من سهیلا قدیری 28 ساله هستم. ۸ فقره سابقه کیفری به جرم ولگردی دارم. هیچ کس را ندارم. پدرم باران است و مادرم سنگ چرا که من روی سنگ و زیر باران بزرگ شده ام. زندگی ام را در خیابان گذراندم. من یک زن تن فروش نبودم. سختی های زندگی من را به این روز انداخت.”
این سخنان زنی است که در ۱۴ شهریورماه ۸۵ فرزند پنج روزه اش را در حوضچه یکی از مراکز سازمان بهزیستی تهران به قتل رسانده بود و سحرگاه دیروز در زندان اوین اعدام شد. سهیلا به دلیل رابطه نامشروع حد خورد و به خاطر قتل عمد فرزندش حکم قصاص دریافت کرد و بالاخره روز گذشته ، پس از افت و خیزهای فراوان پرونده اش و بعد از درخواستهای پی در پی وکیلش مبنی بر توجه به وضعیت خاص زندگی او ، احتمال داشتن جنون، تلاش برای یافتن پدر نوزاد و اثبات رابطه زوجیت و نسب پدر و فرزندی … به دستور و خواست دادستان تهران اعدام شد.
یادم است که وکیلش با زحمت فراوان توانست نام پدر فرزندش و نشانش را از او بگیرد. اما دریغ از کمترین ابراز خوشحالی یا هیجانی از طرف سهیلا! او همیشه با مرگ مهربانتر بود. آن روز به مینا (وکیل سهیلا) گفتم که سهیلا تنها زندانی است که به گمان من مرگ از این زندگی پر رنج نجاتش می دهد. اما همان روز وقتی گوشه هایی از نوشته های او در دفتر خاطراتش را خواندم ( قسمتهایی را که اجازه داده بود بخوانیم) حرفم را پس گرفتم و سخت شرمنده شدم . کسی که سرشار از انرژی نوشتن است، حتما سرشار از زندگی است. این حرف به این معنی نبود که اگر کسی مرگ را بر خود گوارا بداند ، باید به مرگش تن داد و آن را پذیرفت، بلکه تنها به این معنی بود که سهیلا قدیری آنقدر از درد پر بود و چنان به آرامش مرگ دل بسته بود که مرا به شک می انداخت که نکند حق با اوست!
“حق”، ولی با او نبود.
سهیلا یکی از زنان اعدامی بود که در یکی دو سال گذشته درباره او زیاد نوشته و خوانده ام. و چیز بیشتری درباره زندگی شخصی او ، دردها و حرمانهایش ندارم که در این مجال بنویسم .
اما در شامگاه غریب نخستین روز مرگ-اعدام او بجاست از دادستان محترم تهران که مصرانه خواستار اعدام سهیلا بودند، بپرسیم که با توجه به پذیرش رابطه زوجیت بین سهیلا و همسر صیغه ای اش ، و با توجه به اینکه وی مدعی ولایت طفل به عنوان پدرش بود ، چرا این ادعا که اثبات آن می توانست جان این زن را نجات دهد، در دادگاه پذیرفته نشد؟
اعدام سهیلا در شرایطی رخ می دهد که زندان اوین، همچون همیشه، اعدام های تلخ دیگری را نیز در حافظه خود ثبت می کند. اما مساله اینجاست که بسیاری از این اعدام ها به دلیل حکم قصاص و اجرای عاجلانه آنها به ظاهر به دلیل پی گیری و درخواست و اصرار شاکی خصوصی است. از اعدام بهنود شجاعی که نمونه بارز قصاص به درخواست و اصرار شاکی خصوصی است، فقط بیست روز می گذرد. اگر اصل، بر بی طرفی است، چرا و چگونه شاکی خصوصی در یک پرونده، “همه کاره” و در پرونده دیگر “به هیچ” گرفته می شود؟
ما، از اعدام سهیلا قدیری به دلیل معروفیتی که از مجموعه رنجهایش عایدش شده بود و به خاطر جسارتش در دادگاه و به چالش کشیدن همه ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی با خبر شدیم. اما سهیلا یک نفر نبود و نیست. روز هشتم مردادماه امسال زنی با تماس از زندان رجایی شهر کرج، خبر از اعدام زنی چهل و اندی ساله به نام نرگس داد. در کمال ناباوری دانستم که نرگس حتا امکان این را نیافته بود که آخرین نجوایش را در گوش یک وکیل تسخیری بخواند!
نرگس اگر شاکی خصوصی هم داشت، فرق او با سهیلایی که شاکی خصوصی نداشت در چه بود؟ در واقع سوال اساسی تر این است که این همه اصرار در اعدام زندانیان محکوم به اعدام در چیست؟ و باز سوال مهمتر از آن، این همه اصرار در صدور حکم اعدام در چیست؟
نتیجه این همه اعدام نشانه چه و به نفع کیست؟ جز اینکه در عرصه بین الملل چهره ای خشن از کشور ما ایران نشان می دهد، (نمی گویم از حکومت ایران، زیرا به هر روی آنچه در حوزه حقوقی و قانونی رخ می دهد در افواه عمومی لابد پذیرفته شده و مقبول همان جامعه است) و در داخل به تثبیت خشونت و ترویج حس انتقامجویی کمک می کند.
دوستی نقل می کرد که در یک محفل سوگواری در یکی از شهرهای مرکزی، روضه خوان در لابلای نقل و روایت و نصیحت، ناگهان شروع به سخن گفتن از حدود شرعی و اعدام و قصاص کرد. دعوت او به طور خاص مربوط به این می شد که “اجاق سنت خاموش نشود! که برکت دین است و برکت بلاد اسلامی است (نقل به مضمون)” … امروز، وقتی به این می اندیشم که چه کسی و چه کسانی از کشتن زنی چون سهیلا “نفع” می برند، گفته های آن دوست برایم عجیب معنا می یابد.