پریسا حاتمی
با خداحافظی محمد رحمتی وزیر راه و ترابری از دولت که علت آن فرا رسیدن موعد بازنشستگی وی اعلام شده، قانونی بودن ادامه کار کابینه در همین شرایط و بدون اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس، با ابهام روبه‌رو شده است؛ چرا که بر اساس اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه، دولت باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وزیر راه دولت احمدی نژاد در حالی از کابینه خارج می‌شود که پیش از این هم بارها احتمال برکناری یا استعفای او مطرح شده بود، اما در نهایت احمدی‌نژاد رضایت داده بود که او را تا زمان بازنشستگی‌اش برکنار نکند. در واقع از اولین هفته‌های کاری دولت احمدی‌نژاد، خبرهایی جسته گریخته در خصوص اختلافات وی با احمدی‌نژاد منتشر شد.
رحمتی تنها وزیر کابینه خاتمی بود که پس از روی کار آمدن دولت نهم حاضر شد در کابینه باقی بماند. در دولت خاتمی، پیش از او ابتدا رحمان دادمان و سپس احمد خرم وزیر راه و ترابری بودند که یکی بر اثر سقوط هواپیما و دیگری به خاطر استیضاح از سوی مجلس هفتم وزارت راه را ترک کردند.
اکنون در حالی سایت تابناک از خداحافظی دیروز وزیر راه با معاونانش در این وزارتخانه خبر داده که این خبر، بار دیگر موضوع لزوم رای‌گیری مجدد از مجلس برای کابینه را مطرح می‌کند؛ موضوعی که پیش از این و در زمان استیضاح وزیر بازرگانی هم به طور گسترده در رسانه‌ها مطرح شده بود.
در آن زمان، سخنگوی شورای نگهبان لزوم رای‌گیری مجدد در صورت تغییر نیمی از کابینه را تایید، اما سخنگوی دولت این موضوع را انکار کرده بود.
تغییرات بی‌سابقه وزیران و چالش با قانون اساسی
اگرچه قانون به رئیس‌جمهور این را اختیار می‌دهد که وزیران را به دلخواه خود تغییر دهد و انتقادات منتقدان احمدی‌نژاد نسبت به تغییر مکرر وزیران نیز از جنبه سیاسی و مدیریتی بوده است و نه قانونی؛ اما یک چالش قانونی مهم در این باره وجود دارد که ممکن است احمدی‌نژاد را مجبور کند که از نو اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کند و برای آنها مجددا رای اعتماد بگیرد.
بر اساس اصل 136 قانون اساسی: “رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.“
دو ماه پیش، وقتی گروهی از نمایندگان طرح استیضاح میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد را مطرح کردند، این موضوع مطرح شد که در صورت رای نیاوردن او و برکناری پورمحمدی از وزارت کشور، تعداد تغییرات کابینه به نصف می‌رسد و یک نماینده مجلس نیز اعلام کرد که در این صورت، احمدی نژاد باید مجددا برای وزیران دولت خود از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
این موضوع بازتاب‌های قابل توجهی در رسانه‌ها پیدا کرد و از سوی خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان نیز مطرح شد. کدخدایی نیز با اشاره به اینکه تاکنون چنین این بحث در شورای نگهبان مطرح نشده، بر ضرورت اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس در صورت تغییر نیمی از کابینه تاکید کرد و در عین حال گفت: “امیدواریم این‌گونه نشود.“
اما الهام، سخنگوی دولت، چندی بعد و در حاشیه مراسم تودیع پورمحمدی، در پاسخ به سؤال مشابهی از سوی خبرنگاران، تغییرات کابینه را کمتر از میزان مورد اشاره قانون اساسی دانست و گفت: “برای رای اعتماد مجدد باید 11 نفر از اعضای آن تغییر کرده باشد در حالی که با تغییر وزیر کشور تاکنون 8 عضو کابینه تغییر کرده است.“
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، برکناری فرهاد رهبر از معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درگذشت کریمی‌راد وزیر دادگستری و برکناری ابراهیم شیبانی از ریاست بانک مرکزی نیز از جمله مصادیق “تغییر در کابینه” است.
دو ماه پیش بهمن کشاورز رئیس کانون وکلای دادگستری در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد، به تحلیل حقوق اصل 136 قانون اساسی پرداخت و تصریح کرد که: “از کلمه «تغییر» معنای هرگونه دگرگونی استفاده می‌شود. بنابراین علت این تغییر اهمیتی ندارد و تغییر وزیر به علت عزل، استعفا، فوت، حجر و غایب مفقودالاثر شدن تابع حکم واحد است.“
وی همچنین با اشاره به اصل 87 قانون اساسی که می‌گوید: “رئیس‌جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد…” تاکید کرد که: “از عبارت اصل 87 چنین می توان فهمید که رئیس جمهور و هیئت وزیران بیش از گرفتن رای اعتماد هیچ اقدام جدیدی در امور کشور نمی توانند و نباید بکنند جز در حد استمرار امور تا گرفتن رای اعتماد با رعایت فوریت عرفی.“
بدین ترتیب مشخص نیست که کدام نهاد مسئولیت تشخیص تغییر نیمی از کابینه و لزوم عمل به مفاد این اصل از قانون اساسی را برعهده دارد؛ آیا مجلس در این باره خواستار تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان خواهد شد؟ و با توجه به مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، آیا احمدی‌نژاد حاضر خواهد شد برای کابینه خود مجددا از مجلس درخواست رای اعتماد کند، یا آنکه همانند سخنگوی دولت دست به به توجیهات دیگری خواهد زد.
پیشینه تغییرات کابینه نهم
اولین وزیر کابینه احمدی‌نژاد که از سمت خود برکنار شد، پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود. وی به دنبال اختلاف نظر با مدیرکل تامین اجتماعی این وزارتخانه، روز سوم مهر 85 توسط احمدی‌نژاد از سمت خود برکنار شد.
وزیر بعدی، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون بود که با وجود آنکه به سختی وارد کابینه نهم شده بود، کمتر از یکسال در پست وزارت باقی ماند و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد و خبر این برکناری را هم در رسانه‌ها خواند.
سومین برکناری مربوط به فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. فرهاد رهبر که احمدی‌نژاد ابتدا قصد داشت او را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند، در مرداد 84 از سوی احمدی‌نژاد ماموریت یافته بود که تا قبل از تشکیل دولت برنامه‌هایی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند. وی پس از یک سال حضور در سازمان مدیریت، برخلاف توقع احمدی‌نژاد از برکناری گسترده مدیران این سازمان مدیریت خودداری کرد و همچنین حاضر نشد زیر بار اعطای اختیارات بودجه‌ریزی به استانداران برود، و همین مخالفت‌ها کافی بود تا او هم به بیرون از کابینه هدایت شود.
البته پیش از رئیس سازمان مدیریت، جمال کریمی‌راد وزیر دادگستری هم در یک سانحه تصادف جان خود را از دست داد که غلامحسین الهام، رئیس دفتر و سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، جایگزین وی شد.
ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی، دیگر قربانی تغییرات کابینه نهم بود که به علت عدم همسویی با
احمدی‌نژاد، مجبور به ترک دولت شد. با این حال جانشین او، مظاهری، همسویی کمتری با دولت نشان داده است؛ با این تفاوت که سماجت بیشتری نسبت به شیبانی از خود نشان داده و تاکنون حاضر به استعفا نشده است.
وزرای نفت و صنایع و معادن، قربانیان ششم و هفتم تغییرات کابینه نهم بودند که خبر خروج آنها از دولت، روز یکشنبه 21 مرداد 86 همزمان و به طور ناگهانی اعلام شد. احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرا، علت این برکناری‌ها را مخالفت این دو وزیر با انتصاب برخی از مدیران کل و معاونانی عنوان کرد که از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد و نزدیکانش به آنها معرفی شده بودند و برای انتصاب آنها به وزیران مورد نظر فشار می‌آمد، در حالی که فاقد قابلیت و شایستگی‌های لازم بودند.
استعفا یا برکناری علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز در روز 28 مهر 86 از سوی غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام شد. علاوه بر لاریجانی، رحمانی فضلی، معاون او در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر ذوالقدر، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز از دیگر اعضای شاخص دولت بودند که در همین دوران برکنار شدند.
محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش نیز چندی بعد و در حالی که سخنگوی دولت استعفا یا برکناری او را به شدت تکذیب می‌کرد، از سوی احمدی‌نژاد برکنار شد. خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در حالی اعلام شد که پس از برکناری دو وزیر نفت و صنایع، سعیدلو معاون اجرایی احمدی‌نژاد گفته بود: “پرونده تغییرات کابینه فعلا بسته شده است و دیگر هیچ وزیری تغییر نخواهد کرد.“
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم، چند ماه بعد رسوایی خبری تلخ‌تری را تجربه کرد. او در اولین روزهای کاری سال 87 وقتی با سؤال خبرنگاران درباره شایعه عزل وزرای کشور و اقتصاد روبه‌رو شد، به شدت این موضوع را انکار کرد و آن را “دروغ سیزده رسانه‌ها” نامید. با این حال طولی نکشید که خود او مجبور به تایید این خبر شد و این‌گونه توجیه کرد که شب قبل از آن نشست مطبوعاتی موفق به برقراری تماس با احمدی‌نژاد نشده بود!
علاوه بر این اعضای کابینه، احتمال تغییر وزیر کار، وزیر امور خارجه و وزیر جهاد کشاورزی نیز تاکنون به طور جدی مطرح شده است؛ به طوری که در هر سه این موارد، کار به دخالت نمایندگان مجلس و بعضا اعلام حمایت و انتشار نامه سرگشاده کشیده است.
حال با اضافه شدن نام رحمتی وزیر راه به این فهرست، باید دید آیا احمدی‌نژاد کابینه خود را مصداق اصل 136 می‌داند و مسئولیت اجرای این اصل از قانون اساسی را می‌پذیرد یا خیر.