ماری تلینگ
این نتیجه محکومیت فردی به سنگسار است که بسیار رسانه ای شده: محمد مصطفایی، وکیل مدافع ایرانی و کارشناس حقوق بشر، پس از تهدیدهای دولتمردان جمهوری اسلامی از کشور نروژ تقاضای پناهندگی کرده است. سکینه محمدی آشتیانی، معروف ترین موکل اوست که اخیراً افکار مردم در سراسر جهان را به خود معطوف داشته .
این وکیل مدافع روز ۲۴ ژوئیه پس از دستگیری همسر و برادر همسرش در تهران ناپدید شد. پس از آن، سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که نسبت به امنیت مصطفایی نگران است و او در حقیقت “خاری است بر پای حکومت جمهوری اسلامی”.
خروج او از کشور بسیار ماجراجویانه بوده: او پیاده، با اتومبیل و سوار بر اسب به ترکیه رفته و سپس با کمک سفارت نروژ در این کشور به اسلو رسیده است.
وجهه بین المللی جمهوری اسلامی
مصطفایی ۳۷ ساله طی یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت عزیمت او از ایران مشکلی برای موکل سابق او ایجاد نمی کند، زیرا وکلای دیگری هستند که این پرونده را به عهده گرفته اند. او در این خصوص می گوید: “من فکر نمی کنم خانم محمدی دچار مشکل شود. مسؤولان جمهوری اسلامی تاکنون هزینه زیادی برای این پرونده متحمل شده اند.”
سکینه محمدی، مادر ۴۳ ساله در سال ۲۰۰۶ به زنای محصنه متهم شد و از سوی دادگاه تبریز به ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردید. پرونده او به دلیل قتل شوهرش مجدداً باز شد، ولی علی رغم تبرئه شدن از این ماجرا، دادگاه او را مجدداً به جرم زنای محصنه محکوم کرد و این بار حکم سنگسار برای او صادر شد.
رسانه های بین المللی به دلیل تلاش های پسر و وکیل سکینه ، ماه هاست که خواستار تبرئه سکینه محمدی هستند.
رییس جمهور برزیل لولا داسیلوا نیز اخیراً از طریق دیپلماتیک جمهوری اسلامی را مؤاخذه کرد و خواستار عزیمت سکینه به برزیل شد. چنین بود که به دلیل فشارهای بین المللی، حکم مرگ سکینه تغییر یافته است.
زنا توسط زن یعنی پایان دنیا برای او
سکینه محمدی در پیامی برای روزنامه بریتانیایی گاردین که در ۶ اوت منتشر شد می نویسد: “همه اینها بخاطر این است که من یک زن هستم. چون آنها فکر می کنند که با زنان این کشور هر کاری می توانند بکنند. آنها فکر می کنند که زنا از قتل هم بدتر است، ولی نه هر نوع زنایی… یک مرد زناکار احتمالاً زندانی هم نخواهد شد، ولی برای یک زن زناکار یعنی پایان دنیا. من در کشوری زندگی می کنم که زنان حق طلاق ندارند و از حقوق اساسی خود محروم اند.”
حداقل ۱۵۰ سنگسار از اول انقلاب
شیرین عبادی، مدافع و مبارز حقوق بشر و همچنین برنده جایزه صلح نوبل، مسأله سنگسار را از نظر حقوقی در روزنامه گاردین توضیح داده است: “انقلاب اسلامی تفسیری از قوانین اسلامی را بکار گرفت که حتی با توجه به معیارهای جهان اسلام نیز فوق العاده خشن بود و بر اساس آن ایجاد رابطه جنسی خارج از چارچوب زناشویی جرم شمرده می شود و مستوجب مجازات است. براساس این قوانین کیفری، مجازات مرد و یا زنی که بدون قرارداد ازدواج به برقراری رابطه جنسی دست بزند ۱۰۰ ضربه شلاق است؛ بر اساس ماده ۸۶ این قانون، اگر فرد متأهل باشد مجازات او مرگ ازطریق سنگسار است.
مجازات سنگسار در ظاهر مجازاتی نیست که در آن تبعیض جنسیت نقشی داشته باشد، زیرا براساس قانون، مردان زناکار نیز مستوجب همین سرنوشت بی رحمانه هستند. با این حال، از آنجا که قوانین ایران تعدد زوجات را برای مردان مجاز شمرده، عملا راه فراری در اختیار مردان قرار داده است: مردان می توانند ارتباط نامشروع خود را یک ازدواج موقت قلمداد کنند.”
این مجازات قرون وسطایی در اکثر موارد از چشم رسانه های بین المللی مخفی می ماند. شیرین عبادی در ادامه می نویسد: “جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض های بین المللی از اعلام عمومی حکم سنگسارخودداری می کند. این اخبار به آرامی و دهان به دهان از طریق خانواده ها و وکلا به گوش مردم و رسانه ها می رسد. به این ترتیب، ما حتی نمی توانیم به طور دقیق از تعداد کسانی که با این روش مجازات در سه دهه گذشته کشته شده اند با خبر شویم.”
علی رغم مشکلات آماری در این زمینه، کمیته بین المللی مبارزه با سنگسار تعداد سنگسارشدگان از سال ۱۹۷۹ را ۱۵۰ نفر برآورد کرده است. براساس گزارش های سازمان عفو بین الملل، درحال حاضر حداقل سه مرد و هشت زن در صف اجرای حکم سنگسار بسر می برند.
منبع: رو ۸۹، ۱۰ اوت
