یک سال و نیم از زمانی که شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد، می‌گذرد؛ زنی که به دلیل سابقه فعالیت‌های مدنی در حوزه زنان حمایت بخش زیادی از فعالان حقوق زن را به همراه داشت و از طرفی جزو معدود زنان کابینه مردانه روحانی بود. این دسته از فعالان که پیش‌تر از حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرده بودند مولاوردی را گزینه مناسبی برای تحقق مطالباتی می‌دانستند که در ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد روی هم انباشته شده بود. اما با گذشت حدود ۱۸ ماه از انتصاب شهین‌دخت مولاوردی بسیاری از این فعالان معتقدند او آن‌طور که باید خواسته‌های زنان را پیگیری نکرده و در بزنگاه‌ها نتوانسته کاری از پیش ببرد. توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان ومدیر مسئول پایگاه “شبکه ایران زنان” و فعال حقوق زنان در ایران به روز می‌گوید مولاوردی در شعار و صحبت کردن و وعده دادن هم‌جهت با خواسته‌های زنان بوده است اما در عمل اصلا مسیری را طی نکرده که قابل ارزیابی باشد.
ولی‌مراد معتقد است معاون امور زنان مطابق با جایگاه و شان این مقام عمل نمی‌کند و تاکنون هیچ کار زیرساختی انجام نداده است. این فعال حقوق زنان حذف ماده تبصره مربوط به امکان قانونی ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را از جمله کارهایی می‌داند که مولاوردی با وجود همراه شدن فعالان مدنی، حقوق‌دانان و حتی مراجع، فعلا موفق به انجام آن نشده است. به نظر ولی‌مراد کارهای مولاوردی “عمدتا تبلیغاتی، تشریفاتی و نمایشی” است.
فریبکاری سیاسی در حوزه زنان
شهین‌دخت مولاوردی بارها گفته که برای پیشبرد اهداف معاونت متبوعش با موانع بسیاری روبه‌رو است. او چندی پیش از عدم توجه دولتیان به حوزه زنان صراحتا انتقاد کرد و گفت: “احساس می‌کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است ولی از او می‌خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بگذارد.” از طرف دیگر او از سوی طیف‌های تندرو و رسانه‌های وابسته به آنها همواره مورد حمله بوده است. اما وجود چنین موانعی چقدر در عملکرد مولاوردی تاثیر داشته است؟ این سوالی است که توران ولی‌مراد در پاسخ‌اش می‌گوید: “به هر حال کار کردن در حوزه زنان به دلیل اینکه اغلب مسائل طرح شده یا با سنت، یا با عرف یا با ذهنیت برخی افراد جامعه تعارض دارد می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، ولی مشکل اساسی این است که ایشان هنوز کار زیر ساختی نکرده‌اند. برای مثال یک لایحه تنظیم کنند و بگویند ما می‌خواهیم این لایحه را پیش ببریم و حالا با این مشکلات مواجهیم. کار متناسب با شان و جایگاه این است. تقابل و تعارض همیشه بوده، مهم این است که ایشان برنامه‌ای داشته باشند، مسیر را مشخص کنند بعد مشکلات سر راه را هم بگویند. کلی‌گویی چیزی را حل نمی‌کند.”
به اعتقاد این فعال حقوق زنان، مولاوردی باید برنامه‌ای در دستور کار داشته باشد که ملی باشد و همه زنان کشور را یک گام جلو ببرد.
دبیر ائتلاف اسلامی زنان همچنین معتقد است مولاوردی عملکردی در سطح شان و جایگاه معاونت رئیس جمهور نداشته است: “ما اصلا ندیدیم که ایشان چیزی را به چالش بکشند. معاونت زنان جایی است که باید کار کارشناسی انجام شود و کار در جریان اجرا قرار بگیرد.”
ولی‌مراد مثالی هم در این زمینه مطرح می‌کند: “سهمی که می‌توانیم از مراکز اصلی نظام مثلا از مجلس و دولت و… برای زنان بگیریم، در نظر داشته باشید. سال ۹۰ من و خانم بهروزی (دبیر کل جامعه زینب) متنی را تهیه کردیم و به مجلس فرستادیم چون ما به عنوان یک تشکل مدنی زنان نمی‌توانیم مستقیما طرح یا لایحه‌ای را به جریان بیندازیم. متاسفانه مساله با فوت خانم بهروزی و سفر من به خارج از کشور رها شد. حالا خانم مولاوردی و دوستان حزبی می‌آیند و همین جریان سهم را مطرح می‌کنند ولی شعار دادن، تبلیغات و ایجاد فضای سیاسی این‌ها یک جور فریبکاری است برای اینکه یک جریان سیاسی را روی کار بیاورند.”
به اعتقاد او “اگر این کار بخواهد اجرایی بشود باید زیرساختی وجود داشته باشد،یعنی معاونت باید متنی را با کارشناسی تهیه کند، بعد آن را در هیات دولت مصوب کند و به مجلس بفرستد، بعد هم لابی کنند تا تصویب بشود.”
این فعال حقوق زنان به سخنان مولاوردی با رهبر مسیحیان جهان اشاره می‌کند و می‌گوید: “در صحبت با پاپ می‌گویند می‌خواهیم زنان را در لیست احزاب قرار بدهیم. در صورتی که ایشان جایگاه حقوقی دارند، ایشان که نماینده یا سر شاخه یک سری احزاب نیستند. ایشان در جایگاه حقوقی باید لایحه مصوب بکنند بعد طبیعی است که در جریان مسیر در هیات دولت، مجلس و… با موانع رو به رو می‌شوند. اینجاست که فعالین مدنی و احزاب نخبگان وارد می‌شوند و این مسیر را هموار می کنند. ایشان متناسب با شانی که دارند کار نمی کنند. کارهای ایشان عمدتا تبلیغاتی، تشریفاتی و نمایشی است. کاری که ماندگار شود و بماند و به نفع زنان و جامعه باشد متاسفانه ندیدیم.”
امکان قانونی ازدواج با فرزندخوانده همچنان پابرجاست
پس از رسانه‌ای شدن امکان قانونی و مشروط ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، فعالان حقوق زن و کودک انتقادات فراوانی را مطرح کردند و رسانه‌ها هم در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران، تبعات وجود چنین امکانی در قانون را بررسی کردند. انتقادها البته به فعالان مدنی محدود نمانده و تعدادی از مسئولان و نمایندگان مجلس هم با بیان توضیحاتی این ماده را به ضرر جامعه دانستند. از جمله معاون امور زنان رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه، تبعات ویرانگری به دنبال خواهد داشت، گفت: “تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این قانون فراهم می‌کند.” مولاوردی در گفت‌گو با روزنامه شرق گفته بود: “در دیدار با مراجع، برخی از آنها از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گله داشتند و آن را مکروه می‌دانستند. به همین خاطر بنا داریم با همکاری نمایندگان، طرحی دوفوریتی به مجلس بفرستیم که تا دیر نشده این بند از قانون تغییر کند. همچنین با توجه به برخی واکنش‌های هیات دولت به این تبصره، تیم حقوقی مرکز در حال تدوین لایحه‌ای در همین ارتباط است.”
حالا یک سال و نیم از رسانه‌ای شدن این مساله می‌گذرد اما این تبصره کماکان به قوت خود باقی است. توران ولی‌مراد می‌گوید: “ایشان حذف این تبصره که کاری ساده بود را انجام نداده‌اند، در حالی که همراهی فعالان مدنی و مراجع و افکار عمومی را داشتند. مساله فقط مدیریت کردن کار و انجام دادن آن بود. ما وقتی امکانات را نداریم مطالبات را به صورت موج رسانه ای، گفت‌وگو و رایزنی و… مطرح می‌کنیم، بعد وقتی امکانات دست ما می‌آید طبیعتا باید همان خواسته‌ها را اجرایی و عملی کنیم. حقوق و مطالبات زنان متناسب با شرایط زمانی مشخص است که چه چیزهایی است.اما وقتی هیچ یک پیش نمی‌رود و عملی نمی‌شود متاسفانه پای سوءمدیریت ایشان نوشته می‌شود.”
