آورده اند که مرحوم مهدی بازرگان در آخرین روزهای عمر خطاب به مرحوم سید احمد خمینی گفته است: “تفاوت من با پدر شما این بود که من اسلام را برای ایران می خواستم و او ایران را برای اسلام”.
می توان پرسید که بازرگان کدام اسلام را برای ایران می خواست و یا اینکه امام خمینی ایران را به سوی کدام اسلام می برد ؟ پاسخ هر چه باشد اما، آرمان امام خمینی به جمهوری اسلامی تبدیل شد و بازرگان در عملی کردن اندیشه اش ناکام ماند و این ما هستیم که در پایان دهه ی سوم انقلاب، می توانیم میان تجربه عملی امام خمینی و افق نظری بازرگان به مقایسه بنشینیم.
آنچه به عنوان “دولت دینی” پیش روی ماست حتّی با چشم پوشی از کارنامه ی آن، از یک مشکل اساسی در مبنای نظری خود رنج می برد و آن اینکه دولت دینی، تابع قانون دینی ست و قانون، همگان را موظف به تبعیت از خویش می کند؛ زیرا با رأی اکثریت، مشروعیت می یابد و اقلیت باید به آن تمکین کنند چه از سر رضایت و چه از سر اکراه؛ اما دین به حکم “لا اکراه فی الدین” خود را بر هیچکس تحمیل نمی کند، اقلیت و اکثریت نمی شناسد و حتی یک نفر را نیز به اکراه، دیندار نمی خواهد. اینجاست که از قانون دینی و “دولت اسلامی” ترکیبی متناقص پدید می آید: “قانون” که اکراه را مجاز می شمارد و “دین” که نه تنها اکراه را مجاز نمی داند بلکه با اکراه نابود می شود.
آن کس که اسلام را برای ایران می خواهد آن را به جامعه مدنی می سپارد تا مردم به تناسب خواسته ها، نیازها و پرسش هایشان با اسلام ارتباط برقرار کنند و پاسخ بگیرند و دولت تنها موظف است بستر مناسب را برای روانی و فراوانی دینداری با شکل ها و برداشت های مختلف فراهم کند.
سخنرانی امام در 12 بهمن 57 گواهی می دهد که او باور داشت دولت اسلامی می تواند آرمان های نخستین انقلاب را تأمین کند.
اما حالا 28سال از آن روز گذشته است در حالیکه دولت اسلامی جای جامعه اسلامی را تنگ کرده و بسیار پررنگ تر از آن است.
آیا راه بازرگان مطمئن تر از راه امام خمینی بود؟ آیا دولت سکولار بهتر از یک دولت اسلامی می توانست ما را به جامعه اسلامی برساند؟ اصلاح طلبانی که به جامعه دینی می اندیشند باید با صراحت و شجاعت به این پرسش ها پاسخ دهند و از یاد نبرند که فرصت زیادی برای اشتباه کردن ندارند