اعتراض به بازداشت ها

عبدالله مومنی
عبدالله مومنی

abdollah_momeni.jpg

سخنگوی سازمان دانش آموختگان بازداشت 4 دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه به دنبال تحصن آنها در ‏این دانشگاه را محکوم کرد.


سخنگوی سازمان دانش آموختگان با اشاره به اینکه دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه تنها یک خواسته ‏و آن هم بازگشت به تحصیل داشته اند گفت:آنچه امروز در دانشگا ههای کشور توسط مدیران دولت نهم اجرا می ‏شود چیزی جز تکرار انقلاب فرهنگی در قالبی جدید نیست.


مومنی با اشاره به روند تضییع حقوق انسانی و قانونی شهروندان و باز تولید مناسبات گزینشی “تفتیش عقیده ای” ‏در دولت نهم گفت : بواسطه سیاستهای ارتجاعی دولت امروزه جامعه ایران و بخصوص منتقدان از دستیابی به ‏حقوق قانونی شان محروم می شوند و در حالی که حق آموزش و تحصیل به عنوان بدیهی ترین حقوق انسانی ‏آشکارا قربانی تمامت خواهی و قدر ت طلبی متولیان امور می شود اما در مقابل متملقان و چاپلوسان قدر می بینند ‏و با جعل مدرک وارتقاء منزلت همچنان بر صدر امور وتصمیم گیریهای حکومتی هستند.


رییس شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان با اشاره به استیضاح علی کردان به دلیل مدرک دانشگاهی جعلی ‏گفت: در چند ماه اخیر بسیاری از فعالان سیاسی کشور از همه جناح ها جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور ‏سابق جمهوری اسلامی را مورد انتقادقرار داده و حتی برخی این واقعه را به درستی یک رسوایی تمام عیار برای ‏جناح حاکم دانستند، در چنین شرایطی این سوال پیش می اید که ایا محروم کردن بسیاری از دانشجویان نخبه کشور ‏از تحصیل که در بهترین دانشگاه های ایران از جمله دانشگاه علامه طباطبایی -مهمترین مرکز علوم انسانی ‏خاورمیانه- درس می خوانند.آن هم به بهانه های واهی و با به کارگیری ابزارهایی همچون صدور 4 ترم پیاپی ‏حکم محرومیت از تحصیل و عملا اخراج دانشجویان چیزی جز یک رسوایی برای دولتی که مدعی اخلاق مداری ‏و حکومت بر جهان است می باشد؟


وی ادامه داد:این کدام آزاد ترین کشور دنیاست که در آن ۴ دانشجو را به خاطر یک تحصن ۴ نفره ی مسالمت ‏آمیز که تنها برای بازگشت به دانشگاه برگزار شده است به زور ضرب و شتم روانه ی زندان می شوند؟ این چه ‏آزادی و عدالتی است که از جاعل مدرک تحصیلی رسما به وسیله ی رییس دولت تقدیر می شود ولی دانشجویی که ‏به زحمت در کنکور قبول شده به راحتی نه تنها از تحصیل محروم شود بلکه به زندان نیز می افتد؟ آیا این جز ‏زیر پا گذاشتن آشکار قانون و نقض حریم انسانیت نام دیگری دارد؟ اگر مسئولان وزارت علوم اینقدر در نقض ‏قانون مصرند کاش اندکی به آیین مروت و وجدان پایبند می ماندند و دانشجویان را اینگونه بی پناه زیر ضرب ‏نهادهای امنیتی و روسای انتصابی با سوابق نظامی – امنیتی رها نمی کردند.


مومنی گفت: این 4 دانشجو مظلومانه تلاش کردند از راه های مختلف از طریق ارسال نامه، دیدار با نمایندگان ‏مجلس، دیدار با مسوولان وزارت علوم، حضور در برابر مجلس شورای اسلامی و راه های دیگر صدای ‏اعتراض خود و دادخواهی از حق تضییع شده شان را به گوش مدعیان عدالت خواهی برسانند و در آخر نیز پس ‏از بی نتیجه ماندن تمام دادخواهی هایشان از طریق تحصن در داخل دانشگاه تلاش کردند به سایر دانشجویان و ‏افکار عمومی نشان دهند که چگونه در ذیل حاکمیت دولتی که از پرچمداری عدالت در جهان و نجات انسانیت ‏سخن می گوید، دانشجویان از حق تحصیل محروم می شوند و اعتراض به این موضوع نیز با ضرب و شتم و ‏زندان پاسخ داده می شود.


این دانش آموخته دانشگاه علامه با انتقاد شدید از عملکرد رییس انتصابی دانشگاه علامه گفت:با کمال تاسف آقای ‏شریعتی و تیم همراه ایشان هر آنچه در توان داشته اند در راستای برخورد با دانشجویان و سوق دادن آنها به سمت ‏بازداشت وزندان انجام داده اند و در این راه گوی سبقت را از نهادهای امنیتی ربوده اند. در حالی که مسوولان ‏دانشگاه باید درجه اول مدافع حقوق دانشجویان باشند اما در دانشگاه علامه اوضاع بر عکس است و دانشجویان را ‏کشان کشان به مقابل درب دانشگاه برده و در آنجا به نیروهای امنیتی تحویل می دهند.


مومنی گفت:خواسته این 4 دانشجو و سایر دانشجویان محروم از تحصیل اگرچه کاملا صنفی است و تحقق آن در ‏دست نهادهایی در داخل دانشگاه و حداکثر مدیریت دانشگاه است، اما وقتی این خواسته اجابت نمی شود و ‏دانشجویان از دانشگاه به بیرون انداخته شده و به دلیل تحصن آرام در اعتراض به سلب حق تحصیلشان به زندان ‏اوین برده می شوند، اوج نگاه امنیتی مسوولان امر به دانشگاه آشکار می شود.


مومنی با اشاره به اینکه حق تحصیل بر مبنای قانون اساسی و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری از بدیهی ترین ‏حقوقی است که برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است اضافه کرد:تکرار این مکررات در خصوص لزوم ‏احترام به حقوق شهروندی در حالی است که نقض اساسی ترین این حقوق اکنون به امری عادی تبدیل شده و ‏اعتراض به آن در محیط دانشگاه به دادگاه انقلاب، نهادهای امنیتی و بازداشتگاه 209 زندان اوین ختم می شود.‏

منبع: ادوارنیوز