همزمان با اعلام مجلس مبنی بر عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اخلالگران بازار ارز، گمانه زنی ها درباره نقش نهادها و چهره های شناخته شده حکومتی در این اخلال که به کاهش بیش از ۷۰ درصدی ارزش پول ملی و تجربه تورمی بی سابقه در قیمت ها منجر شده است، تقویت شد.
بر اساس گزارش رسانه های داخلی، با وجود تبلیغات گسترده درباره “برخورد قاطع با اخلالگران ارزی”، روزگذشته رئیس کمیسیون اصل 90 در گفت و گویی اعلام کرد گزارش مجلس به دلایل “امنیتی” امکان قرائت در صحن علنی را نخواهد داشت.
به نوشته ایسنا، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است:
“گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد اخلالگران بازار ارز تهیه شده اما به دلیل وجود اطلاعات طبقه‌بندی در این گزارش امکان دارد که گزارش مذکور در صحن علنی مجلس قرائت نشود و در صورت امکان ممکن است بخشهایی از آن در صحن علنی مجلس خوانده شود. در این گزارش ایرادات شناسایی و مراتب به دستگاه‌های ذیربط و از جمله قوه قضاییه اعلام می‌شود و قرائت در صحن تنها با هدف اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد”.
او افزوده: “قرار است نهادهای امنیتی نیز گزارشی را در همین ارتباط به کمیسیون ارائه کنند که تا کنون این امر صورت نگرفته اما گزارش کمیسیون در مورد اخلالگران بازار ارز آماده شده و گزارش نهادهای امنیتی تنها نقش تکمیل‌کننده را در گزارش کمیسیون ایفاء می‌کند”.
همزمان با این سخنان، مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت در نشستی خبری که خبرآنلاین آن را بازتاب داده، درباره تشکیل کارگروه رسیدگی به تخلفات ارزی چنین توضیح داده است: “کسانی که با ارز مرجع کالا وارد کرده و آن را در بازار بر اساس ارز آزاد فروخته‌اند مورد پیگرد شدید سازمان حمایت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارند. واردکنندگان کالا با ارز مرجع در دو یا سه گروه به تعهدات خود عمل کرده‌اند اما در سایر گروه‌ها تخلفاتی احراز شد که در حال برخورد با متخلفان هستیم”.
او هم دربرابر اصرار خبرنگاران برای اعلام نام متخلفان گفته است: “به دلیل برخی محدودیت های قانونی نمی توانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم”.
اعلام عدم انتشار نام و هویت اخلالگران بازار ارز درحالیست که پیش از این صادق آملی لاریجانی در چند نوبت مدعی “برخورد قاطع”، “بدون ملاحظه کاری” و “به دور از مماشات” با اخلال گران شده بود.
تا کنون نهادهای امنیتی و مقامات رسمی حکومتی، از معاون اول قوه قضاییه گرفته تا معاون اول دولت و البته نمایندگان مجلس اسامی و آمارهای متناقضی درباره اخلالگران ارزی منتشر کرد اند؛ اسامی و آمارهای متناقضی که گفته می شود به دعواهای درونی جناح های قدرت در ایران مربوط است.
درباره تعداد بازداشت شدگان هم در دو ماه گذشته آمارهای متفاوتی منتشر شده است. حجت الاسلام رئیسی از بازداشت 70 نفر سخن گفته، محمود احمدی نژاد تعداد آنها را 22 نفر می داند و وزیر اطلاعات از عدد 43 برای نشان دادن تعداد بازداشت شدگان استفاده می کند.
در این میان برخی از اسامی نیز به عنوان “سرکرده اخلال گران” از سوی چهره های مختلف معرفی شده اند. از یکسو محمدرضا رحیمی عامل اصلی اخلال در بازار را “جمشید بسم الله” دانسته، در مقابل خبرگزاری مهر، فردی به نام “یدالله روز چنگ” را با همکاری یک مقام رسمی به نام “رحیمی” عامل اخلال بازار معرفی کرده است.
کیهان نیز بارها از نقش “جریان انحرافی” در “پشت پرده بحران ارزی” سخن گفته، یا گزارش هایی در فارس درباره “مه آفرید شماره دو” منتشر و ادعا شده که این فرد به مشایی نزدیک بوده است.
کارشناسان، تفاوت اظهار نظر و آمارها درباره اخلالگران ارزی را با دعواهای جناحی مرتبط می دانند، هر چند همه این جناح ها بر سر “امنیتی” دیدن بحران ارزی توافق نظر دارند.
همزمان با اعلام عدم قرائت گزارش تخلفات اخلالگران ارزی، خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه، از آزادی یکی از اخلالگران با وثیقه 17 میلیارد تومانی خبرداده و نوشته است: “جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان می دهد برخی از دلالان معروف با 2 شرکت و صرافی در امارات و دوبی به نام های «ک» و «الف» در ارتباط بوده و سازماندهی اقدامات خود را از طریق این دو شرکت انجام می دادند. ظاهرا یکی از معروف ترین این دلالان با نام «م» سال گذشته با وثیقه 17 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده و به فعالیت خود ادامه داده است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشته و مختومه نشده بود”.
