آرش سمیعی
تذکر یک نماینده مجلس درباره تاخیر احمدی نژاد در ارائه گزارش سالانه برنامه چهارم توسعه باعث شد که حدادعادل در صحن علنی مجلس از احمدی‌نژاد انتقاد کند. این در حالی است که رییس مجلس هفتم تاکنون همواره در تریبون‌های علنی از احمدی نژاد حمایت می‌کرد و از تلاش گروهی از نمایندگان برای احضار احمدی‌نژاد به مجلس نیز جلوگیری کرده بود.
بر اساس قانون، رئیس دولت به عنوان مجری برنامه توسعه موظف است گزارش اجرای برنامه را به طور سالانه به مجلس ارائه دهد. اما به‌رغم این تکلیف قانونی و گذشت 5 ماه از سال 86، احمدی نژاد تاکنون از ارایه گزارش اجرای برنامه در سال 85 امتناع کرده است. این در حالی است که حداد عادل روز 19 اردیبهشت سال جاری در نشست خبری با خبرنگاران گفته بود: “من اطلاع دارم این گزارش آماده شده و رئیس جمهوری در مجلس حضور یافته و گزارش را ارائه خواهد کرد.”
در اعتراض به این بی‌اعتنایی آشکار احمدی نژاد به قانون و مجلس بود که روز گذشته “سید محمد جعفر سادات موسوی” نماینده مبارکه در جلسه علنی خطاب به رئیس مجلس تذکر داد و گفت: “در جلسات قبلی تذکری درباره علت ارائه نشدن گزارش برنامه پنج ساله چهارم داشتم اما به بنده اجازه طرح آن داده نشد. شورای اطلاع‌رسانی دولت متنی را روز 9 مرداد در اختیار رسانه‌ها گذاشته که در آن ادعا شده این گزارش در موعد مقرر قانونی ارائه شده است. من نمی‌دانم این گزارش کی و چگونه به مجلس داده شده است چنانکه این تذکر وارد است دستور دهید تا رئیس جمهوری برای ارائه گزارش برنامه چهارم اقدام کند.”
غلامعلی حداد عادل در پاسخ به این نماینده با وارد دانستن تذکرش گفت: “رئیس جمهوری باید گزارش پیشرفت برنامه توسعه را به مجلس ارائه کند. من این موضوع را کتبا و شفاها گفته‌ام و اکنون گلایه‌مندم که چرا باید برای ارائه گزارش به مجلس تشریف نیاورده‌اند؟”
این انتقاد حداد عادل از احمدی نژاد در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و صاحبنظران سیاسی نیز پیش از این بارها به انتقاد از عدم پایبندی دولت نهم به برنامه چهارم توسعه پرداخته بودند. آخرین نمونه از این انتقادها، اظهارنظر اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت اصلاحات بود که با انتقاد از کاهش رشد صنعتی کشور در دو سال اخیر، گفته بود: “آنچه در حال حاضر به شدت به چشم می‌آید، عدم پایبندی به برنامه چهارم است و اراده جدی برای پیاده کردن برنامه چهارم وجود ندارد. در چنین موقعیتی از مجلس انتظار می‌رود به عنوان نهاد ناظر در برابر این بی‌توجهی واکنش نشان دهد و اگر مجلس مقتدرانه عمل کند، شاهد عدم اجرای برنامه و قوانین نخواهیم بود.”
جهانگیری همچنین گفته بود: “با توجه به موضعی که دولت نسبت به برنامه چهارم گرفته، مشخص نیست با چه رویکردی در راه تدوین برنامه پنجم حرکت خواهد کرد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نهاد تدوین‌کننده کشور هنوز مشخص نیست دقیقا چه نهاد یا سازمانی متولی تدوین این برنامه مهم و استراتژیک و بسیار بعید است یک ستاد در نهاد ریاست‌جمهوری بتواند وظیفه یک سازمان با تجربه و کهنه‌کار را در تدوین برنامه پنجم انجام دهد… بنا بر آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 84 رشد صنعتی کشور حدود 7 درصد بوده و این به معنای فاصله گرفتن از اهداف برنامه است و برای سال 85 بانک مرکزی رسما رشد بخش صنعت را اعلام نکرده است؛ در حالی که بنابر پیش‌بینی‌ها ما باید با اختصاص منابع کمتر به رشد 12 درصدی می‌رسیدیم.”
برنامه چهارم، از تصویب تا عدم اجرا
برنامه چهارم توسعه در دومین دولت اصلاحات تدوین و در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای رفع ابهام به مجلس باز گرداند. با این حال نمایندگان مجلس اصلاحات در بیشتر موارد بر دیدگاه‌هایشان پافشاری کردند، به همین دلیل لایحه برنامه چهارم به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد.
در آخرین روزهای کاری مجلس ششم اما مجمع تشخیص مصلحت با این استدلالی که مجلس تنها در صورتی که مصوبه‌ای در شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی شناخته شده باشد، می‌تواند بر آن اصرار کند، لایحه برنامه چهارم را برای رفع موارد ابهام به مجلس فرستاد که جای اقلیت و اکثریت در آن عوض شده بود. بازگشت مصوبه به مجلس در واقع خواست شورای نگهبان و اصولگرایانی بود که در قالب ائتلاف آبادگران اکثریت مجلس هفتم را به دست گرفتند.
به عقیده چهره‌های اقتصادی آبادگران، برنامه چهارم با دیدگاهی اصلاح‌طلبانه که در آن اجرای قواعد نظام بازار آزاد با غفلت از عدالت اجتماعی نهادینه شده است، به تصویب رسیده بود از این رو با مدل اقتصادی مد نظر آنان موسوم به “دولت - بازار” همخوانی نداشت.
گرچه در ابتدای کار مجلس هفتم اصولگرایان کوشیدند با حذف برخی از ویژگی‌های برنامه چهارم نظیر بهره مالکانه شرکت نفت و تصویب قوانینی خنثی‌کننده مانند “طرح تثبیت قیمت‌ها” بی‌رغبتی آشکار خود را نسبت به اجرای آن نشان دهند، با روی کار آمدن دولت اصولگرا به ریاست محمود احمدی‌نژاد ورق برگشت و همین مجلس به یکی از جدی‌ترین مدافعان برنامه چهارم در برابر دولت تبدیل شد.
به عقیده بسیاری از صاحبنظران اقتصادی شیوه تصمیم‌گیری در دولت نهم به گونه‌ای است که حتی مانند سایر دولت‌هایی که وسط برنامه‌های 5 ساله سرکار می‌آمدند، به ارائه لایحه اصلاحیه برای هماهنگ کردن دیدگاه‌هایش با برنامه چهارم نیاز ندارد، زیرا تصمیم سازی‌ها فارغ از الزامات دست و پا گیر برنامه‌ای انجام می‌شود. محتوای دو نامه اقتصاددانان به احمدی‌نژاد در کنار ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی برنامه و بوده کشور در نهاد ریاست جمهوری و اعلام تصمیم‌های دستوری در حوزه اقتصاد هر یک ابعادی از این رویه را آشکار می‌کند.
برخی از نمایندگان اصولگرایان مجلس هفتم نیز که از موضعی درون جناحی نگران پیامدهای اقتصادی دور شدن از تفکر برنامه‌محور هستند، تاکنون بارها در این باره به دولتمردان تذکر داده‌اند. اصولگرایان به‌ویژه ائتلاف آبادگران که با شعار بهبود معیشت مردم و پرهیز از دعواهای سیاسی روی کار آمده‌اند، نمی‌خواهند تاوان تصمیماتی را بدهند که در فرایند شکل‌گیری آنها تاثیر چندانی نداشته‌اند.
اکنون این پرسش در محافل رسانه‌ای مطرح است که چرا دولت نهم با وجود اصرار و گلایه مجلس هفتم در ارائه گزارش سالانه اجرای برنامه چهارم تعلل می‌کند. علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با آفتاب به این سوال پاسخ داده ایست. وی در این باره ضمن اشاره به بی اعتقادی دولت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: “یکی از دلایل ارائه نشدن گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم از سوی دولت، موفق نبودن دولت در اجرای برنامه چهارم است و اگر دولت بخواهد گزارش خود را ارائه دهد، تضعیف خواهد شد. بنابراین، دولت نمی‌خواهد ناتوانی‌اش را درباره اجرای برنامه چهارم به افکار عمومی منتقل کند و این موضوع موجب شده است که در یک تناقض گرفتار شود.”
با این حال و به‌رغم آنکه احمدی نژاد طبق قانون موظف به پاسخگویی در برابر مجلس است، اصولگرایان مجلس هفتم هنوز ترجیح می‌دهند که به جای احضار و “سوال” به “گلایه” روی بیاورند. اما آیا رییس مجلس هفتم می‌تواند بدنه این مجلس را که اکنون به شدت نگران تبعات عملکرد دولت نهم است، برای پیش‌تر نرفتن از این لحن همدلانه اما گلایه‌آمیز راضی کند؟