دجه؛ مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها برای یک دوره یک ساله است. دراین سند علاوه بر ارقام و اعداد مربوط به هر فعالیت اقتصادی؛ سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برای سال بعد درج می‌شود. به دلیل اهمیت بودجه‌های سالانه، اصول 52 تا 54 قانون اساسی بر این موضوع تاکید و دیوان محاسبات کشور را موظف کرده است تا بر نحوه هزینه کرد دولت نظارت کند. فعالان اقتصادی با مراجعه به سند بودجه سالانه؛ برنامه‌های خود را تنظیم کرده و تصمیم‌های مدیریتی می‌گیرند. لایحه بودجه به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد اصل 52، 53 و 54 قانون اساسی در ارتباط با نحوه تصویب در هیات دولت باید به مجلس قانونگذاری رفته و به تصویب این نهاد برسد. طبق اصل 54 دیوان محاسبات برای هزینه کردن بودجه نظارت می‌کند برای اینکه سند بودجه با کارآمدی؛ سرفرصت و کارشناسانه تصویب شود؛ مجلس شورای اسلامی؛ دولت‌های ایران را موظف کرده است؛ در 15آذرماه هرسال،لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند. تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد همه دولت‌ها به دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای که به تدوین و تصویب قانون بودجه می‌دادند با تاخیرهای اندک؛ اما لایحه را در زمانی که مجلس وقت کافی برای بررسی داشته باشند؛ ارائه می‌کردند تا کشور در سال جدید فاقد بودجه نباشد. این رویه که الزام قانون نیز پشت سر آن قرار دارد؛ اما از سال 1385 به بعد شکل عجیب و حیرت‌انگیزی پیدا کرده است. بر پایه انتقادها و نامه‌های هشدار‌دهنده‌ای که رییس مجلس هشتم به رییس دولت نوشته است؛ دولت همانند پارسال و سال‌های پیش در ارائه لایحه بودجه سال 1391تاخیری 45روزه تا پایان دی ماه داشته است. پرسش این است که چرا دولت‌های احمدی‌نژاد هرسال در ارائه لایحه بودجه تاخیر دارند؟یکی از دلایل تاخیر در ارائه بودجه سال 1391ریشه در اندازه و کیفیت محل فعالیت پیشین رییس دولت دارد. رییس دولت پیش از اینکه به نهاد ریاست جمهوری بیاید، شهردار تهران بود که نسبت به ریاست کابینه اندازه کوچکی دارد و نوع هزینه کردن در این منصب با تفاوت اداره بودجه کل کشور تفاوت اساسی دارد. رییس دولت نهم که یکسره از شهرداری تهران به نهاد ریاست جمهوری آمد و تصور می‌کرد می‌تواند همان اختیارات تام در دخل و خرج پایتخت را در منصب جدید انجام دهد؛ اما با دشواری مواجه شد. رییس دولت نهم تصور می‌کرد می‌تواند برای دخل و خرج کشور دستور دهد و این دستور بدون مانع اجرا شود و انتظارش از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خزانه کشور همین بود. اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که قانون خود را داشت و باید برای هر خرجی؛ پشتوانه کارشناسی و قانونی داشته باشد؛ در برابر این روش دلبخواه مقاومت کرد. علاوه بر این مدیران بانک‌های دولتی نیز که باید بانک تحت اداره خود را همانند یک بنگاه اقتصادی اداره می‌کردند در برابر دستورهای رییس دولت تعلل می‌کردند.
رییس دولت نهم با این اندیشه نادرست که مقاومت مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران بانک‌ها؛ اقدامی سیاسی است؛ سونامی تغییر مدیران بانکی را در دستور کار قرار داد و همه مدیران را در یک دوره کوتاه تغییر داد و همواره تغییر مدیران یک اصل بود. رییس دولت برای پشت سرگذاشتن سد کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نیز در یک اقدام شگفت انگیز؛ سازمان‌های استانی مدیریت و برنامه‌ریزی را زیر مجموعه استانداری‌ها کرد. مقاومت کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در برابر خواست‌های رییس دولت اما ادامه داشت و او برای خلاص شدن از حساب‌کشی کارشناسان این سازمان؛ انحلال آن را اعلام کرد. رییس دولت نهم برای اینکه در دخل و خرج‌ها مانعی برسر راه نباشد؛ با تاسیس یک معاونت برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری؛ و با نصب یک رییس ناآشنا به برنامه‌ریزی تصور کرد دیگر می‌تواند دستورهای خود را در کمترین زمان محقق شده بیابد.
مجلس قانونگذاران ایران که اکثریت آن خود را همگام و هم مسیر با رییس دولت می‌دانستند و همچنین سایر نهادهای قدرت در برابر این اقدام آسیب‌ساز احمدی‌نژاد سکوت همراه با تایید را نشان دادند. به این ترتیب رییس دولت‌های نهم و دهم فضای کار را برای اقدام‌های بعدی در حوزه بودجه‌بندی سالانه مناسب دید. اما در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پیش از انحلال سابقه طولانی در بودجه بندی سالانه داشت؛ تدوین دولت بودجه شفاف و قابل نظارت را کنار گذاشت. رییس دولت در دولت نهم با مختصر کردن تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه سالانه اعلام کرد؛ سند بودجه باید مختصر و مفید باشد و در جیب جای گیرد. در حالی که شفافیت لایحه بودجه سالانه با این اقدام رییس دولت کمتر می‌شد؛ دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه نیز رفتاری بهت‌آور نشان داد. گروهی از افراد دولتی و غیر دولتی به ریاست معاون اول وقت برای تدوین برنامه پنجم توسط رییس دولت برگزیده و معرفی شدند؛ اما در میانه راه برخی از وزیران از کابینه رفتند و معاون اول که باید برنامه پنجم را راهبری می‌کرد جایش را به فرد دیگری سپرد. به این ترتیب برنامه پنجم توسعه با تاخیر در تهیه و ارائه مواجه شد و ایران یک سال بدون برنامه را تجربه کرد. اکنون و در حالی که دومین ماه زمستان 1390آغاز شده است؛ دولت باز هم در ارائه لایحه تاخیر دارد. اما شرایط امروز همانند زمستان پارسال نیست. براساس گزارش‌های رسمی روز 12اسفند ماه امسال قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود و احتمال حذف شماری از نمایندگان فعلی و همچنین رای نیاوردن گروه دیگری وجود دارد و با توجه به اینکه در ماه بهمن مطابق سنت هرساله تعطیلات داریم،به نظر می‌رسد بودجه سال 1391نیز در سال جاری تصویب نشود.
این تاخیر‌ها و عدم پیگیری‌های موثر مجلس هشتم برای اینکه بودجه سال بعد در همین زمستان تصویب شود علاوه بر آشفتگی و سردرگمی فعالان اقتصادی؛ این پرسش را پدیدار می‌کند که هدف دولت چیست و چرا در شرایط عادی توانایی تهیه لایحه بودجه را ندارد و بر آن گروه از کسانی که در مجلس دوم شورای اسلامی و در کمیسیون بودجه حضور داشتند و من نیز عضوی از این کمیسیون بودم. یادشان می‌آید در زمانی که جنگ عراق علیه ایران شدت پیدا کرده و جنگ نفت‌کش‌ها شروع شده بود؛ بودجه سال بعد در زمستان سال قبل تهیه و تصویب می‌شد. یک تصور عمومی در میان نمایندگان مجلس؛ اعضای دولت و مدیران ارشد نهادها وجود داشت که سال بدون بودجه؛ بدترین اتفاق ممکن برای ایران است، اما متاسفانه این حساسیت‌ها زائل شده و با روش‌های دولت نهم و دهم سال بدون بودجه می‌رود که به یک مساله عادی تبدیل شود،چرا در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران 30 سال سابقه بودجه‌نویسی بهنگام، کارشناسانه و دقیق دارد به اینجا برسیم که دولت توانایی تهیه لایحه بودجه را از دست داده است؟در حالی که بر اساس اطلاعات منتشر شده دولت دهم با کسری بودجه‌ای هنگفت مواجه است و توانایی تامین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی را از دست داده و نمی‌تواند طلب‌های هنگفت پیمانکاران بخش خصوصی و همچنین بانک‌ها و برخی دیگر از نهادهای عمومی را پرداخت کند؛ آیا شروع سال 1391بدون سند بودجه قابل قبول است؟ وعده‌های پی در پی مسوولان دولتی که سند بودجه را سروقت ارائه می‌کنند ولی محقق نمی‌شود، وعده‌های پرشمار مسوولان ارشد دولت مبنی بر اینکه نرخ ارزی را که کنترل خواهند کرد اما لباس عمل نمی‌پوشد، بیکاری را ریشه‌کن می‌کنند اما عده‌ای از شاغلین شغل خود را از دست می‌دهند و منجر به بی‌اعتمادی گسترده در میان شهروندان شده است. این بی‌اعتمادی گسترده مردم؛ کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی به وعده‌های دولت یک فاجعه و آسیب‌های آن بسیار جدی است. آیا وقت آن نرسیده است کسانی به صحنه عمل بیایند که شهروندان نسبت به آنها بی‌اعتماد نیستند؟
در حالی که کشورهای دیگر در نیمه اول هر سال لایحه بودجه سال بعد را برای تصویب به نهادهای قانونگذاری می‌دهند تا پس از تصویب، دولت فرصت تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را داشته باشد و سازمان‌ها، دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند، اما دولت نهم و دولت دهم بدعت‌‌گذار شده و از ارائه بودجه در زمان قانونی اجتناب می‌کند. راهی که دولت می‌رود و مجلس نیز کاری از دستش برنمی‌آید به کجا ختم خواهد شد. آیا بودجه‌نویسی و سند بودجه سالانه به رویا می‌رسد؟
منبع: شماره 49 ماهنامه صنعت و توسعه