بعد از حدود هفت سال، روند قضایی پر جنجال ریحانه جباری، حکم وی به اجرا درآمد و موجی از واکنش های اجتماعی با خود به همراه آورد. این تنها باری نبود که یک رویکرد قضایی برای یک جرم غیر سیاسی، توانسته چنین حساسیت اجتماعی به بار آورد. قبل از این هم شاهد بودیم که در جریان پروندۀ شهلا جاهد و سکینه آشتیانی بحث های گسترده ای در عرصۀ اجتماعی در گرفت. در این موارد و موضوعات مشابه گفتگوهای مطروحه حکایت از عدم اقناع اجتماعی در مورد احکام صادره دارد. در این مقاله سعی شده است تا به واکاوی بخشی از دلائل این عدم باور و اعتماد اجتماعی پرداخته شود.
با روی کار آمدن رضا خان ونقش داور برآن، بر سلطۀ مطلق روحانیون در امر قضا پایان داده شد. به تبع آن از حوزۀ قدرت روحانیون، در عرصۀ اجتماعی و سیاسی ایران، کاسته شد. بعد از پیروزی انقلاب و به دنبال آن، قدرت گرفتن روحانیون، ترازوی عدالت دوباره به دست روحانیون افتاد. به یاد داریم اگر چه در ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، رهبر آن پذیرفت که سه بار غیر روحانیون مسئول قوۀ مجریه شوند،اما هیچ گاه نپذیرفت فردی مکلا سکان قضا را به دست بگیرد. بعد از تصویب قانون اساسی، تسلط روحانیون در قوۀ قضائیه، پشتوانۀ قانونی پیدا کرد. این نوع تقسیم کار علاوه بر کارکردهای ایدئولوژیک، می تواند وسیله ای برای اعمال هژمونی در عرصۀ اجتماعی و سیاسی، از سوی گروهی از روحانیون طالب قدرت، و به عبارتی سیاسی کاری در قضا نیز تعبیر شود.
دلائل متعددی را می توان برشمرد که حکایت از سیاسی کاری قوۀ قضائیه و در پی آن دوری از عدالت در این دستگاه عریض و طویل دارد. به عنوان مثال می توان نوع گزینش مسئول این قوه و نزدیکی آن به رهبری نظام، و به دنبال آن اجرای منویات فرد اول حکومت در عرصۀ قضا را به عنوان یکی از دلائل برشمرد. حتی اگر بتوانیم با زحمت به نوعی وابستگی تمام عیار جناحی هاشمی شاهرودی را منکر شویم، همبستگی سیاسی سایر رؤسای قوۀ قضائیه با جریان های مختلف سیاسی را در دوره های مختلف نمی توان حاشا کرد. این نوع نگرش طبیعی است که طرفیت را با خود به همراه آورد. چنان که در ماجرای انتخابات ۸۸ شاهد بودیم. قوۀ قضائیه و مسئول آن به جای استقرار در موقعیتی بی طرف، در عمل به عنوان شاکی، و در عین حال قاضی وارد کارزار شدند.
دادگاه های انقلاب، با حضور روحانیون دنباله رو قدرت، از ابتدا بزرگترین پرونده های نزاع های سیاسی را پیش برده اند. در این کشمکش های قضایی، هیچ گاه مخالفین نظام حاکم، نتوانسته اند کوچکترین پیروزی ای داشته باشند. حتی این موضوع در مورد مخالفین داخلی نظام هم مصداق داشته، متهمین از پیش می دانستند که بار محکومیت را با خود حمل خواهند کرد. یکی از نمونه های بارز آن دادگاه کرباسچی بود.
این سیاست زدگی در امر قضا در دعاوی حقوقی غیر سیاسی و پرونده های جنایی و جنحه ای نیز سایه انداخته است. به شکلی که با احتمال کوچکترین نشانه ها از ارتباطات یکی از طرفین دعوا با منابع قدرت، بلافاصله بی طرفی قاضی و دادگاه مورد مناقشه قرار گرفته، به بی اعتمادی در عرصۀ اجتماعی دامن زده است. به عنوان نمونه در مورد ریحانه سوابق خدمتی مقتول در وزارت اطلاعات و یا در مورد شهلا جاهد، شهرت ورزشی همسر مقتول و روابطی که در پی آن می توانست شکل بگیرد، به این سوظن ها قوت بخشیده اند.
این سیاست زدگی درعین حال باعث می شود تا مخالفین حکومت فرصتی بیابند تا بدون توجه به گردش کار پرونده و تنها با اتکا به روابط پیدا و پنهان یکی از طرفین دعوا با هرم قدرت، اختلافات دیرینۀ خود را با نظام تازه کنند. در همین پرونده ریحانه، گروه های متعددی در حمایت از وی به راه افتادند. در برخی از این گروه ها رویکردی اجتماعی مطرح بود و بیشتر به این موضوع پرداخته شده بود که خشونت را نباید با خشونت پاسخ گفت.
اما گروه هایی دیگری هم وجود داشتند که فرصتی یافتند تا به تسویه حساب سیاسی با رژیم چمهوری اسلامی بپردازند. آنها برای پیشبرد اهداف خویش از مقتول، تنها به خاطر گذشتۀ کاری وی، موجودی غیر قابل بخشش ساختند. در همان زمان با توجه به حساسیت های پیش آمده در جامعه و برای گسترش نفوذ اجتماعی خود از طرف دیگر دعوا یک قهرمان ساختند. متأسفانه این نوع برخورد علاوه بر اغتشاش ذهنی در عرصۀ اجتماعی، باعث شد تا اعضای خانوادۀ سربندی حاضر به گذشت نشوند و تلاش کنشگران اجتماعی و هنرمندانی چون سیاوش شجریان بی تأثیر شود.
این تنها ضرر آمیزش سیاست و قضا در کشور ما نبوده است. روحانیون حکومتی، برای استمرار تولیت خود در نظام قضایی و از طریق آن حضور در قدرت، بر قوانینی تکیه کردند تا نشان دهند از روندهای قضایی جاری در جهان مجزا هستند. این بهانۀ مناسبی برای بخشی از روحانیت هواخواه قدرت بود که تمایل دارد سررشتۀ کار را در دست داشته باشد. این قوانین که ریشه در گذشته داشته، به هیچ روی نمی توانند پاسخ گوی شرائط جهان امروز باشند. پیچیدگی های این روش های قدیمی و منسوخ، باعث افزایش سؤظن در مورد احکام قضایی در جامعه شده اند.
به عنوان مثال قانون قصاص دستگاه قضا به جای تکیه بر قوانین و افکار عمومی، مسئلۀ مهم اعمال حکم علیه یک متهم به قتل را، به حد یک نزاع خانوادگی فروکاسته و از طرفین دعوا طلب می کند تا مسئله را در میان خود حل وفصل کنند. شاید در نگاه اول به نظر آید که این تنزل موضوع قضایی به سادگی مسئله ختم خواهد شد. اما شواهد حکایت از ایجاد ایهام و ابهام بیشتر در امر قضا دارند. هم چنان که وزیر دادگستری چند روز قبل از اجرای حکم ریحانه نمی دانست در نهایت سرانجام کار چه خواهد بود و امیدوار بود که این موضوع ختم به خیر شود. با وجود این تشویش ها در ذهن یکی از عالی رتبه ترین مقامات قضایی کشور، باید انتظار داشت جامعه نسبت به حکم صادره مشوٌش و ناباور باشد.
این در حالی است که در نظام های قضایی مدرن، اجتماع نقش بزرگی در تنبیه ناقضان حقوق اجتماعی دارد. چرا که افکار عمومی در قالب هیات منصفه در جریان دادرسی قرار می گیرد و رأی نهایی را صادر می کند. همچنین قوانین برساختۀ همان اجتماع در پارلمان هایی به تصویب می رسد که متکی بر آرا عمومی است. به همین دلیل درصد بالاتری از افراد جامعه می توانند احکام صادره از سوی دادگاه ها را بپذیرند.
در نظام های قضایی مدرن بعید است کار تحقیق در پرونده ای به این مهمی به اما و اگرهای فراوان در نتیجۀ نهایی ختم شود. در حالی که در نظام قضایی حاکم در جمهوری اسلامی، کار تحقیق حتی می تواند با قسم دادن طرفین دعوا همراه شود، که کسی بر درستی یا نادرستی این سوگندها نمی تواند تکیه یا تأکید کند. یا می تواند به مهارت های شخصی بازپرس و بازجو و فشارهای وارده بر متهم، وابسته باشد. به همین دلیل و نقائص در مرحلۀ تحقیق، موارد مبهم به کرات مشاهده شده است که توانسته به باور اجتماع لطمه بزند. به عنوان مثال در پرونده های مشابه شهلا جاهد و ریحانه جباری از وجود فرد سومی صحبت به میان می آید، که هیچ گاه نقش آنها به درستی و روشنی برای جامعه تشریح نشد.
در نهایت تکیه بر قوانینی که ریشه در گذشته داشته، توانسته اتهام ضد زن بودن را با خود یدک بکشد. در حقیقت اجتماع به تجربه دریافته است که در بسیاری از قوانین اجتماعی زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. در پی تجربه ای چنین، پذیرش عدم عدالت در احکام پرونده های قضایی که یک سوی آن زنان هستند، چندان دشوار نیست. نتیجۀ بلافصل چنین باور عمومی، تردید جامعه در حکم صادره برای ریحانه است.
دلائل فوق الذکر شاید بخشی از واقعیت هایی باشد که نشان می دهد چرا جامعه در مورد حکم ریحانه قانع نشد. متأسفانه بر خلاف درخواست بسیاری از خیرخواهان جامعه، زندگی ریحانه به دست کسانی به پایان رسید که خود داغ بزرگی را برای همیشه به سینه خواهند داشت. آیا می توان امید داشت با این سیستم قضایی در آینده احکام صادره از سوی دادگاه ها با اقناع اجتماعی روبرو بشوند؟ به نظر می آید با توجه به دلائلی که در پیش آمد، نظام قضایی ایران نیاز به باز بینی های اساسی دارد تا مورد اعتماد مردم قرار بگیرد.