با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره راه اندازی تشکیلات تعزیراتی برای کنترل اجاره بهای مسکن و همچنین تعیین سقف 7 تا 9 درصدی برای افزایش سالانه اجاره بها، خبرگزاری های رسمی روز گذشته، یک ماه پس از اجرای این طرح، از شکست آن خبر دادند و اعلام کردند میانگین نرخ رشد اجاره بها از زمان اجرای طرح تعزیراتی نیز بیشتر شده و به 30 درصد رسیده است. خبرگزاری ها همچنین ناتوانی دولت در مهار گرانی اجاره بها را بی ارتباط با عدم اعلام نرخ تورم ندانسته اند.
خبرگزاری ایسنا طی گزارشی در این زمینه نوشت: “یک ماه از اجرای قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره گذشته است و اگرچه در ظاهر برخی مشاوران املاک به اجرای این قانون پایبند هستند اما قیمت‌های اعلام شده برای اجاره واحد‌های مسکونی چنین مسئله‌ای را تائید نمی‌کند”.
ایسنا در گزارش خود، آمارهای ارائه شده از سوی مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک را “ادعا” دانسته و گفته های وی درباره “رشد 8 درصدی اجاره بها” را تعجب آور خوانده است.
این خبرگزاری سپس به نقل از یک مقام مسئول نوشته است: “افزایش 30 درصدی نرخ اجاره و 10 تا 15 درصدی قیمت خرید و فروش ملک محرز است و جای انکار ندارد”.
ایسنا درپایان نوشته است: “به رغم تاکید مسوولان این بخش مبنی بر کنترل بازار اجاره مراجعه به دفاتر مشاوران املاک برای اجاره یک واحد آپارتمان نشان می‌دهد مالکان قیمت‌های سرسام‌آوری را برای ملک خود تعیین کرده‌اند و نرخ‌های اعلام شده برای واحد‌های بزرگتر نسبت به واحد‌های کوچک مناسب‌تر است. طی چند روز گذشته شهروندان تماس‌هایی را با ایسنا داشته‌اند مبنی بر اینکه مالکان و بنگاه‌های معملات املاک به قانون تعیین شده پایبند نیستند. این افراد مطرح کردند که در صورت تماس با تعزیرات، چه برخوردی با متخلفان صورت می‌گیرد و تنها تذکر دادن به بنگاه‌ها را کافی ندانستند و خواستار نظارت بیشتر بر اجرای این قانون شدند”.
اما در زمینه تاثیر کاهش بهره بانکی که یکی ازدلایل اصلی افزایش نرخ اجاره بها اعلام شده، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: “مسوولان وزارت مسکن، مشاوران املاک و کارشناسان پولی بانکی معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سود مورد نظر مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای برای دریافت پول‌پیش و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها را کاهش داده و منجر به رشد سنگین نرخ اجاره به واسطه دریافت اجاره ماهانه - بدون رهن- شده است و حالا لازم است برای احیای سبد رهن‌واجاره، سود بانکی حداقل 3 درصد افزایش پیدا کند.استدلال مدافعان افزایش نرخ سود بانکی در بازار اجاره مسکن این است که در حال حاضر اجاره‌بها با دو نوع رشد روبه‌رو شده که اولی به‌خاطر نرخ تورم و دومی که کاذب است ناشی از تبدیل رهن به اجاره است و حالا در صورت افزایش نرخ سود بانکی بدون هیچ مداخله‌ای اجاره‌بها تا حدودی تعدیل خواهد شد”.
دنیای اقتصاد در گزارش خود می افزاید: “فشار تورمی‌ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تبعات ناشی از تحریم و نیز کاهش نرخ سود بانکی ازجمله عواملی است که باعث شده منابع سپرده‌های بانکی تخلیه و به سمت بازارهای دیگر برود. نتیجه این رویه خروج سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز، طلا و افزایش نقدینگی در بازار اجاره بوده است که متعاقب آن حباب قیمتی در این بازارها تشکیل شده است. پیش از این باتوجه به افزایش قیمت مسکن براساس تورم سالانه، بسیاری از سرمایه‌گذاران سود مدنظر خود را از راه ساخت وساز و خرید و فروش مسکن کسب می‌کردند، این درحالی است که با توجه به اینکه در حال حاضر این مساله امکان‌پذیر نیست در نتیجه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که سود مورد نظر خود را از راه اخذ اجاره ماهانه کسب کنند که این امر به التهاب بازار اجاره دامن زده است. چنانچه نرخ سود بانکی به دور از هرگونه جهت‌گیری سیاسی و صرفا برمبنای محاسبات کارشناسی افزایش پیدا کند در این صورت قطعا شاهد آن خواهیم بود التهابات بسیاری از بازارها و از جمله بازار اجاره مسکن کاهش پیدا کند. انتظار می‌رود که کارشناسان مربوطه به دور از مسائل سیاسی و صرفا با اتخاذ رویکردهای کارشناسی و واقعیت‌های روز جامعه و براساس محاسبه شاخص‌های واقعی تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهند”.
دنیای اقتصاد همچنین پیشنهاد داده که به جای تبلیغات تعزیراتی و تعیین سقف 7 تا 9 درصدی افزایش اجاره بها، نرخ سود بانکی به 15 درصد افزایش یابد؛ اقدامی که دولت تاکنون در برابر آن سکوت کرده است.ضمن اینکه در این مورد مخالفت های دینی نیز وجود دارد. نرخ سود بانکی از نظر برخی از مراجع تقلید، “ربا” محسوب می شود و به همین دلیل بالابردن مجدد آن می تواند چالش های سیاسی جدیدی را برای دولت به همراه داشته باشد.
از دیگر سو عدم اعلام رسمی نرخ تورم خرداد ماه، یعنی ماهی که دولت ادعا می کند با اعمال تعزیرات اجاره بها را کنترل کرده، گمانه زنی ها درباره این نرخ را افزایش داده است؛ آگاهان برین باورند که با وجود رشد 30 درصدی اجاره بها، نرخ تورم رقم زیادی شده است.
سایت آفتاب درباره عدم اعلام نرخ تورم به دلیل نگرانی از تبعات شوکه کننده آن نوشته است: “تیرماه در حالی به اتمام رسید که گویا عدم اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار به عنوان متولی جدید اعلام نرخ به سرنوشت نرخ بیکاری دچار شده است. مرکز آمار ایران در حالی از سوی شورایعالی آمار به عنوان متولی جدید اعلام نرخ تورم در کشور تبدیل شده است که با گذشت تیرماه و رسیدن مردادماه، هنوز نرخ تورم خردادماه امسال را اعلام نکرده است.در حالیکه بانک مرکزی که پیش از این متولی اعلام نرخ تورم در کشور بود، حداکثر تا 15 هر ماه نرخ تورم ماه پیش از آن را اعلام می کرد، این وضعیت در حالی است که مقامات ارشد بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی از خود نشان نداده اند و به نحوی نارضایتی خود را از این روند نشان داده اند. تاخیر همیشگی مرکز آمار در اعلام برخی نرخها از جمله نرخ بیکاری طی سال گذشته به یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین موضوعات در بخش کار در کشور تبدیل شده بود که در نهایت با اصرار و به چالش کشیدن آن توسط نمایندگان مجلس از سوی رئیس مرکز آمار اعلام شد. حال به نظر می رسد که عدم اعلام نرخ تورم را نیز باید به سایر نرخهایی که همچنان با تاخیر از سوی این نهاد اعلام می شود، افزود، این امر نه تنها مشکلاتی را برای مرکز آمار و تحلیلگران اقتصادی بوجود می آورد، بلکه شبهاتی را در نرخ تورمی که با تاخیر اعلام می شود، ایجاد می کند”.
