ارزیابی تازه سازمان ملل از شرایط زیست محیطی ایران جمع بندی تازه ای از مدیریت زیست محیط در ایران، و به ویژه سیاست آب به دست داده است.
بیشتر کارشناسان باور دارند که صرف نظر از علل ناشی از تغییرات اقلیمی و طبیعی در آب و هوای زمین، بحران بی آبی در ایران متاثر از سیاست هایی است که به ویژه در سی سال اخیر بر تولید و توزیع و بهره برداری آب و بهره گیری از منابع زیستی در ایران حاکم بوده است.
سیاست حاکم بر مدیریت و اقتصاد آب در ایران در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بر ساخت و ساز سدها و شبکه های آبیاری گسترده و افزایش چاه های آب عمیق و نیمه عمیق در دشت های ایران استوار بود. این سیاست در دوران دولت محمد خاتمی نیز ادامه یافت. در دولت محمود احمدی نژاد سیاست توسعه سد ها تحت تاثیر اختصاص منابع به اولویت های سیاسی دیگر عملا کند شد اما سیاست افزایش بی رویه چاه های آب حفظ شد و ساخت نسنجیده سد های محلی کوچک جایگزین سیاست ساختن سد های بزرگ شد. در تمامی این دوران از ذخیره گاه های طبیعی به شیوه های ویرانگر بهره برداری شده است.
به این ترتیب در طول ۲۲ سال یعنی از ۱۳۶۸ ( پس از پایان جنگ) تا ۱۳۹۰( زمانی که تحریم ها بودجه عمرانی ایران را به شدت تقلیل داد) سیاستی مغایر با معیارهای توسعه پایدار بر سیاست آب ایران استوار بوده است.
تقریبا ۱۵ سال است ( از زمان انتشار نخستین گزارش های بین المللی در باره تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر منابع آب و خاک و زیست محیط ایران) که کارشناسان هشدار می دهند این سیاست بیش از در نظر گرفتن الزامات اقلیمی و زیست محیطی ایران، منافع رانت خواران بهره گیرنده از اقتصاد آب در ایران و برآوردن خواست های پوپولیستی سیاستمداران حاکم را تامین می کند.
بر این اساس می توان گفت تشنگی ای که در حال حاضر کشاورزی و خاک ایران و ساکنان ۵۲۷ شهر و هزاران روستای ایران را تهدید می کند، نتیجه سیاست اشتباه جمهوری اسلامی در این زمینه است.
هشدار کارشناسان در سه سال اخیر و پس از سرعت گرفتن نابودی دریاچه ها و تالاب ها و آشکارتر شدن پیامدهای خشکسالی و البته تا حدی شفاف تر شدن اطلاع رسانی مقام های دولتی لحن نگران کننده تری گرفته است. ارزیابی های کارشناسان نشان می دهد که دورنمای کمبود منابع آب در دهه آینده به مراتب از وضعیت کنونی نگران کننده تر خواهد بود.
در یک سال اخیر ابعاد بحران بی آبی چنان گسترش یافته که ابراز نگرانی از شرایط تولید و مصرف آب به یکی از ابراز نگرانی های روزمره مقام های مسوول در دولت تبدیل شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا ابراز نگرانی و دادن اطلاعات تازه از بحران آب به معنای تغییر سیاست مدیریت آب در ایران و یافتن استراتژی های عملی برای مقابله با بحران آب در ایران است؟
بنا بر گزارش سازمان ملل نمره مدیریت منابع آب در ایران ۲/۷۷ از ۱۰۰ است. یعنی در رتبه ۱۱۷ در جهان و یکی از بدترین مدیریت های منابع آب در جهان. اما برای فهم بهتر کیفیت مدیریت منابع زیست محیطی در ایران باید به چند شاخص دیگر توجه کرد: بالاترین نمره ایران مربوط به دادن سوبسید یا یارانه به بخش کشاورزی است. در این زمینه مدیریت ایران نمره ۱۰۰ دارد. ایران از جهت سوبسید دادن به کشاورزی در رده اول جهان است. این در حالی است که بیش از نود درصد منابع آبی ایران صرف آبیاری کشاورزی می شود. به تعبیر دیگر دولت ایران به طور مصنوعی هزینه تمام شده محصولات کشاورزی را پایین نگاه می دارد. این سیاست در موارد خاص مانند جایگزین کردن کشت انگور با کشت هایی مانند چغندر قند در اطراف دریاچه ارومیه و افزایش سرمایه گذاری با هدف خودکفایی گندم نمود بیشتری دارد.
در همین زمینه ایران از نظر هزینه کردن برای استفاده از کود شیمیایی نیز نمره ۸۴ گرفته و در رده ۶۶ قرار دارد. همچنین از نظر افزایش آب در دستشویی های آپارتمان های مسکونی نیز نمره ۹۲ دارد. ( که نتیجه افزایش شهرنشینی و افزایش مهاجرت از روستاها و تخلیه روستاهای ایران است) نمره کارآیی ایران مدیریت در افزایش مصرف آب آشامیدنی لوله کشی شده نیز بالای ۵۸ است. معنای این آمارها این است که دولت ایران در افزایش مصرف آب و دادن سوبسید برای مصرف آب موفق آمیز عمل کرده است.
جنبه دیگری که نشان دهنده تاثیر مستقیم بحران آب در زمینه زیست محیطی ست، نمره ایران از نظر نگهداری ذخیره گاه ها و نسل ماهی ۱۶/۱۸ از صد است. زیست گاه هایی مانند تالاب های حوزه دریای خزر و خورها و تالاب های خلیج فارس ( مانند شادگان در خوزستان و منطقه نیبند در میان بوشهر و هرمزگان و تالاب های داخلی فلات ایران). گزارش سازمان ملل بیشترین روند منفی را در نگهداری از منابع زیستی در ده سال اخیر، در این حوزه نشان می دهد.
بعید به نظر می رسد که سیاست های حاکم بر مدیریت منابع زیست محیطی و به ویژه آب در دولت حسن روحانی باتغییر جدی روبرو شود. تغییرات جدی که لازمه آن تغییرات اساسی در حوزه های سیاست ( از حل مساله اتمی گرفته تا تغییر برنامه های تولید و بهره برداری در حوزه کشاورزی و آب و انرژی و برنامه ریزی شهری) است که طبقات و رانت بگیران حاکم بر سیاست ایران به آن وابسته اند. نمونه این مقاومت ها را می توان در دفاع سپاه پاسداران از سیاست های سد سازی( مثلا در باره سد ویرانگر گتوند) و حملات لفظی اصولگرایان و تندرو ها به آقای روحانی دید، زمانی که به حل مساله اتمی به عنوان لازمه تامین آب برای مردم اشاره کرد. افزون بر آن تغییر سیاست های اجتماعی مانند سیاست افزایش جمعیت نیز نیازمند تغییرات رادیکال در سیاست ملی ایران است؛ سیاست هایی که به تشدید بحران‌آب منجر می شود.
در چنین دورنمایی، بدبینانه نیست اگر بگوییم سیاست های مدیریت منابع آب در ایران در مسیری حرکت می کند که از طریق نابودی آب و خاک ایران، جمهوری اسلامی را به جمهوری تشنگان تبدیل کند.