روز سهشنبه پنجم آذر ماه، موعد برگزاری جلسه “تحقیقات مقدماتی” پرونده محمود احمدینژاد است اما هنوز مشخص نیست که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، یکی از روسای جمهور نظام، شخصا در دادگاه حضور پیدا خواهد کرد و یا دفاع از خود را به وکیل مدافع خواهد سپرد. از امکان برگزاری جلسات محاکمه و جزییات اتهامات احمدینژاد اخبار دقیقی در دست نیست اما گفته میشود او ۹ شاکی دارد که علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با عناوین حقوقی خود، از این جمله هستند.
احمدینژاد میرود یا وکیلش؟
محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در گفتوگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که الزامی به حضور متهم در دادگاه نیست و حضور احمدینژاد در دادگاه به نظر هیات قضایی بستگی دارد.
او توضیح داده است: “زمانی ضرورت حضور ایجاد میشود که دلایل کافی برای اتهامات وجود داشته باشد، بنابراین تا زمانی که اتهام اثبات نشده و دلایل اتهامی قوی نیست ضرورتی برای حضور متهم وجود ندارد.”
به این ترتیب و بنا بر گفتههای این مقام قضایی، احمدینژاد مختار است شخصا در دادگاه حاضر شود، وکیل به همراه داشته باشد و یا تنها به حضور وکیل مدافعش در دادگاه اکتفا کند.
اما مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس عقیده دیگری دارد. مجتبی ملکافضلی به ایسنا گفته است که “به موجب قانون آیین دادرسی در امور کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی شخص متهم باید حاضر باشد و اگر هم وکیلی ایشان را همراهی کند، حق دخالت در این مرحله را ندارد و بعد از تحقیقات مقدماتی وکیل میتواند توضیحاتی بدهد اما در این مرحله مخاطب اصلی شخص متهم است.”
ضمن اینکه بنا به گفته او، تا ظهر روز شنبه، دوم آذر ماه، احمدینژاد وکیل خود را به دادگاه معرفی نکرده است.
“یک مقام آگاه” هم که بدون ذکر نام با فارس گفتوگو کرده و از ضرورت حضور رییسجمهور سابق در دادگاه گفته است: “حضور احمدی نژاد در جلسه روز پنجم آذر ماه الزامی است و باید شخص خودش در دادگاه نسبت به اتهامات مطرح شده پاسخگوی هیات قضایی باشد.”
به گفته او، رسیدگی به این پرونده هر چند در دادگاه است اما در حکم تحقیقات اولیه قلمداد میشود. ممکن است این جلسات که در حکم تحقیقات اولیه است چندین جلسه طول بکشد و سپس دادگاه در مقام قضاوت و نه در مقام تحقیق بازپرسی، تشکیل جلسه دهد.
با این حال یک وبسایت حامی محمود احمدینژاد چند روز پیش خبر داده بود که “دکتر احمدی نژاد شخصا به دادگاه نخواهد رفت”. وبسایت “دولت بهار” دلیل عدم حضور رییسجمهور سابق در دادگاه را، “نگرانی دوستداران دکتر احمدی نژاد و جریحه دار شدن عواطف میلیونها ایرانی” ذکر کرده است. همچنین عنوان کرده است که “با عدم حضور دکتر احمدی نژاد در دادگاه، التهاب اجتماعی نیز فروکش کرده و از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته در زمان و مکان دادگاه پیشگیری شود.”
در فضای مجازی هم این احتمال مطرح شده که هواداران احمدینژاد، همزمان با برگزاری دادگاه مقابل ساختمان دادگاه تجمع کنند.
شاکیان یک رییسجمهور
اما علت حضور رییسجمهور سابق در دادگاه، آن هم تنها چند ماه پس از پایان دوره ریاستجمهوریاش چیست؟ مجتبی ملکافضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس گفته: “در این پرونده هم اشخاص حقیقی شکایتهایی را از رییسجمهور سابق مطرح کردهاند و هم مجلس شکایتهایی را پیگیری میکند. آنچه مربوط به مجلس است یکی تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و دیگری تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس است که این دو مورد در دادگاه پنجم آذر مورد رسیدگی قرار میگیرد. هر دوی این شکایتها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمتشان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبهای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند.”
او با تاکید بر اینکه این شکایت، شکایت شخصی علی لاریجانی نیست، خبر داده که شکایات مجلس از دولت گذشته منحصر به دو موردی نیست که قرار است در دادگاه پنجم آذر مطرح شود.
نخستین بار پایگاه اطلاعرسانی دولت سابق بود که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ به طور رسمی تایید کرد شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدینژاد احضاریه فرستاده است.
یک روز پس از انتشار این خبر و در حالی که برخی رسانهها، این احضار را به دلیل شکایت شخص علی لاریجانی از محمود احمدینژاد معرفی کرده بودند، محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که این پرونده جدید نیست: “این پرونده در دادگستری مطرح شد و اختلاف نظر بین مواد قانونی اصل ۱۴۰ قانون اساسی بود که پرونده بعد از کش و قوسها که کدام یک از اتهامها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفت. مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف و به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شد.”
پس از آن، نوبت به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه رسید تا در خصوص این پرونده چنین اظهار نظر کند: “گاهی برخی رسانهها شیطنت کرده و مساله را سیاسی میکنند. بحث احضار رییسجمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمیتواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند. البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر میکنم ثبتکنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.”
او ادامه داد: “در هر حال مساله مهم این است که این دو موضوع را از هم جدا کنیم؛ یکی اینکه اصل احضار رییس جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد. این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه از طرف قانون رسیدگی میکند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برای او باید برود. این یک حرف طبیعی است و ما نباید آن را نوع دیگری معنا کنیم.”
رییس قوه قضاییه در عین حال منتقد ابلاغ احضاریه همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری هم بود: “اینکه زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار میداد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر میکرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.”
این یک “محاکمه” نیست
افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران به مهر گفته جلسه روز پنجم آذر ماه، جلسه “محاکمه” رییسجمهور سابق نیست؛ بلکه “جلسه تحقیقات مقدماتی” است که در این جلسه احتمال دارد هر تصمیمی از سوی قضات دادگاه گرفته شود و حتی برای رئیس جمهور سابق قرار منع تعقیب صادر شود.
او تاکید کرده که جلسه باید به صورت غیرعلنی برگزار شود و چون پرونده در مرحله مقدماتی است، نمیتوان به جزئیات آن ورود پیدا کرد.
فردا، سهشنبه پنجم آذر ماه مشخص خواهد شد که سیامک مدیر خراسانی، همان قاضی که به پرونده سعید مرتضوی در مورد جنایت کهریزک رسیدگی کرد، برای احمدینژاد چه تدبیر و تصمیمی در دستور کار دارد. آیا جلسات تحقیق ادامه پیدا میکند یا در همان ابتدا قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. شاید کار به برگزاری دادگاه هم بکشد و محمود احمدینژاد، اولین رییسجمهوری اسلامی باشد که محاکمه میشود. تصمیم روز پنجشنبه این قاضی و دستگاه قضایی، میتواند بسیار جنجالی و خبرساز باشد.
عکس: پوستر طراحی شده در نکاتپرس، وبسایت رسمی حامیان احمدینژاد