کمتر از یکسال مانده به پایان کار دولت احمدی نژاد، سرانجام معاون سیاسی وزیر کشور مانیفست دولت درباره احزاب و اینکه چرا در جمهوری اسلامی احزاب جایگاهی ندارند را تشریح کرد.
صولت مرتضوی با ارایه این پیش فرض که “اگر احزاب را بر امورات مملکت مسلط کنیم نوعی فرصت و تهدید برای کشور به وجود می آید”، در توضیح فرصت حضور احزاب چنین گفت: “حسنش این است که مثلا در انتخابات مجلس شورای اسلامی حزب الف انتخاب می‌شود و مردم معطل نمی‌مانند تا از بین داوطلبان مثلا ۳۰ نفر را انتخاب کنند. در این صورت هزینه‌ها کمتر و نتیجه سریع‌تر اعلام می‌شود.”
وی در پایان اظهارات خود اما در باره تهدید احزاب پیروز در انتخابات گفتت: “این بحث یک عیب هم دارد و آن اینکه تا انتهای مملکت ما، حزبی عمل خواهد شد در این صورت ورود چهره‌های جدید و شخصیت‌های مستقل به مقوله انتخابات اساسا محدود می‌شود و این عیب نظام حزبی قلمداد می‌شود.”
وی ادامه داد: “خطر دیگر این است که وقتی احزاب، دولت‌ها را به دست بگیرند امکانات را هم در دست می‌گیرند. با این توضیحات، اگر می‌خواهیم نظام را حزبی کنیم باید سازوکاری را درباره پیشگیری از تکاثر و تسلط احزاب بر مقدرات مملکت داشته باشیم.”
به گفته معاون سیاسی وزیر کشور دولت احمدی نژاد “اگر حزبی سوار شد، پیاده کردنش مشکل است چون مجلس و دولت را تشکیل می‌‌دهد و تمام امکانات مملکت را در اختیار می‌گیرد و بعد از آن تسلط بر مقدرات کشور برایش میسر می‌شود.”
محمود احمدی نژاد از همان زمان که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نهم بود، خود را از احزاب بر حذر و “مردی از جنس مردم” معرفی کرد هرچند آن موقع به صورت همزمان عضو هیات موسس جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت ایثارگران بود.
دولت نهم پس از تشکیل اما فاصله خود با احزاب، حتی احزاب خودی، را حفظ کرد و احمدی نژاد در ترکیب کابینه کمتر از وزرای نزدیک به احزاب استفاده کرد تا نشان دهد تمایلی به همکاری با اصولگرایان حزبی ندارد.به این ترتیب بود که فاصله دولت با احزاب همسو در یک شیب چند ساله بیشتر هم شد.
نخستین فعل سیاسی احمدی نژاد در مخالفت با احزاب، حذف یارانه احزاب از بودجه سال ۸۵ بود؛ یارانه ای که پس از آن در هیچ کدام از ردیف های بودجه سالیانه دولت قرار نگرفت. مدیرکل سیاسی وقت کشور همان زمان “نگاه دولت در صرفه‌جویی و کنترل مسایل مجموعه دولت” را علت حذف این بودجه اعلام کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور دولت دهم هرچند می گوید “ما معتقدیم که احزاب می‌توانند کمک‌دهنده باشد” اما محمود احمدی نژاد یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در شهر کرمان، احزاب را خطاب قرار داد و تاکید کرد: “دسته‌ها، گروه‌ها و احزاب محترم هستند ولی حق دخالت در امور کشور را ندارند.” سخنان احمدی نژاد در کرمان نخستین اظهار نظر رسمی او درباره احزاب بود.
احمدی نژاد یک ماه پس از آن سخنرانی، در همایش مسوولان نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها اعلام کرد: “نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است. با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد.”
علیرغم نفی احزاب در جمهوری اسلامی از سوی احمدی نژاد اما “حزب جمهوری اسلامی” نخستین تشکیلات سیاسی ارگانیک بود که پس از انقلاب ۵۷ با نظر مثبت آیت الله خمینی و حضور بسیاری از چهره های فعال انقلابی تاسیس شد هر چند ۹ سال بیشتر دوام نداشت. سیدعلی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی از سوی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۶۰ معرفی و رییس جمهور شد.
میرحسین موسوی نخست وزیر دهه شصت ایران و یکی از رهبران اعتراض های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری، سردبیر و مدیرمسوول ارگان آن بود.
اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه، از احزاب اصلی اصولگرایان سنتی در جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات احمدی نژاد که احزاب را نفی کرده بود گفت: “خود دوستان آقای احمدی نژاد یک حزب اند. رایحه خوش خدمت است و نیز درون خود چند حزب دارند. آقای احمدی نژاد تنها برخی اوقات تعارف می کند و می گوید که من به هیچ حزبی وابسته نیستم. خب، رییس جمهور باید به هیچ حزبی وابسته نباشد ولی این وابستگی به معنای عدم عضویت نیست.”
محمد خاتمی نیز در واکنش به‌این گفته محمود احمدی‌نژاد که در جمهوری اسلامی تنها یک حزب وجود دارد و آن هم “حزب ولایت” است، گفته بود که محمدرضا شاه پهلوی هم می‌گفت یک حزب داریم و هر که نمی‌خواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود.
روابط احزاب و دولت احمدی نژاد بخصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در کش و قوس فراوان طی شد. حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلی جریان اصلاح طلبی ایران با شکایت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و رای قوه قضاییه منحل شدند. از سوی دیگر خانه احزاب که در واقع باشگاه احزاب سیاسی مختلف در جمهوری اسلامی به شمار می رفت و پنجمین دوره انتخابات آن در سال ۸۹ برگزار شد و در پی آن اصلاح طلبان توانستند همه صندلی های هیات رییسه این تشکل را تصاحب کنند، با شکایت اسدالله بادامچیان و ایرادهای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تعطیل شد.
این کمیسیون همچنین فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را به دلیل برگزار نشدن شورای مرکزی خلاف قانون اعلام و پرونده آن را برای بررسی به دادگاه ارسال کرد.
این کمیسیون همچنین پرونده مجمع روحانیون مبارز که سیدمحمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران، ریاست آن را بر عهده دارد به دلیل فعالیت های ساختار شکنانه پس از انتخابات به صورت ویژه بررسی کرد اما به نتیجه ای نرسید.
براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۶۱ وظیفه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.
