این سیکل معیوب

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

داستان تحقق دموکراسی و دموکراتیزاسیون در ایران، به حکایتی فرساینده تبدیل شده است؛ طیفی از مخالفان شرکت در ‏انتخابات با تکیه بر ضرورت نهادینه‌شدن نهادهای مدنی و تقویت عرصه عمومی، حضور بی‌پشتوانه در حکومت را بی‌فایده ‏ارزیابی می‌کنند؛ و در آن سو، طیفی از موافقان شرکت در انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان، شکاف در دولت مطلقه و رانتی را ‏به‌نفع جنبش‌های اجتماعی تحلیل می‌نمایند.‏

صرف‌نظر از تامل در انگیزه‌های مخالفان حمایت از اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری، طیفی از ایشان با متکی ‏کردن تحلیل خود به ضعف عرصه عمومی و نحیف بودن نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی در ایران، ورود ‏دموکراسی‌خواهان به ساخت قدرت را درنهایت، بی‌‌دستاوردی معنادار ارزیابی می‌کنند. اینان، به انسداد اصلاحات در دوره ‏خاتمی و حتی شکست دولت ملی مصدق استناد می‌کنند.‏

تحلیل این طیف از نیروهای سیاسی وقتی قابل تامل‌تر می‌شود که سکوت آنان را در برابر نامزدی شیخ مهدی کروبی ‏مشاهده می‌کنیم و حتی دفاع آنان را از دبیرکل حزب اعتمادملی، اینجا و آنجا می‌خوانیم و می‌شنویم. آشکار است که ‏‏«مشکل» با سیدمحمد خاتمی و حامیان سیاسی اوست. اما باز هم این یادداشت، وارد نقد این رویکرد نمی‌شود.‏

سخن بر سر این است که این سیکل معیوب “عرصه عمومی ضعیف/شکست اصلاحات در حکومت” از کجا و کی و چگونه ‏شکسته خواهد شد؟

منتقدان مزبور به موارد زیر توجه نمی‌کنند یا عامدا” آنها را نادیده می‌گیرند:‏

‏ تشکیل صدها سازمان غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات (ظاهرا” بیش از 3500 ‏NGO‏)؛

فعالیت آزادانه‌تر و با پشوانه‌تر مخالفان و منتقدان سیاسی در دوره‌ی خاتمی؛

کنش گسترده‌تر و شاداب‌تر نهادهای دانشجویی و سندیکایی؛

امکانات فراوان و حمایت‌های محسوس قوه مجریه در دوره‌ی اصلاحات از عرصه عمومی به تعبیر هابرماس (مطبوعات، ‏انتشارات، فرهنگسراها، سینما، تئاتر، محافل و مجامع فکری و گفت‌وگوی روشنفکری و…) ؛

و در مقابل محدودیت‌ها و موانع و مشکلات و تهدیدهای فراوان و گوناگون و پرحجم علیه عرصه عمومی در دوره‌ی ‏احمدی‌نژاد (ازجمله: تضییقات و تحدیدها علیه مطبوعات و نشر کتاب، ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد بزرگان آزاده و ‏شهیدان سیاست و اندیشه، و انسداد روزافزون فضای کنش سیاسی در دانشگاه‌ها یا فعالیت سندیکایی و سیاسی و…)‏

و…‏

آنان از یاد می‌برند که فضای جامعه پیش از دوم خرداد در چه وضعی بود؛ واقعیت جز این است که حتی بسیاری از ‏کنشگران سیاسی که امروز چهره‌های شناخته شده‌ای در جامعه‌ی روشنفکری و سیاسی و دانشجویی‌اند، به برکت همان ‏فضای اصلاحات، امکان طرح گسترده‌ی دیدگاه‌های خود را یافتند؟

و بی‌شک یکی از علل اصلی این وضع، شکاف در بلوک قدرت و حضور نیروهای باورمند به دموکراسی در فضای دولت ‏رانتی بود.بدیهی است که علل دیگری را نیز می‌توان فهرست کرد؛ اما چگونه می‌توان بر امکانات و شرایط و وضعی که ‏متاثر از حضور اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت، برای جامعه مدنی ایجاد شد، چشم فروبست؟

مخالفان خاتمی، حق دارند که پیگیر دموکراسی حداکثری باشند؛ اما چگونه و با کدام تحلیل -و انصاف سیاسی- تغییرات ‏هرچند “شبه‌دموکراتیک” در ساخت قدرت را نفی می‌کنند و بی‌فایده می‌خوانند؟

خاتمی را “بسیار ‏ملاحظه‌کار و محافظه‌کار” ارزیابی می‌کنند؛ بسیارخوب؛ اما آیا متوسط وضع اجتماعی ایران و متوسط ‏توان و پتانسیل نهادهای مدنی و جمعیت‌های سیاسی در ایران، از متوسط تلاش‌ها و انگیزه‌های خاتمی، فراتر است؟ ‏

مناقشه‌ای نیست؛ خاتمی سراپا ضعف و محافظه‌کاری است. دوستان مخالف نامزدی او، و کسانی که او را شایسته‌ی ‏ریاست‌جمهوری نمی‌دانند، کوشش‌های خود را برای تقویت عرصه عمومی، پی‌گیرند؛ چنان که در این سه سال و اندی، ‏پی‌گرفته‌اند. داوری در مورد میزان توفیق ایشان در جامعه مدنی با خود ایشان. اما چرا خاتمی را مانعی برای خود ارزیابی ‏می‌کنند؟…‏

سیکل معیوب “ضعف نهادهای مدنی و نحیف بودن عرصه عمومی؛ و انسداد اصلاحات در بلوک قدرت” محتمل در فرآیندی ‏درازمدت، در صورت افزایش حضور نیروهای دموکرات یا شبه‌دموکرات در حکومت، قابل شکسته شدن و تغییر است؛ ‏چرا که به‌تدریج امکان حجیم شدن و حضور موثرتر نهادهای مدنی را فراهم می‌آورد. البته، محتمل…‏

‏ اما در یک نکته تردیدی نیست؛ دولت رانتی و امکانات و پتانسیل‌های آن، هرچند که به‌گونه‌ی ناکامل در اختیار تقویت ‏عرصه عمومی و ارتقاء جامعه مدنی، قرار گیرد، واجد پیامدهای مبارک و ارزشمندی برای روند دموکراتیزاسیون در ایران ‏خواهد بود. و بالعکس، قدرت دولت رانتی و ایدئولوژیک، می‌تواند در خدمت سرکوب جامعه مدنی و تحدید عرصه عمومی ‏قرار گیرد.‏

اگر نقطه عزیمت بحث، “جنبش‌های اجتماعی” است (اعم از دموکراسی‌خواه و حقوق‌بشرطلب)، باید واقع‌بینانه تحلیل کرد ‏که حضور کدام جریان سیاسی در ساخت قدرت، به نفع تقویت جنبش‌های اجتماعی است.‏

انتخاب با کنشگران مدنی و سیاسی است. ای‌کاش در این انتخاب، تنها و تنها “منافع ملی”، ملاک و متر واقع شود. ‏