مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرده است که بر اساس آن مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عملهای جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) اعمال خواهد شد. در صورت تصویب نهایی طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت”، سقط جنین، روشهای مختلف عقیم کردن و حتی تبلیغات مربوط به کاهش فرزندآوری و کنترل جمعیت ممنوع شده و برای آنها مجازات درنظر گرفته میشوند. همچنین آموزشهای پیش از ازدواج و آموزش روشهای پیشگیری از بارداری در درمانگاهها حذف خواهند شد. این طرح مجلس در راستای سیاستهای افزایش جمعیتی است که موکدا از سوی رهبر انقلاب عنوان و به یکی ازمهمترین دغدغههای مسئولان در سطوح مختلف بدل شده است.
فروغ سمیعنیا، فعال حقوق زنان در گفتوگو با روز، از مغایرت این طرح با حقوق زنان میگوید و معتقد است که نمایندگان مجلس به دلیل عدم پذیرش سیاستهای تشویقی از سوی مردم، دست به تصویب سیاستهای تنبیهی زدهاند.
سمیعنیا میگوید: “تاکنون دولت و مجلس طرحهای زیادی را برای محدود ساختن زنان مطرح کردهاند، مانند دور کاری «طرح استخدام نیمه وقت زنان» افزایش مرخصی زایمان و همینطور افزایش جمعیت که منجر به خانهنشینی زنان و همینطور عدم کنترل زن بر بدن خود می شود.”
او ادامه میدهد: “با وجود سیاستهایی که مانع پیشرفت زنان میشود، در سالهای اخیر زنان ایران توانستهاند دراکتساب کرسیهای دانشگاه در داخل و خارج از کشور پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. در حوزه اشتغال نیز هر چند هنوز پیشرفت چشمگیری نداشتهاند اما سطح اشتغال به نسبت قبل بهتر شده است.”
این فعال حقوق زنان معتقد است: “آمارهای ارائه شده در زمینه سقط جنین و عدم تمایل زنان به داشتن فرزندان زیاد نشان میدهد که زنان به کنترل بر بدن خود اهمیت میدهند، اما اجبار حاکمیت برای داشتن فرزند بیشتر٬ زنان را از این امر مهم باز میدارد. به خطر افتادن سلامت مادران به خاطر عدم توجه دولت به این موضوع٬ شرایط سخت نگهداری از کودک به خاطر نبود مهدکودکهای مناسب٬ افزایش فقر زنان در کشور از دیگر نتایج نامطلوب این طرح برای زنان است.”
مریم رحمانی، دیگر فعال حقوق زنان نیز پیشتر در گفتوگو با روز، این طرح را دخالت مستقیم حاکمیت در حوزه خصوصی مردم دانسته است: “حاکمیت حق ندارد به اتاق خواب مردم سرک بکشد.علاوه بر آن، چنین برنامههایی بیشترین ضربه را با توجه به وضعیت اقتصاد جامعه، متوجه زنان طبقه فرودست و بعد متوسط خواهد کرد.”
به گفته او “رشد سقط جنین، کاهش سلامت زنان، مرگ و میر زنان و کودکان، افزایش ایدز و بیماریهای مقاربتی، افزایش تولد کودکانی با انواع معلولیتها وحتی رشد کودکآزاری از عواقب این سیاستهاست.”
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد، همان طرح خبرساز است که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه امسال و با قید یک فوریت تصویب شده بود و از همان زمان منتقدان و در عین حال طرفدارانی داشته است. در صحن علنی مجلس هم علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که به اظهارنظرهای جنجالی در حوزههای مرتبط با زنان شهره است، در موافقت با این طرح گفته است: “امروز بر اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی دچار این مشکل شدهایم و به نوعی به سبک زندگی غربی گرایش پیدا کردهایم. اما مشکل این است که موانعی بر سر راه مسئله افزایش جمعیت است که اکنون در تلاش برای رفع این موانع هستیم تا طرح اصلی جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.” به گفته او اساس این مساله ممانعت از عقیم کردن است که از سال ۱۳۶۸ برای کل جمعیت رایج شد و به دنبال طرح کاهش جمعیت، به درستی انجام نشد.
مطهری با اشاره به فتوای آیتالله خمینی در خصوص عقیم کردن زن و مرد گفته است: “اگر به گونهای باشد که عامل بازگشت بتواند ایجاد شود، جایز است اما اگر راه بازگشتی نباشد حرام است؛ اکنون اکثر متخصصان پزشکی معتقدند که به طور حتم نمیتوان اعلام کرد که این موضوع قطعا قابل بازگشت خواهد بود.”
مهدی دواتگری، نماینده مراغه که از مخالفان این طرح است با اشاره به ماده یک این طرح که گفته اگر چنین عملهای جراحی صورت گیرد ۲ تا ۵ سال حبس دارد این سئوال را مطرح کرده که “این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن و یا شوهر؟”
او ادامه داده است: “دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفاً محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاستهای کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبسزدایی در حال زیاد کردن حبس هستیم و یقیناً این مخالف سیاستهای کلی نظام است.”
این نماینده مجلس تاکید کرده که “نمی توان با زور و شلاق و زندان، مردم را بچهدار کرد” و “براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱، سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها سه درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند. حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون مینویسیم، همین باعث میشود این کار به شکل غیرقانونی در مطبها انجام شود.”
سید حمید رضا طباطبایی، دیگر نماینده مخالف این طرح با اشاره به اینکه این طرح اشکالات اساسی دارد گفته است: “عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق میافتد که افراد دارای بیماریهای صعبالعلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این میرود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالا است که در این صورت عقیم سازی این افراد کمک میکند نسل آینده سالمتر باشد.” او در ادامه تاکید کرده که تاکنون هیچ کدام از فتاوای علمای دینی، عقیم کردن را حرام ندانستهاند.
فروغ سمیعنیا، فعال حقوق زنانی که با روز گفتوگو میکند، با تاکید بر اینکه حکومت مدتی است که سیاستهای افزایش جمعیت را دنبال میکند و مجلس و دولت نیز پس از اظهارات صریح رهبرحکومت در این مورد پیگیرانهتر به دنبال طرحها و لوایحی در این خصوص هستند میگوید: “من شخصا با وجود همه این تبلیغات باز هم از دیدن این خبر تعجب کردم. البته به دنبال مجازات حبس برای حجاب وتقاضای ورود به استادیوم و.. این مجازات دور از ذهن نیست. تا کنون سیاستهای به ظاهر تشویقی برای افزایش جمعیت مطرح کردند که بنا به اظهارات خودشان موثر واقع نشده است زیرا مردم بستر اجتماعی و اقتصادی مناسبی را در جامعه برای نگهداری و تربیت فرزند نمیبینند و همینطور عدهای اساسا تمایلی به داشتن فرزند ندارند. ایده داشتن پنج تا شش فرزند نیز در جوامع شهری کلا مردود است. عدم وجود مهد کودکهای مناسب و تسهیلات برای نگهداری از فرزندان نیز عامل دیگری است که تمایل به داشتن فرزند را کم میکند.”
سمیعنیا معتقد است حکومت پس از ناموفق بودن سیاستهای تشویقی، ظاهرا سعی دارد به روش همیشگی خود یعنی تنبیه و مجازات روی بیاورد.
جرم: وازکتومی، توبکتومی
اما اظهارنظرها به سخنان مقامات رسمی و فعالان مدنی خلاصه نمیشود. پس از انتشار تصویب کلیات طرحی که برای وازکتومی و توبکتومی ۲ تا ۵ سال حبس درنظر میگیرد، کاربران شبکههای اجتماعی این موضوع را دستمایه طنز خود قرار دادهاند و مطالبی را با هشتگ #وازکتومی و #توبکتومی در فضای مجازی منتشر کردهاند. برای مثال یکی از کاربران توییتر نوشته: “تصور کن ۶ ماه دیگه از تو انفرادی دارن درت میارن سر راه یه قاتل حرفهای رو می بینی طرف می گه جرمت چی بوده میگی من وازکتومی/توبکتومی کردم”. یا کاربر دیگری در فیسبوک نوشته: “اتهامات زندانیان بند وازکتومیها: اخلال در تولید مثل عمومی، نشرِ لولهبندی، وازکتومی غیرعمد از طریق لگد، تبلیغ علیه بارداری ناخواسته و اجتماع و تبانی به قصد جلوگیری” و…
حالا باید دید واکنشهای مردم و انتقاداتی که چه در قالب طنز و چه جدی مطرح میشوند، مجلس را از تصویب جزییات این طرح منصرف خواهد کرد یا خیر.
عکس از میان مجموعه پوسترهایی که توسط طراحان نهضت مردمی پوستر انقلاب طراحی شده، انتخاب شده است.