برگزاری دومین جلسه دادگاه غیرعلنی رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، با اعتراض وی روبه‌رو شده و دادستان سابق تهران ضمن رد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، از غیرعلنی بودن آن نیز انتقاد کرده است.
مرتضوی که در پایان دادگاه پاسخ‌گوی سوالات خبرنگاران شده بود، گفت که رییس دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و اتهامات وارد شده به قضات این پرونده نیز “سیاسی” بوده است.
او با اشاره به روند پرونده، گفته است که سه ایراد به روند محاکمه گرفته است: “عمل معاون و مباشر جرم باید با هم بررسی شود، ضمن آن که شخص رئیس دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد… اتهام مشارکت به کسی انتصاب داده می‌شود که در آن موضوع دخالت داشته باشد. در آن زمان من برای دفاع از تز دکترا در مرخصی بودم. رئیس دادگاه سکوت و ترک فعل را معاونت و مباشرت در نظر گرفته که از نظر قانونی درست نیست. موضوع این پرونده در حدی نبوده که هیأتی متشکل از ۵ قاضی به آن رسیدگی کند.”
دادستان سابق تهران همچنین به انتقاداز “علنی نبودن” دادگاه پرداخته و گفته است که دفاعیات وی بر مبنای تشکیل دادگاه به صورت علنی بوده: “تا مردم بدانند قضات هیچ دخالتی در حادثه کهریزک نداشتند و این اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده است.”
پیش از آغاز روند دادرسی، محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر از آن داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود و “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”
سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در این زمینه نوشته بود که دلیل غیرعلنی برگزار شدن این دادگاه نواری بوده که سعید مرتضوی از مکالمات‌اش با محتبی خامنه‌ای، فرزند آیت‌الله خامنه‌ای، همراه خود داشته است.
دادگاه سعید مرتضوی و متهمان پرونده کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار شد. علاوه بر مرتضوی، حسن دهنوی مشهور به قاضی حداد و علی اکبر حیدریفرد نیز دیگر متهمان این پرونده هستند.
این دادگاه در حالی برگزار می‌شد که سال گذشته سعید مرتضوی خبر از آن داده بود که برای او در این پرونده حکم “منع تعقیب” صادر شده است. دادستانی تهران در کیفرخواستی که برای این پرونده صادر کرده، اعلام کرده بود که برای این سه تن در ارتباط با اتهام “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام” قرار منع تعقیب صادر کرده است. با این وجود پس از برگزاری جلسه اول دادگاه، خبرگزاری‌ها به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نوشتند که اتهام “معاونت در قتل” در پرونده کهریزک به مرتضوی تفهیم شده است. اتهامات متهمان در حال حاضر شامل مشارکت در بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع است.
در جلسه دوم دادگاه متهمان این رونده، خانواده سه تن از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک نیز در جلسه حضور داشتند. خانواده و وکلای محسن کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر از حاضران در این دادگاه بودند. پس از جلسه دادگاه
عبدالحسین روح‌الامینی، با اشاره به این‌که “هیچ اثری از تنبه، پشیمانی و مسئولیت پذیری” در دفاعیات مرتضوی مشاهده نکرده، گفت که “ چه طور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده اند”. پیش از این محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، نیز با ابراز تاسف از غیرعلنی بودن این محاکمه، گفته بود که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که حداقل چهار نفر از آنها - امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امین آقازاده قهرمانی - در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.
بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.
سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. انتصاب مرتضوی با اعتراض نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود که معتقد بودن وی به دلیل داشتن رونده در قوه قضاییه، صلاحیت حضور در این مناصب را ندارد.
مرتضوی در دوران اصلاحات، قاضی پرونده‌های مطبوعاتی بود و در این مدت حکم توقیف موقف و یا لغو مجوز ده‌ها نشریه و بازداشت روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود. وی همچنین پس از مرگ زهرا کاظمی، عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین، به عنوان یکی از متهمان مرگ وی توسط اصلاح‌طلبان معرفی شده بود.
در همین حال سایت بازتاب امروز، با اشاره به عدم برخورد جدی با سعید مرتضوی، نوشته است: “اتهامات مالی متعددی علیه مرتضوی مطرح است که دست کم از شش سال قبل در پرونده ستاد اجرایی فرمان امام، به جریان افتاده است. اما هیچ گاه این اتهامات به نتیجه نرسیده است، پرونده زهرا کاظمی، فروش سوالات کنکور، پروژه نگین غرب و ده ها پرونده دیگر که ادعا می شد در زمان مسئولیت وی در دادستانی تهران به نفع مفسدان دانه درشت اقتصادی اعمال نفوذ شده، همه و همه بدون رسیدگی نهایی قضایی معطل مانده اند. شاید این سوال در افکار عمومی مطرح باشد که چرا با وجود همه این اتهامات، مرتضوی از مصونیتی آهنین برخودار است و حتی زمانی که ریاست قوه قضاییه شخصا دستور رسیدگی قاطع به پرونده وی را می دهد، عملا چنین اتفاقی را شاهد نیستیم؟
پاسخ به این سوال را باید در حامیان قدرتمند مرتضوی جستجو کرد. سعید مرتضوی در طول ده سال حضور خود در تهران و دستگاه قضایی، چه در شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت و چه در دادستانی تهران، خدمات شایان توجهی به مراکز قدرت و چهره های متنفذ انجام داده است که حداقل ادای دین این افراد به دادستان معزول تهران، مانع تراشی در مجازات وی می باشد. اگرچه سعید مرتضوی از مسئولیت قضایی خود برکنار شده است، اما دوستان و شرکای وی که همچنان در نهادهای امنیتی، مراکز بانفوذ و حتی دستگاه قضایی صاحب پست و قدرتند، بنابراین دست کم برای آن که مبادا روزی شتر مجازاتی که امروز در خانه مرتضوی خوابید، به درب منزل آنها نقل مکان نکنند، با تمام توان مانع رسیدگی قاطعانه به اتهامات مرتضوی می شوند”.
اصول‌گرایان در ماه‌های گذشته ضمن انتقاد از سعید مرتضوی، خواستار برخورد قضایی با او شده بودندو با این وجود رسانه‌های نزدیک به دولت به شدت به حمایت از او پرداختند. پس از برگزاری جلسه دادگاه نیز سایت شبکه ایران، متعلق به موسسه دولتی ایران، اقدام به انتشار متن کامل دفاعیات مرتضوی در دادگاه کرده است.
