معصومه طرفه
فعالان حقوق بشر ایرانی از جامعه بین المللی خواسته اند در جریان مذاکرات برنامه ریزی شده برای هفته جاری، موضوع زیرپا گذاشته شدن حقوق بشر در ایران را نادیده نگیرند. ایران به پیشنهاد کاترین آشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره با پنج عضو دایم شورای امنیت بعلاوه آلمان (گروه 1+5) پاسخ مثبت داده است.
یکی از «فوری ترین» موارد، به وضعیت نسرین ستوده وکیل حقوق بشر در ایران مربوط می شود. وی از 28 سپتامبر تا کنون در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد. همسر وی می گوید شرایط او رو به وخامت گذاشته و او وزن زیادی از دست داده است. اگرچه ستوده برای مدت کوتاهی در ماه اکتبر از اعتصاب غذا دست برداشت، اما دوباره اعتصاب را از سرگرفته است. اکنون بیش از یک هفته است که خانم ستوده از آشامیدن آب خودداری کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران خواستار دخالت سازمان ملل در این خصوص شده است. ستوده در سلول انفرادی به سر می برد، از دسترسی به وکیل محروم شده و تنها در حضور چندین مأمور امنیتی قادر به ملاقات با اعضای خانواده اش است.
هجوم جمهوری اسلامی برای ساکت کردن وکلا در ایران، بی وقفه بوده است. یک وکیل حقوق بشر برجسته دیگر به نام محمد سیف زاده نیز در هفته گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به 9 سال زندان و محرومیت از اشتغال به وکالت برای مدت نه سال محکوم شد.
آشتون هفته گذشته ضمن محکوم کردن قصد حکومت ایران برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی به اتهام ارتکاب زنا، مستقیماً قوه قضائیه ایران را مورد سرزنش قرار داد. در اطلاعیه ای که از سوی دفتر وی منتشر شده، آمده است: «خانم آشتیانی، در یک دادگاه عادلانه محاکمه نشده است. حداقل از دید آقای جاوید هوتن کیان وکیل وی و نیز پسر خانم آشتیانی، که خود به دلیل تلاش جهت رهایی آشتیانی گرفتار زندان شده اند، عدالتی در کار نبوده است.»
شادی صدر وکیل حقوق بشر ایرانی که خود در سلول انفرادی زندان اوین به سر برده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته، از دخالت رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا استقبال کرد و از خانم آشتون خواسته است که مسأله حقوق بشر را در فهرست مذاکرات آتی با ایران قرار دهد.
صدر به عنوان یک فعالان حقوق زنان که مجبور به ترک کشور شده است، گروهی موسوم به «عدالت برای ایران» را تشکیل داده است. وی برای یافتن یک شیوه بین المللی جهت کشاندن مقامات ایران به دادگاه های بین المللی با کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا و سازمان ملل به رایزنی مشغول است. او می گوید علاوه بر تحریم های تنبیهی هسته ای، باید علیه این مقامات تحریم های حقوق بشری نیز وضع شود و ضمن منع امکان مسافرت، دارایی های این اشخاص در کشورهای غربی نیز توقیف شود.
دست کم پنج وکیل حقوق بشر ظرف چند ماه گذشته بازداشت شده اند و پنج نفر دیگر از جمله آقای محمد مصطفایی، اولین وکیل خانم آشتیانی، و خانم صدر مجبور به ترک کشور شده اند. دست کم ده نفر دیگر نیز در همین مدت زمانی زندانی شده و سپس به قید وثیقه آزاد شده اند. دادگاه انقلاب ایران به دروغ این وکلا را به «تهدید امنیت ملی» متهم کرده که مجازات آن می تواند اعدام باشد. کسانی که موفق به رهایی از زندان شده اند یا مجبور به پرداخت نیمی از وثیقه خود شده و یا مجبور به گرو گذاشتن منازل خود شده اند.
کریم لاهیجی معاون رئیس انجمن بین المللی حقوق بشر می گوید برای تشویق مجمع عمومی سازمان ملل جهت وضع قطعنامه جدید و تعیین یک بازرسی ویژه سازمان ملل جهت تحقیق از موارد نقض حقوق بشر در ایران، رایزنی های فوری آغاز شده است. ضمناً وی گفت نامه ای به بازرس ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا نوشته شده تا «درباره نحوه برخورد با منع فعالیت وکلا در فعالیت های حقوقی بررسی هایی را انجام دهند.»
گزارش سالانه جدید سازمان ملل به موارد نقض حقوق بش در ایران پرداخته است. اما از آنجا که سازمان ملل از سال 2005 به این سو اجازه تماس مستقیم با داخل ایران را نداشته است، تحقیقات از مجاری فرعی صورت گرفته است. درخواست های فراوان برای ملاقات نادیده انگاشته شده است. ابراز تمایل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید ناوی پیلای و هیأت همراه وی از ایران در سال 2012 ، با پاسخی روبرو نشده است.
در اطلاعیه اخیر عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر آمده است: «نقض وسیع حقوق بشر که پس از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال 2009 در ایران به وقوع پیوسته است، نیاز به تحقیقات جدید دارد.»
در این اطلاعیه از جامعه جهانی خواسته شده تنها به دلیل موافقت ایران با انجام مذاکره با گروه 1+5، از موارد نقض حقوق بشر در این کشور «غافل نشوند.» بر اساس این اطلاعیه، کارنامه ایران ایجاب می کند یک «پاسخ سریع» به ناتوانی مقامات ایران در رفع موارد سوء استفاده از حقوق افراد و نیز «ایجاد مانع برای آنها در برابر تحقیقات بین المللی» داده شود.
ممکن است پیشنهاد خانم صدر برای فراخواندن مقامات ایران به پای میز محاکمه، نیاز به زمان بسیار داشته باشد و دور از دسترس باشد. با این حال، این کار غیرممکن نیست؛ خصوصاً اگر وکلای برجسته حقوق بین المللی نظیر ماری رابینسون، کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل، و یا لویز آربور، بازرس ارشد سابق نسل کشی روآندا و موارد نقض حقوق بشر دهه 1990 در یوگسلاوی، از آن حمایت کنند. به نظر می رسد وقتی تلاش برای دسترسی به عدالت در داخل کشورها بی ثمر می ماند، قوانین بین المللی تنها روش دستیابی به عدالت خواهد بود.
منبع: گاردین- 9 نوامبر
