سخن از منشوری با عنوان شهروندی دو ماهی است در میان است. برخی درباره این منشور که گفته می شود گروه فعلی دولت سال ها بر آن مداقه داشته اند، مهر تأیید زده اند و برخی نیز انتقاد کرده اند که نیازی به این منشور نیست و با این منشور هم چیزی عوض نمی شود. بر این استدلال ها می توان افزود که عمل به قوانین فعلی جمهوری اسلامی خود به مقصود نزدیک تر است تا تصویب یک منشور دیگر که اگر بخواهد اجرا نشود، معلوم نیست چه فایده خواهد داشت.
حق تحصیل مطابق معاهدات بین المللی که دولت ایران بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است و هم چنین بنا برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از حقوق بنیادین هر شهروندی است. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت های عضو میثاق را ملزم ساخته است که حق هر فرد را برای برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند. حق تحصیل در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان شده است. از جمله اصل ۳ قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می داند همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان تحصیلات متوسطه فراهم سازد و تحصلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
بنا بر اصل ۱۹ قانون اساسی که مقرر می دارد “مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.” و هم چنین اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است، “حق تحصیل” متعلق به همه شهروندان ایران است صرف نظر از دین، مذهب، جنسیت و گرایش فکری. میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی هم در ماده ۱۸ موید همین اصل است و مقرر می دارد که “هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت، خواه بطورعلنی یا در خفا، درعبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.” هم چنین بنابر ماده ۱۹ میثاق، هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت یا محرومیت از حقی قرارداد.
بر خلاف مفاد قانونی ذکر شده بسیاری از شهروندان ایرانی از این حق محروم هستند از جمله دانشجویانی که مذهبی غیر از مذاهب ذکر شده در قانون اساسی (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی) دارند مانند دانشجویان بهایی و هم چنین دانشجویان فعال در نهادهای صنفی و مدنی. البته دانشجویان دختری نیز که در نتیجه طرح تفکیک جنسیتی و تنها به خاطر جنسیتشان، از تحصیل در برخی از رشته ها و مناطق باز مانده اند. اینان را نیز باید در زمره دانشجویان محروم از تحصیل به حساب آورد.
در واکنش به محرومیت دانشجویان محروم، تلاش هایی از سمت جامعه مدنی ایران شکل گرفته است. از جمله این تلاش ها می توان به ایجاد تشکل های مختلف درحمایت از حق تحصیل و دانشجویان محروم از تحصیل اشاره کرد. یکی از این تشکلات “شورای دفاع از حق تحصیل” است که در سال ۱۳۶۸ از تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار تشکیل شد. از دیگر تلاش های جامعه مدنی که از سوی بهاییان صورت گرفته است، می توان از تشکیل کلاس های درس در خانه های افراد داوطلب نام برد. متاسفانه در تمامی این سال ها هر گونه تلاشی که به صورت مسالمت آمیزاز سوی جامعه مدنی در این زمینه شکل گرفته شده است، به شدت از سوی نهاد حاکمیت مورد سرکوب واقع شده است. بسیاری از اعضای تشکل هایی که در دفاع از حق تحصیل شهروندان ایحاد شده اند، یا در زندان هستند و یا با وثیقه های سنگین آزاد هستند. هم چنین در سال های گذشته چندین بار به کلاس های دانشجویان بهایی حمله شده و اساتید و تعدادی از دانشجویان دستگیر شده اند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبر، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. با آغاز کار دولت آقای روحانی مسئولین وعده هایی در جهت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل داده اند، اما متاسفانه تاکنون نه تنها هیچ اقدام موثری دراین زمینه صورت نگرفته است بلکه بنا بر اظهارات مجتبی صدیقی، معاون وزیرعلوم دولت حسن روحانی، طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سه هزار دانشجوی دکتری، بدون آزمون در دانشگاه ها پذیرفته شده اند. بنابرگفته مسئولین، دولت با اعطای گسترده بورس دانشگاه‌های خارجی، با در نظر گرفتن شرایطی مانند “ایمان، تقوا، اعتقاد به اسلام و …” و “گزینش” این عده را وارد دوره‌های دکترا کرده است. این افراد سپس با تبدیل بورس خارجی خود به بورس داخلی به دانشگاه‌های برتر ایران راه یافتند. یک روز پس از تازه ترین سخنان معاون وزیر علوم، کمال الدین پیرموذن، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت “غالب نمایندگان، خود، آشنایان یا خویشاوندانشان ازعنایت وزرای علوم و تحقیقات در دولت قبلی نهایت بهره را برده‌اند.”
چنان چه دولت آقای روحانی به راستی در صدد تحقق حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل است، به جای تدوین منشوری جدید (منشور حقوق شهروندی) می تواند با عمل به همین قوانین وضع شده، درهای دانشگاه را برروی دانشجویانی که غیرقانونی و ناعادلانه از تحصیل باز مانده اند بگشاید و تصمیمی مناسب نسبت به دانشجویانی که بدون احراز شرایط کافی و صرفا با استفاده از رانت حکومتی وارد دوره دکتری شده اند، اتخاذ نماید.