قزوین، که زمانی شهر اسطوره ای علم و ادب ایران زمین بوده ، این روزها نماینده ای در مجلس دارد به نام مرتضی حسینی که روحانی است و مانند صدها روحانی دیگر که از نخستین روزهای پس از انقلاب به عنوان نماینده ولی فقیه در این جا و آن جا ( در مورد ایشان سپاه کرج و قزوین ) صاحب منصب شدند. حالا آقای حسینی از قزوین به مجلس راه یافته است تا مساله اپیلاسیون در آرایشگاه های زنان و نقش کردن خط و خال بر پوست بدن را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در کمیسیون فرهنگی مجلس دنبال کند.
آقای حسینی به روزنامه اعتماد گفته است: “برخی آرایشگاه ها مشغول ترویج فرهنگ غربی با ارائه خدمات بهداشتی هستند. در برخی از آرایشگاه‌های شهرقزوین مجوز خالکوبی بر بدن زنان و این‌گونه مسائل داده شده که این مساله حرام است و در اسلام هم مورد نکوهش قرار گرفته است. این چنین کارهایی کاملا برخلاف اصول اسلامی ما است. چنین کارهایی چون در سایر کشورهای جهان صورت می‌گیرد، متاسفانه برخی در داخل کشور ما هم می‌خواهند که خود را با جهانیان منطبق کنند. این در حالی است که چنین کاری به هیچ عنوان در شأن ملت ایران نیست.”
ما ممکن است به سخن آقای حسینی بخندیم که می گوید اپیلاسیون در شأن ملت ایران نیست اما نمی توانیم به این واقعیت بخندیم که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس چنین تشخیصی از موضوعاتی که باید در مجلس کشور دنبال شود دارد. البته از جنبه شخصی آقای حسینی حق دارد، برای این که اگر در شمار روحانیونی نبود که از این حرف ها می زنند و چنین تشخیص های فرهنگی و سیاسی می دهند، لابد الان باید مثل ۹۰ درصد روحانیون ایران بیکار می ماند.
بیکاری ۹۰ درصد روحانیون ایران را از باب طعنه نباید دانست. حسین ربانی، رییس “مرکز خدمات حوزه های علمیه”، گفته است: “۱۰ درصد از روحانیون را روحانیونی تشکیل می‌دهند که در ارگانی شاغل هستند.” او همچنین گفته: “۹۰ درصد از روحانیون شاغل نیستند و از جایی حقوق نمی‌گیرند. تنها به امر تبلیغ، تحصیل و تدریس مشغولند و درآمد خاصی ندارند و تنها با درآمد اندک شهریه زندگی می‌کنند که طبعا نمی‌تواند زنگی آنها را تأمین کند.”
بنا بر آمار های رسمی حدود ۱۶۰ هزار روحانی ایرانی و غیر ایرانی در ایران تحت پوشش خدمات این مرکز هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و در سال ۹۴، ۵۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص یافته است. با این احتساب می توان گفت که رقمی در حدود ۱۶ هزار روحانی در داخل و خارج از ایران در شمار روحانیون شاغل هستند. اما این روحانیون چه حجمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند؟
بنا بر آمار منتشره از بودجه سال ۹۴ رقمی در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به طور مستقیم به دستگاه هایی که به روحانیون و فعالیت های آموزشی و تبلیغی آنان مربوط است پرداخته می شود. به این ترتیب سرانه بودجه ای که در اختیار ۱۶ هزار روحانی فعال در ایران قرار می گیرد در حدود۸۷ میلیون و پانصد هزار تومان است. این رقم صرف نظر از بهره های مستقیم و غیر مستقیمی است که این گروه از روحانیون از بودجه های سایر دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم و ارتش و سپاه و بسیج و سایر ادارت دولتی و نهادهای زیر نظر رهبری می برند؛ همچنین جدا از رقمی است که به طور عادی به عنوان سهم امام و مانند آن در اختیار روحانیون و امامان جمعه قرار می گیرد.
منفعت این ۱۶ هزار روحانی که به نمایندگی از ۱۶۰ هزار روحانی ایرانی از خوان نعمت برخوردار هستند اقتضا می کند که هر روز مسأله ای بتراشند تا موجبی برای حضور آنان در دستگاه قدرت پیدا شود، حتی اگر بر سر موضوعی مانند تراشیدن موهای بدن باشد. به این ترتیب این روحانیون بهره مند، نیازمند حضور گروه هایی هستند که به نام مذهب و فرهنگ و شأن ملت حتی برای مردم حق تراشیدن موی بدن یا خالکوبی و ماساژ هم قائل نیستند. اما این روحانیون بهره مند تنها به این دلیل نیست که از این خوان نعمت برخوردارند. این گروه از روحانیون دولتی وظیفه مهم تری بر عهده دارند؛ آن ها باید بر سر کار ماندن کسانی را به نام اسلامی و نظام توجیه کنند که از بهره هایی برخوردارند که بهره های روحانیون در برابر آن پشیزی بیش نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در جلسه علنی مجلس آماری به دست داد که نیازمند هیچ توضیح بیشتری نیست: “در حوزه قاچاق سوخت که روزانه ۲۰ میلیون تن بود، ۸ میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد. من به شما شرکت‌هایی را نشان می‌دهم که بیش از ۴ هزار شرکت با یک کد به تصویب رسیده‌اند.”
آقای رحمانی فضلی همچنین گفته است: “در حوزه کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۰ میلیارد تومان واردات داشته‌اند که به اسم این افراد واردات انجام شده‌است، ۲۷ هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی. ام. و وجود دارد که برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده‌اند.”
“۹۵۷۰ شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که ۲۸۱۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ۹۹ شرکت در این جزیره یک رقم بوده‌است و این باعث شده حدود ۲۰ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیرد.”
همین آمارهای رسمی وزیر کشور خود نشان دهنده وجود طبقه ای است که بر کشور حاکم هستند؛ طبقه ای که بی آنکه دچار رنج تولید در شرایط سخت کسب و کار در کشور باشند و با مرارت های کار صادرات و واردات به طور رسمی و قانونی روبرو شوند از درآمد های نجومی بهره مندند. سود این طبقه در بهبود شرایط کسب و کار برای همه کارآفرینان و مردم نیست. سود این گروه در همین است که مردم حتی به اندازه راه اندازی سالن ماساژ و آرایشگاه زنانه هم آزادی کسب و کار و اختیار نداشته باشند.
سهم روحانیت شاغل در نهادهای دولتی و حامیان تندروها در این معامله این است که برای محافظت از طبقه حاکم در ایران همچنان نگاه مردم را از پرداختن به آنچه به سرنوشت کشور مربوط است دور کند. و در عوض همچنان از دلهره سقوط به ورطه دیگر روحانیون بیکار آسوده باشند.