محمود احمدی نژاد که باید پس از عزل علی کردان، به روال معمول سرپرستی را برای وزارت کشور منصوب می کرد، روز گذشته در نامه ای به رییس مجلس به یکباره صادق محصولی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور معرفی کرد. همان کسی که درست سه سال قبل در برابر سد مجلس متوقف شد و از وزارت نفت محروم شد.
کارشناسان با اشاره به بند و بست های پنهانی نظر داده اند که صادق محصولی که بار قبل ناگزیر قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد انصراف داد و به مجلسی که معلوم بود به وی رای نمی دهد نرفت، این بار به ظاهر مشکلات را حل کرده است. شاید عمده ترین نشانه کارشناسان برای گمانه زنی درباره احتمال رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی کشور واکنش روزنامه کیهان باشد که بار گذشته وی را سردار میلیارد نامید و حضور وی را در کابینه با تبلیغات ساده زیستی احمدی نژاد مغایر دانست اما همین روزنامه روز شنبه نه تنها مخالفتی با پیشنهاد محصولی به عنوان وزیر کشور نکرد بلکه با یک رد گم کنی ناشیانه به کسانی که دفعه وی مانع از وزارت وی شده بودند تاخت و اصلاح طلبان و مخالفان دولت را متهم کرد که علیه وی جوسازی کرده بودند.
این ترفند کیهان در این روزها نمونه های دیگری هم دارد و از جمله مساله واکنش نسبت به پیروزی اوباما در انتخابات آمریکاست که کیهان اصلاح طلبان و مخالفان دولت را در چند شماره پی در پی متهم کرده است که از این انتخاب شادمانند، در حالی که اگرچه به نظر مدیر کیهان “سگ زرد برادر شغال است”، اما همین روزنامه هیچ اشاره ای به نامه شوق آمیز و هیجان زده رییس جمهور به رییس جمهور جدید نمی کند.
این محصولی، همان محصولی است
آفتاب یزد روزنامه صبح در تیتر اصلی خود با این سئوال که آیا اصولگرایان از مواضع قبلی خود در مورد صادق محصولی عقب نشینی کرده اند نوشته “تفاوت محصولی آبان 84 با آبان 87”.
در بخشی از گزارش آفتاب یزد آمده: در آبان 84 روزنامهای که بیش از همه، دیدگاههای مخالفان محصولی را منتشر میکرد روزنامه کیهان بود. این روزنامه، روز هجدهم آبانماه 84، هم زمان با آغاز بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی از جمله صادق محصولی، در ستون “خارج از دستور” بدون آنکه نامی از فرد موردنظر خود ببرد و بدون ارائه هیچگونه مدرکی نوشت: “در حاشیه جلسه علنی مجلس، یکی از مراجعهکنندگان با استناد به اسناد رسمی – که در دست داشت– از نمایندگان میپرسید: آیا واقعا میخواهید به کسی که از طریق … کمیسیون ماده پنج شهرداری در سال 78 حدود 7 هزار متر از زمین متعلق به بیت المال … رای دهید تا در کنار احمدینژاد ساده زیست بنشینید؟” روزنامه کیهان از قول همین فرد ادامه داد: “آقای … وقتی میخواست حدود ده هزارمتر باغ واقع در خیابان یاسر را تفکیک کند و بفروشد مطابق قانون میبایست دو سوم ملک را براساس مقررات باغات به دولت بدهد تا بتواند برای یک سوم باقیمانده سند مسکونی (پروانه ساخت) بگیرد اما … و تمام ده هزار متر را پروانه مسکونی گرفت و به چندین نفر از مدیران و افراد شاخص یک وزارتخانه فروخت. آیا این کار، کسب حلال است یا …؟”
به نوشته آفتاب یزد روزنامه کیهان که حالا از مخالفان دولت گلایه می کند که آن سال نگذاشتند محصولی وزیر نفت شود در گزارشی با تیتر “از این ساده زیستتر نمیشه” بدون این که اشاره ای به نام محصولی بکند علیه او افشاگری کرد و در صفخه چهار همان روزنامه با تیتر “فضای سنگین برای یک وزیر پیشنهادی” علاوه بر اشاره به اظهارات عماد افروغ و تاکید او بر “عدم تناسب وزیر پیشنهادی نفت با دولت عدالتخواه” نوشت: علاوه بر عماد افروغ، تعداد زیادی از چهرههای سرشناس فراکسیونهای مختلف مجلس نیز در گفتگوهای رسمی و غیررسمی خود به وضعیت شغلی و مالی وزیر پیشنهادی نفت اشاره کرده و از معرفی شخصی با این ویژگیها برای تصدی وزارتخانه حساسی مثل نفت، ابراز تعجب میکردند
آفتاب یزد یادآوری می کند که در آن زمان، روزنامه کیهان فضای مجلس اصولگرای هفتم برعلیه گزینه پیشنهادی رئیسجمهور برای تصدی وزارت نفت را آنچنان سنگین دانست که به ادعای آن روزنامه “وی – محصولی – برخلاف سایر وزرای پیشنهادی که در راهروها در حلقه نمایندگان دیده میشدند، ترجیح داد مدتها در اتاق یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بنشیند.” شاه بیت خبررسانی کیهان نیز بخش پایانی ستون “خارج از دستور” این روزنامه بود که در آن آمده بود: “جالبتر از این نکته، موضع خود وزیر پیشنهادی نفت بود که به گفته نمایندگان، وقتی با انتقادها و مخالفتها و سوالات متعدد روبرو میشد اظهار میکرد خودش هم مخالف پذیرش مسئولیت دولتی است اما با اصرار از او خواستند وارد صحنه شود. “
بدون سرپرست نه
کمتر از یک هفته بعد از رای عدم اعتماد مجلس به علی کردان، محمود احمدی نژاد، همان طور که پیش از این معاون اول و همچنین معاون اجرایی او اعلام کرده بودند، می بایست شخصی را برای سرپرستی وزارت کشور معرفی می کرد تا “وزارت کشور بدون سرپرست نماند.” در گذشته هم همین گونه عمل شده بود تا جائی که در مورد وزارت آموزش و پرورش کار به اعتراض مجلس کشید، اما این بار احمدی نژاد یک هفته بعد از استیضاح وزیر کشور در مجلس در نامه ای خطاب به لاریجانی، رییس مجلس “مهندس صادق محصولی” را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت کشور برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
پس از این معرفی، حمیدرضا حاجیبابایی عضو هیات رییسه مجلس هم خبرداد که روز یکشنبه، نامه معرفی وزیر کشور به مجلس می رسد و یکشنبه هفته آینده مجلس وزیر پیشنهادی را بررسی می کند. محصولی در صورت کسب رای اعتماد، سومین وزیر کشور دولت نهم طی سه سال اخیر خواهد بود. گرچه در این فواصل به صورت رسمی یا غیررسمی چند نفری این وزارت خانه را اداره کرده اند.
اولین وزیر کشور دولت نهم مصطفی پورمحمدی بود که امسال بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس هشتم از سمت خود کنارهگیری کرد و در پی آن “مهدی هاشمی” به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی شد.اما دوران سرپرستی هاشمی طولانی بود. تا عاقبت پس از گذشت نزدیک به سه ماه، علیکردان، قائم مقام وزیر نفت به عنوان وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و رای اعتماد کسب کرد.این انتخاب حدود 100 روز دوام آورد و نمایندگان مجلس علی کردان را به خاطر شبهات موجود در مدرک تحصیلی وی و مسائل مرتبط با این موضوع استیضاح کردند که به رای مثبت نمایندگان به استیضاح و رفتن علی کردان از وزارت کشور انجامید.
گزینه منصرف
سردار صادق محصولی برای دولت و مجلس نام ناآشنایی نیست. وقتی چهار وزیر از کابینه 21 نفری احمدی نژاد در ابتدای شهریور نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند، احمدی نژاد دیگر دوست نزدیک خود یعنی صادق محصولی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد.
در آن زمان، نمایندگان مجلس هفتم با طرح مطالبی در خصوص ثروت کلان محصولی و دادن لقب “سردار میلیاردی” به وی، به این انتخاب اعتراض کردند؛ عاقبت با بالا گرفتن مخالفت نمایندگان مجلس، محصولی یک شب قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد، انصراف خود را اعلام کرد. اما احمدی نژاد که از واکنش منفی نمایندگان طیف اصولگرا به محصولی خشمگین شده بود، او را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید.
احمدی نژاد در بهار امسال در یک سخنرانی در قم باز به محصولی اشاره کرد و وقتی در مورد مافیای نفت سخن می گفت، یادآور شد: “بار اول برای وزارت نفت یک برادر حزب اللهی ضد فساد را معرفی کردیم اما شب نامهها آمد و در حالی که قرار بود برادری برود با فساد و مافیا مقابله کند، آن برادر را با شبنامه به مافیا متهم کردند.”
احمدی نژاد در حالی از محصولی به عنوان “برادر حزب اللهی ضدفساد” نام برد که رسانه ها تاکنون اطلاعات و عکس هائی درباره ثروت چند ده میلیاردی، تخلفات مالی وی در تصرف زمین های مصادره شده به قیمت ارزان و انبوه سازی در آن زمین ها، و همچنین نقش او در معاملات سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران در زمان استانداری احمدی نژاد در اردبیل منتشر کردهاند که محصولی خود نیز در جریان پشنهادش برای وزارت نفت تکذیب نکرد بلکه در کمیسیون مجلس رقم ثروت خود را اعلام داشت.
سردار میلیاردی
صادق محصولی که فرزند پارچه فروشی در ارومیه است، امروز در طبقه دوازدهم برج میرداماد تهران دفتر مجللی مجللی دارد و از آن جا به اداره شرکت های خود مشغول است که بسیاری آن را حاصل اقتصادی کردن وزارت اطلاعات و سپاه در دوران پس از جنگ می دانند.
هرچند نام محصولی در افکار عمومی زمانی مطرح شد که وی از سوی احمدی نژاد به عنوان گزینه وزارت نفت به مجلس معرفی شد، اما این سردار صاحب نفوذ پیشتر به دوست سابق خود خدمت کرده بود. وقتی شورای شهر دوم تصمیم گرفت محمود احمدی نژاد را شهردار تهران کند، این کار به سادگی عملی نبود. وزیر کشور دولت خاتمی مدتی را صرف بررسی صلاحیت شهردار پایتخت کرد و حتی این زمزمه بود که مکن است حکم او تایید نشود. در همین فاصله صادق محصولی، باجناق خود یعنی علیاکبر ولایتی را که از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای است، واسطه کرد تا با پا در میانی دکتر ولایتی این حکم امضا شود.
احمدی نژاد تنها یکسال بعد رییس جمهوری اسلامی بود و در چنین شرایطی وقتی نتوانست سعید لو را با رای اعتماد مجلس به وزارت نفت برساند، محصولی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد؛ هر چندنام وی پیش از آن هم به عنوان گزینه وزرات نفت اعلام شده بود و واکنش مجلس هفتم را هم در پی داشت. سایت شهاب نیوز در این مورد نوشت:معرفی محصولی آن هم در فضایی که تب زودگذر “مبارزه با مافیای نفتی” فراگیر شده بود البته موجی از انتقادات را در میان نمایندگان اصولگرا برانگیخت. این انتقادات که عمدتاً ناشی از ثروت شخصی محصولی بود به آن جا رسید که عماد افروغ نماینده وقت تهران ثروت آقای محصولی را “بادآورده” خواند و حجتالاسلام علی عسگری نماینده مشهد وی را “سردار میلیاردی” خطاب کرد.
در این میان حتی سوابق طولانیمدت محصولی در نهادی چون سپاه نیز مانع از آن نشد که اخبار و شایعاتی درباره گذشته فعالیتهای او مطرح نشود. موج مخالفتها علیه محصولی در سال 84 به حدی بود که علی عسگری نماینده مردم مشهد تاکید کرد:“گزارشات رسیده در خصوص آقای محصولی باعث شائبه دوستان و تردید آنان شده است”.
عسگری که استعاره “سردار میلیاردی” او برای صادق محصولی ماندگار شد و بعدها مکرراً از سوی رسانهها برای وی به کار رفت، افزود: “بهتر است آقای احمدینژاد که در فیلم تبلیغاتی خود یک خانه ساده را به مردم نشان دادند یک وزیر سادهزیست را به کابینه دعوت نمایند. اگر ثروت آقای محصولی از راه حلال هم باشد مقایسه آن با خانه ساده احمدینژاد همخوانی ندارد. چنانچه این سردار میلیاردی و فرمانده لشکر رای نیاورد تعامل بین مجلس و دولت در افکار عمومی زیر سوال است”.
البته عسگری مطالبی نیز درباره “پرونده 5⁄6 میلیون دلاری صادق محصولی در خصوص نفت تاجیکستان” مطرح کرد و یادآور شد شکایتی علیه وی در کمیسیون اصل 90 مجلس ثبت شده که بررسی دقیق آن نیازمند زمان است. درباره این پرونده طی سه سال گذشته و پس از منتفی شدن وزارت آقای محصولی هیچ بحثی نشده است.
البته در همان زمان گفته شد مهم ترین و سخت ترین ضربه وزارت نفت محصولی دو گزارش کیهان بود که برای اولین بار با دولت احمدی نژاد به مخالفت پرداخت.
امتحان سخت مجلس
اینک محصولی در شرایطی برای وزارت کشور معرفی شده که به نوشته سایت خبری فرارو محمود احمدی نژاد پس از برکناری علی کردان توسط مجلس هشتم با معرفی یکی از نزدیکان خود برای تصدی وزارت کشور هم به نوعی پاسخی در خور به مجلس هشتم درمورد استیضاح داده و هم خواسته های مطلوب خود در مورد وزارت کشور را تامین کرده است.
مجلس در حالی در مقابل این آزمون سخت قرار گرفته که از یکسو اگر به او رای اعتماد بدهد، ضعف و ناتوانی عملی خود را در مقابل رئیس قوه مجریه به نمایش خواهد گذاشت و اگر به او رای عدم اعتماد دهد، به بی اعتنایی به سخنان رهبری نظام متهم خواهد شد که تنها یکروز پس از استیضاح کردان از دولت حمایت کرد.
سایت شهاب نیوزدر همین ارتباط ضمن تاکید بر بی علاقگی این سردار میلیاردی به ریاست در ساختمان خیابان فاطمی، در ارزیابی جلسه رای اعتماد هفته آینده نوشته است: “3 نکته کاملاً روشن است. اول اینکه مجلس هشتم با فردی چون محصولی به مراتب راحتتر خواهد بود تا افرادی چون «حیدر مصلحی» که در منتهی الیه راست طیف حامیان دولت قرار میگیرند. دوم اینکه شعار «مبارزه با مافیای نفتی» نه رنگ و بوی سابق را دارد و نه قرار است توسط وزیر کشور پیگیری شود. و سوم آنکه «ثروتمند»؛ نه صفت منفور 30 سال پیش است و نه دشنام سنگین 3 سال قبل.“