هم‌زمان با اعلام جزئیات بیشتری از دلایل شکایت محمود احمدینژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، یک روزنامه حامی حسن روحانی اسامی برخی از مسئولان دولتی را که امکان شکایت احمدینژاد از آن‌ها وجود دارد، منتشر کرد.
وب‌سایت نامه‌نیوز اقدام به انتشار برخی سخنان جهانگیری کرده است که از فروردین ماه سال گذشته تاکنون بیان شده و در آن به بحث فسادهای مالی در دولت احمدینژاد پرداخته شده. این وب‌سایت همچنین در گفت‌وگو با یکی از “نزدیکان احمدینژاد” به نقل از وی نوشت که جهانگیری “حرف‌های بی‌اساسی” زده و و اگر “دادگاه عادلی” تشکیل شود، معاون اول روحانی “قطعا” محکوم خواهد شد.
پیش از این وب‌سایت “دولت بهار” ـ- حامی احمدینژاد ـ- با اشاره به شکایت احمدینژاد، به دو بخش از سخنان جهانگیری - واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری، سرنوشت ۹۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی - پاسخ داده بود. مساله‌ای که این گمانه‌زنی را به وجود آورد که شاید شکایت احمدینژاد مربوط به این بخش از سخنان جهانگیری باشد.
در واکنش به توضیح “دولت بهار”، وب‌سایت خبر آن‌لاین ـ- نزدیک به علی لاریجانی ـ درباره دلیل شکایت از معاون اول روحانی نوشت: “اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت‌های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می‌کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی‌نژادی‌ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت‌های مختلف گوشه‌هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آن‌ها را بیان نمی‌کند”.
در تحولی دیگر روزنامه قانون ـ- حامی حسن روحانی ـ- در گزارشی، با اشاره به شکایت احمدینژاد، به نقل از “یکی از افراد نزدیک به احمدینژاد در ولنجک” نوشت که احمدینژاد قصد شکایت از برخی دیگر از مسئولان دولتی را دارد. به نوشته این روزنامه بیژن زنگنه وزیر نفت، اکبر ترکان مشاور روحانی و محمد اشرفی اصفهانی، رئیس دادگاه بد‌‌وی رسید‌‌گی به تخلف نهاد ریاست جمهوری از جمله این افراد هستند. وجه مشترک تمامی این افراد آن است که طی دوسال گذشته چندین بار دولت محمود احمدینژاد را به “فساد مالی” متهم کرده‌اند.
هم‌زمان با مطرح شدن نام اشرفی‌اصفهانی توسط روزنامه قانون، وب‌سایت دولت بهار نیز خبر از نامه سازمان بازرسی کل کشور به او داد. نامه‌ای که در آن از اشرفی‌اصفهانی خواسته شده مستندات خود درباره پرونده حمید بقایی را به این سازمان ارائه دهد.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، چند هفته پیش بازداشت شد. گفته می‌شود که دلیل بازداشت او اتهام‌های مالی بوده است. پس از بازداشت بقایی، اشرفی‌اصفهانی گفته بود که بقایی به ۱۰ کشور پول منتقل کرده است. به ادعای دولت بهار، سازمان بازرسی کل کشور در نامه خطاب به اشرفی‌اصفهانی نوشته است: “اگر هم‌چون گذشته که در خصوص مطلبی با عنوان «دوران بگم‌بگم‌های ما فرا رسیده است» در مقابل درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارائه مستندات‌تان مطلب خود را تکذیب نمی‌کنید و نمی‌گویید «مطلب من به درستی منعکس نشده است» این بار مستندات خود را درباره پرونده حمیدرضا بقایی به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنید”.
نیروهای نزدیک به دولت روحانی اما پس از اعلام شکایت احمدینژاد از جهانگیری، انتقادهای خود از دولت‌های نهم و دهم را ادامه داده‌اند. از جمله رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری، در این باره گفت: “اگر احمدینژاد حرفی برای گفتن داشت، ابایی برای بازگو کردنش نداشت و تا حالا گفته بود. کما اینکه در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هم از آقایان هاشمی‌رفسنجانی و ناطق نوری و فرزندان‌شان نام برد و ابایی برای هتک حرمت دیگران نداشت”.
مرتضی الویری، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و شهردار پیشین تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تخلف “۳۳۰ میلیارد دلاری” احمدینژاد در دوران شهرداری، درباره تخلف‌های مالی در دولت او گفت: “مجلس در برابر ۲۰۰۰ تخلف گزارش شده توسط دیوان محاسبات هیچگونه اقدامی صورت نداد٬ یا وقتی به صورت غیرقانونی از پروژه‌های عمرانی برای پرداخت یارانه‌ها استفاده شد٬ آب از آب تکان نخورد”.
پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدینژاد، مسئولان دولت روحانی و برخی از اصول‌گرایان، به انتقاد از “فسادهای مالی” رخ داده در دولت احمدینژاد پرداختند. علاوه بر این محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد به زندان محکوم شد و حمید بقایی، معاون اجرایی او نیز بازداشت شده است. آیا شکایت‌های احمدینژاد باعث توقف این اتهام‌ها علیه دولت او می‌شود یا آن‌که ارائه اسناد جدید، باعث بازداشت برخی دیگر از اعضای دولت او خواهد شد؟
