داستان تحقق دموکراسی و دموکراتیزاسیون در ایران، به حکایتی فرساینده تبدیل شده است؛ طیفی از مخالفان شرکت در انتخابات با تکیه بر ضرورت نهادینه‌شدن نهادهای مدنی و تقویت عرصه عمومی، حضور بی‌پشتوانه در حکومت را بی‌فایده ارزیابی می‌کنند؛ و در آن سو، طیفی از موافقان شرکت در انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان، شکاف در دولت مطلقه و رانتی را به‌نفع جنبش‌های اجتماعی تحلیل می‌نمایند.
صرف‌نظر از تامل در انگیزه‌های مخالفان حمایت از اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، طیفی از ایشان با متکی کردن تحلیل خود به ضعف عرصه عمومی و نحیف بودن نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی در ایران، ورود دموکراسی‌خواهان به ساخت قدرت را درنهایت، بی‌‌دستاوردی معنادار ارزیابی می‌کنند. اینان، به انسداد اصلاحات در دوره خاتمی و حتی شکست دولت ملی مصدق استناد می‌کنند.
تحلیل این طیف از نیروهای سیاسی وقتی قابل تامل‌تر می‌شود که سکوت آنان را در برابر نامزدی شیخ مهدی کروبی مشاهده می‌کنیم و حتی دفاع آنان را از دبیرکل حزب اعتمادملی، اینجا و آنجا می‌خوانیم و می‌شنویم. آشکار است که «مشکل» با سیدمحمد خاتمی و حامیان سیاسی اوست. اما باز هم این یادداشت، وارد نقد این رویکرد نمی‌شود.
سخن بر سر این است که این سیکل معیوب “عرصه عمومی ضعیف/شکست اصلاحات در حکومت” از کجا و کی و چگونه شکسته خواهد شد؟
منتقدان مزبور به موارد زیر توجه نمی‌کنند یا عامدا” آنها را نادیده می‌گیرند:
تشکیل صدها سازمان غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات (ظاهرا” بیش از 3500 NGO)؛
فعالیت آزادانه‌تر و با پشوانه‌تر مخالفان و منتقدان سیاسی در دوره‌ی خاتمی؛
کنش گسترده‌تر و شاداب‌تر نهادهای دانشجویی و سندیکایی؛
امکانات فراوان و حمایت‌های محسوس قوه مجریه در دوره‌ی اصلاحات از عرصه عمومی به تعبیر هابرماس (مطبوعات، انتشارات، فرهنگسراها، سینما، تئاتر، محافل و مجامع فکری و گفت‌وگوی روشنفکری و…) ؛
و در مقابل محدودیت‌ها و موانع و مشکلات و تهدیدهای فراوان و گوناگون و پرحجم علیه عرصه عمومی در دوره‌ی احمدی‌نژاد (ازجمله: تضییقات و تحدیدها علیه مطبوعات و نشر کتاب، ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد بزرگان آزاده و شهیدان سیاست و اندیشه، و انسداد روزافزون فضای کنش سیاسی در دانشگاه‌ها یا فعالیت سندیکایی و سیاسی و…)
و…
آنان از یاد می‌برند که فضای جامعه پیش از دوم خرداد در چه وضعی بود؛ واقعیت جز این است که حتی بسیاری از کنشگران سیاسی که امروز چهره‌های شناخته شده‌ای در جامعه‌ی روشنفکری و سیاسی و دانشجویی‌اند، به برکت همان فضای اصلاحات، امکان طرح گسترده‌ی دیدگاه‌های خود را یافتند؟
و بی‌شک یکی از علل اصلی این وضع، شکاف در بلوک قدرت و حضور نیروهای باورمند به دموکراسی در فضای دولت رانتی بود.بدیهی است که علل دیگری را نیز می‌توان فهرست کرد؛ اما چگونه می‌توان بر امکانات و شرایط و وضعی که متاثر از حضور اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت، برای جامعه مدنی ایجاد شد، چشم فروبست؟
مخالفان خاتمی، حق دارند که پیگیر دموکراسی حداکثری باشند؛ اما چگونه و با کدام تحلیل -و انصاف سیاسی- تغییرات هرچند “شبه‌دموکراتیک” در ساخت قدرت را نفی می‌کنند و بی‌فایده می‌خوانند؟
خاتمی را “بسیار ملاحظه‌کار و محافظه‌کار” ارزیابی می‌کنند؛ بسیارخوب؛ اما آیا متوسط وضع اجتماعی ایران و متوسط توان و پتانسیل نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی در ایران، از متوسط تلاش‌ها و انگیزه‌های خاتمی، فراتر است؟
مناقشه‌ای نیست؛ خاتمی سراپا ضعف و محافظه‌کاری است. دوستان مخالف نامزدی او، و کسانی که او را شایسته‌ی ریاست‌جمهوری نمی‌دانند، کوشش‌های خود را برای تقویت عرصه عمومی، پی‌گیرند؛ چنان که در این سه سال و اندی، پی‌گرفته‌اند. داوری در مورد میزان توفیق ایشان در جامعه مدنی با خود ایشان. اما چرا خاتمی را مانعی برای خود ارزیابی می‌کنند؟…
سیکل معیوب “ضعف نهادهای مدنی و نحیف بودن عرصه عمومی؛ و انسداد اصلاحات در بلوک قدرت” محتمل در فرآیندی درازمدت، در صورت افزایش حضور نیروهای دموکرات یا شبه‌دموکرات در حکومت، قابل شکسته شدن و تغییر است؛ چرا که به‌تدریج امکان حجیم شدن و حضور موثرتر نهادهای مدنی را فراهم می‌آورد. البته، محتمل…
اما در یک نکته تردیدی نیست؛ دولت رانتی و امکانات و پتانسیل‌های آن، هرچند که به‌گونه‌ی ناکامل در اختیار تقویت عرصه عمومی و ارتقاء جامعه مدنی، قرار گیرد، واجد پیامدهای مبارک و ارزشمندی برای روند دموکراتیزاسیون در ایران خواهد بود. و بالعکس، قدرت دولت رانتی و ایدئولوژیک، می‌تواند در خدمت سرکوب جامعه مدنی و تحدید عرصه عمومی قرار گیرد.
اگر نقطه عزیمت بحث، “جنبش‌های اجتماعی” است (اعم از دموکراسی‌خواه و حقوق‌بشرطلب)، باید واقع‌بینانه تحلیل کرد که حضور کدام جریان سیاسی در ساخت قدرت، به نفع تقویت جنبش‌های اجتماعی است.
انتخاب با کنشگران مدنی و سیاسی است. ای‌کاش در این انتخاب، تنها و تنها “منافع ملی”، ملاک و متر واقع شود.