دو عامل عمده مانع رشد دمکراسی و تقویت استبداد در ایران بوده است. نخست اقتصاد دولتی (رانتی)، دوم، بد فهمی از “حاکمیت مردم” و یکسان دانستن آن با “حاکمیت ملی”، و یا یکسان پنداشتن استقلال ملت با استقلال خاک و دولت. دولت یا حکومت کنونی ایران مستقل وآزاد است. رژیم آزاد است که علی رغم منافع ملی ایران، سی و سه سال مانع رابطه عادی با غرب بشود. رژیم آزاد است که مخالفان خود را به اتهام‌های واهی مجازات کند، آنها را در زندان نگهدارد، شغل و امنیت آنها را سلب کند. مردم زیرسلطه اختناق دولت مستقل و آزاد جمهوری اسلامی قرار دارند. هرقدر دولت و دولتیان بیشتر آزاد باشند، آزادی مردم بیشتر از بین می‌رود.
چه عاملی این آزادی، خودسری و استقلال را برای رژیم بوجود آورده است؟ اقتصاد دولتی. دسترسی بی قید و شرط به میلیاردها دلار درآمد نفتی. اقتصاد دولتی و کنترل انحصاری درآمد هنگفت نفت، دولت دیکتاتور و خودسر و قانون گریز بوجود می‌آورد که به جای پاسخ به نیاز ملی، و خواست مردم، آنها را سرکوب کند. این نظریه در مقاله‌ای جداگانه تشریح شده است و در آینده باز در باره آن خواهم نوشت. یاداشت حاضر تنها عامل اقتصاد دولتی و ارتباط آن با تحریم نفت ایران را توضیح می‌دهد.
بنابراین، یکی از دلایل ادامه حکومت دیکتاتوری در ایران اقتصاد رانتی/ دولتی است. منبع اصلی درآمد که بطور کامل در اختیار دولت قرار دارد، نفت است. نفت ثروت ملی است که مردم برای کنترل، و حتی نظارت آن کوچکترین نقشی ندارند. حکومت استبدادی حقی برای مردم قائل نیست. کسی نمی‌داند که درآمد ایران از نفت چقدراست و کجا و چگونه هزینه می‌شود. این واقعیت تلخ نه تنها دولت را از مردم بی‌نیاز می‌کند، بلکه برعکس آنرا قادر می‌سازد که ضمن برخورداری از مزایای مالی و سیاسی نفت، جامعه را به گروگان بگیرد، بخشی از مردم را نیز زیر کنترل خود در آورد، و حتی کسانی را به فقر، و وابستگی، و مزدوری بکشاند و از آنها عمال سرکوب بسازد.
یکی از نتایج مخرب توزیع یارانه‌های نقدی در کنار ضربه زدن به تولید داخلی، ایجاد تورم مزمن و بیکاری بیشتر، همین است. دولت اگر به مالیات دهندگان، یعنی مردم وابسته بود این واقعیت‌های تلخ رخ نمی‌داد. نیازی نیست در اینجا در باره مزایای نا محدودی که رژیم از درآمد سرشار نفت علیه مردم برخورداراست توضیح داده شود. زیرا همگان کم و بیش با آن آشنایند.
آنچه دراین نوشته مورد نظر است اصلی است که شاید کمتر به آن توجه شده باشد. آن اصل این است که اگر رژیم جمهوری اسلامی به دلیل کنترل انحصاری درآمد نفت دیکتاتوری می‌کند و به کسی حساب پس نمی‌دهد، باید راهی یافت که این منبع از کنترل دولت خارج شود. زیرا بدون پایان دادن بر سلطه انحصاری حکومت بر صنعت نفت دیکتاتوری نیز پایان نخواهد یافت و دمکراسی ساخته نخواهد شد.
برای رسیدن به این خواست، یعنی خارج کردن درآمد نفت از کنترل دولت، اعتصاب کارگران صنعت نفت و همراهی مردم با آنها بهترین راه می‌بود. راهی که چند بار در تاریخ ایران تجربه شده است. اما رژیم مانع شکل‌گیری اتحادیه مستقل کارگری و اعتراض قانونی آنها می‌شود. حکومت نظامی - امنیتی هرگونه اعتراض قانونی را نیزسرکوب می‌کند. درآمد هنگفت نفت به آن فرصت مانور و اجیر کردن نیروی سرکوب داده است. با توجه به این واقعیت‌ها، چگونه می‌توان رژیم را از درآمد انحصاری نفت و نیروی سرکوب آن محروم نمود؟
اگر قطع عرضه نفت عملی نیست، قطع تقاضای نفت را باید عملی کرد. اجرای این هدف با تحریم نفت توسط خریداران خارجی ممکن است تا منبع تغذیه مالی دیکتاتوری ایران به حداقل برسد و رژیم به مالیات مردم وابسته شود. این راه، برخلاف راه اعتصاب کارکنان صنعت نفت، برای کارگران و مردم ایران هزینه‌های مجازاتی نیز در پی نخواهد داشت. زیرا رژیم نمی‌تواند آنها را به خاطر تحریم نفت توسط خریداران خارجی مجازات کند.
اگرچه تحریم نفت می‌تواند در کوتاه مدت زیان‌هایی به مردم وارد کند، ولی در درازمدت مردم ایران ممکن است هم از شر دیکتاتوری رها شوند، و هم به ثروت ملی خود دست یابند. مگر مردم ایران صد سال برای آزادی مبارزه نکرده‌اند و هزینه نداده‌اند و دو انقلاب را پشت سرنگذاشته‌اند؟ پس چرا باید مردم را از هزینه کوتاه مدت تحریم نفت ایران ترساند؟
افزون برآنچه گفته شد، چنین تحولی نه تنها خطرجنگ را خنثی می‌کند، بلکه می‌تواند دروازه‌های فرصت‌های بزرگی که جمهوری اسلامی به روی ایران و ایرانیان بسته است را بگشاید. کشورهای همسایه و غرب با مردم ایران سرجنگ ندارند. ایران به شدت به صلح و عادی سازی روابط خود با جهان نیازمند است. مانع اصلی این خواست و نیاز جمهوری اسلامی است. باید فشارهمه جانبه داخلی و خارجی علیه این رژیم را بکار گرفت تا به خواست مردم، یعنی آزادی و حاکمیت مردم تن دهد.
منبع: ایران امروز