظیر اهل سنت به رسمیت شناخته شده و حقوق حداقلی برای پیروان آن پیش بینی شده است اما در عمل نه تنها اصول مربوط به این حقوق همواره معلق مانده، بلکه تاکیدهای مکرر بر اجرای آن نیز همواره یک تهدید ایدئولوژیک برای کلیت نظام و در پاره‌ای موارد به مستمسکی برای تبعیض و سرکوب بیشتر این اقلیت‌ها تبدیل شده است.
از طرفی به اعتقاد ناظران سنی، جمهوری اسلامی برای انتقام از نقض حقوق شیعیان در بحرین و عربستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی همواره در صدد ایجاد محدودیتهای بیشتر برای سنی‌های کشور برآمده است.
خودداری آیت الله خامنه‌ای از پاسخ به نامه‌های اهل سنت و امتناع از دیدار مستقیم با آنها نیز در همین چهارچوب قابل دسته بندی است.
با این وجود چرااهل سنت، نامه‌نگاری به رهبر جمهوری اسلامی را متوقف نمی‌کنند و در شرایطی که سنی‌های ایران در هشت ساله گذشته دشوارترین دوره خود را در حیات جمهوری اسلامی تجربه کرده اند، مولوی عبدالحمید در مورد احتمال اعدام ۲۶ زندانی سنی کرد که دستگاه قضایی و رسانه‌های حکومتی از آنها به عنوان سلفی‌ها یاد می‌کنند، مجددا به آیت الله خامنه‌ای نامه می‌نویسند؟
بر اساس اعلام رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اهل سنت با مشارکتی کم سابقه، بیشترین آرای خود را به حساب حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ریختند. این استقبال معلول دلایل مختلفی بود اما روشن‌ترین دلیل آن شعارهای انتخاباتی روحانی در حمایت از حقوق اقلیت‌ها و تاکید بر آنها در دیدار با شخصیت‌های مختلف در میان اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی کشور بود.
گرچه بعد از به قدرت رسیدن روحانی او ابتدا به برخی از وعده‌های خود از جمله در مورد رعایت حقوق زنان جامه عمل نپوشاند اما در انتخاب‌ها و انتصاب‌های پس از تشکل کابینه، با استفاده از توانایی‌های زنان، تا حدودی خلف وعده خود در این زمینه را جبران کرد. با این وجود وعده‌های وی در خصوص اقوام، ملیت‌ها و مذاهب ایرانی تا کنون به عرصه عمل نرسیده و عدم توجه کافی به آن نیز از سوی بسیاری از شخصیت‌های وابسته به این اقلیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این میان مولوی عبدالحمید، خودداری روحانی از استفاده اهل سنت در کابینه را به گردن مجلس انداخت و اعلام کرد که مجلسی‌ها به رئیس جمهور در خصوص استفاده از اهل سنت در بدنه دولت هشدار داده بودند. او باوجود انتقادهایی، ابراز امیدواری کرد که در گام‌های بعدی روحانی بتواند به وعده‌های خود در دیگر زمینه‌های مربوط به اقلیت‌ها و اهل سنت عمل کند.
نامه اخیر او در مورد احتمال اعدام ۲۶ زندانی سنی مذهب کرد به رهبر جمهوری اسلامی، که نسخه‌ای از آن به حسن روحانی هم ارسال شده نیز در راستای همین ابراز امیدواری به تغییر و تحولات اخیر در دولت و حاکمیت قابل ارزیابی است. با این تفاوت که این بار مولوی در محک خود آیت‌الله خامنه‌ای را در موقعیتی قرار داده که نتیجه آن هر چه باشد بازی برد برد به نفع این روحانی دارای نفوذ خواهد بود.
این نامه پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال اعدام ۲۶ زندانی سنی مذهب کرد منتشر شده که در سالهای گذشته به دلایل و اتهامات مختلف دستگیر شده‌اند. بیشتر آنها هم با اتهامات سنگینی نظیر دست داشتن در ترور روحانیون سنی مذهب کردستان در سال ۹۰ روبرو هستند.
با توجه به این حساسیت‌ها بعید به نظر می‌رسد اینبار نیز رهبر جمهوری اسلامی بخواهد به نامه مولوی عبدالحمید پاسخ بدهد، اما خودداری او از دخالت مثبت برای متوقف کردن احکام اعدام ۲۶ زندانی سنی، چنانچه مولوی هم در بخش‌هایی از نامه اش اشاره کرده “اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جا می‌گذارد.”
اثرات داخلی آن می‌تواند بی اعتمادی اهل سنت به حاکمیت و دولت تازه برسر کار آمده را، با توجه به خلف وعده‌های دولت روحانی به حقوق اقلیت‌ها تشدید کند. فارغ از اصل و اساس اتهامات زندانیان محکوم به اعدام و با توجه به جایگاه مولوی عبدالحمید در میان اهل تسنن کشورهای همجوار خصوصا پاکستان، اجرای احکام این تعداد از زندانیان می‌تواند به جایگاه جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق شهروندان سنی مذهب لطمه‌های جبران ناپذیری وارد کند.
از طرفی اعدام این افراد می‌تواند چهره جدید جمهوری اسلامی را در خصوص رعایت حقوق شهروندان خود که اخیرا با آزادی تعدادی از زندانیان و افزایش آزادی‌های نسبی رسانه‌های اصلاح طلب تا حدودی بهبود پیدا کرده، خدشه دار کند.
پرونده ۲۶ زندانی سُنی محکوم به اعدام از چنان درجه‌ای از اهمیت برای دستگاه قضایی برخوردار است که در روزهای گذشته بلافاصله پس از انتشار نامه مولوی، شماری از فعالان سنی مذهب در کردستان تهدید به سکوت و خودداری از هر گونه حمایت و اظهار نظر در مورد آنها شده‌اند. وبسایت‌های افراطی مذهبی نزدیک به حکومت نیز حملات شدیداللحن و کم سابقه‌ای را علیه مولوی عبدالحمید و نامه وی آغاز و او را متهم به حمایت از سلفی‌های تندرو و “تروریست‌های تکفیری” کرده‌اند.
با این همه متوقف شدن احکام اعدام این افراد می‌تواند عقب‌نشینی حاکمیت در برابر افکار عمومی، مولوی‌های سنی و نهادهای مدافع حقوق بشر قلمداد شود؛ نوعی عقب نشینی که جمهوری اسلامی و در راس آن آیت الله خامنه‌ای در تمام این سالها سعی کرده در هیچ شرایطی مجبور به پذیرفتن آن نشود.
اجرای احکام این افراد نیز، بی‌توجهی به درخواست اهل سنت و دهن کجی به شخصیت‌های پرنفوذی نظیر مولوی عبدالحمید محسوب شود و بدون تردید درنگاه آنها به تحولات جاری ایران و بعدها در انتخابات دو سال آینده مجلس تاثیرگذار خواهد بود.