صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی جدید گفت: “دستگاه قضایی به عنوان رکن مهم نظام اسلامی به پای اهداف و ارزش‌های این نظام ایستاده و بدون توجه به فشارها و هجمه‌های بیرونی و برخی موارد داخلی، خود را برای تداوم و ارتقای اهداف نظام مسئول می‌داند.”
بر اساس گزارشی که در سایت رسمی قوه قضائیه منتشر شده، او اضافه کرده: “من از تمام قضات شریف و کارکنان محترم که با مناعت طبع تلاش و مجاهده می‌کنند تشکر و اعلام می‌کنم که با گردش پانزده میلیون پرونده در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و حجم سنگین وظایف و در حالی که قضات شریف و سالم ما انتفاع مالی چندانی نمی‌برند جای قدردانی دارد.”
رئیس قوه قضائیه توضیح نداده که این پانزده میلیون پرونده قضایی و اهداف نظام چه ارتباطی با یکدیگر دارند.
اواخر مرداد ماه گذشته، بعد از آنکه صادق لاریجانی بار دیگر از سوی سیدعلی خامنه‌ای به ریاست قوه قضائیه گماشته شد، طی سخنانی گفته بود: “بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری در انجام اهداف نظام جمهوری اسلامی، چه اهدافی که در قانون اساسی بیان شده است و چه منویات رهبر معظم انقلاب در راهبری این نظام اعلام می‌داریم.”
او “جمع کردن جریان فتنه” از کشور را “کار مهم” قوه قضائیه دانسته و گفته بود: “برخی فتنه را جریانی زمان‌دار می‌دانند که اینک تمام شده است؛ اینکه بساط فتنه برچیده شد حرف درستی است اما مهم این است که مشخص شود ما از فتنه چه تحلیلی داشته‌ایم و اصلاً جریان فتنه را فتنه می‌دانیم یا نه؟ اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد، نباید “اصحاب فتنه” را به کار بگمارد. اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد چون انسان جایز الخطاست اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضع‌شان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند.”
“اهداف نظام” در واقع کنایه‌ای از خواسته‌های سیدعلی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی است. هر چه که هدف خامنه‌ای باشد، همان، اهداف نظام نیز هست. برای همین است که همه مسئولان جمهوری اسلامی، به بهانه‌های مختلف از اهداف نظام هم سخن می‌گویند.
چند روز پیش، عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر در مجلس گفته بود: “نظام اسلامی ایران با اهداف بلندی که دارد تنها با یک روش میتواند به اهداف خود برسد و آن تبعیت محض از ولی صالح الهی است که در مقام معظم رهبری تجلی دارد.”
همچنین بعد از راهپیمایی بهمن ماه گذشته، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس گفته بود: “در شرایط حساس کنونی کشور نیز حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، مهر تائیدی بر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.”
از سوی دیگر. حجتالاسلام احمد فرخ فال، مدیر حوزه علمیه قم نیز دیروز اعلام کرد: “ارتباط بین دولت و مراجع عظام، میتواند نقش بسیار سازنده‌ای در تکامل و رشد اهداف نظام داشته باشد.”
حتی علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از اهداف نظام سخن گفته و تاکید کرده است: “هر جا اراده مردم به کمک اداره جامعه آمده، اهداف نظام اسلامی و ایران عزیز به خوبی تامین شده که هشت سال دفاع مقدس بهترین و انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تازه‌ترین مثال آنهاست.”
همه مسئولان در جمهوری اسلامی از اهداف نظام و برآورده شدن آن سخن می‌گویند و گاه برای ابراز نگرانی از چیزی، باز به اهداف نظام استناد می‌کنند. برای نمونه، امام جمعه موقت فومن، اخیرا گفته است: “رانت‌خواری و رابطه‌بازی بر خلاف اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. […] اهداف والای نظام باید مورد توجه همگان باشد.”
اما اهداف نظام چیست و چه کسی می‌داند که قرار است به کدام هدف برسد؟ نباید فراموش کرد که برای حامیان رهبر جمهوری اسلامی، او مرجع اصلی برای تعیین این اهداف است:
سیدعلی خامنه‌ای در شهریور ماه سال ۹۲ و در دیدار با اعضای مجلس خبرگان تعریفش از اهداف نظام را چنین مشخص کرده بود: “آرمان نظام جمهوری اسلامی را میشود در جمله‌ی کوتاهِ «ایجاد تمدّن اسلامی» خلاصه کرد. تمدّن اسلامی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادّی میتواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزّتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگیِ جهان طبیعت؛ تمدّن اسلامی یعنی این؛ هدف نظام جمهوری اسلامی و آرمان نظام جمهوری اسلامی این است.”
به نظر می‌رسد که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی بخشی از این اهداف را عملی کرده باشد. خصوصا که او رسما اعلام کرد که هم اکنون “ پانزده میلیون پرونده در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی” در جریان است و همین یک مورد می تواند میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و موفقیت آن در ایجاد تمدن اسلامی را کاملا آشکار کند.
چندی پیش، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان خبر داده بود: “ا پایان دی امسال ۹۵۶ هزار ازدواج و ۱۳۳ هزار و ۴۰ طلاق در کشور رخ داده است که آمار طلاق نسبت به ازدواج ۱۴ درصد بوده است.” او اضافه کرده بود: “آمار طلاق نسبت به ازدواج از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۲۱ درصد افزایش یافته است.”
حجتالاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه‌قضاییه هم اواسط بهمن ماه گفته بود: “در حال حاضر روند مسائل خانواده در دنیا و در ایران روند مناسبی نیست و آمارهای نسبت ازدواج به طلاق ضرورت توجه به این موضوع را نشان می دهد چرا که براساس این آمار ازدواج ها رو به کاهش است و اگر در سال ۸۳ از هر ۱۰ ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شد، در سال ۹۲ از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق ختم می شود از این رو افزایش آمار طلاق بسیار نگران کننده است و همه دلسوزان جامعه باید به فکر آن باشند.”
در کنار اخبار فروپاشی اجتماعی در ایران، میزان فساد خارق‌العاده اقتصادی را نیز باید اضافه کرد. ناتوانی جمهوری اسلامی از کنترل فساد نیز چیزی نیست که تنها منتقدان آن گفته باشند. چند روز پیش، مصطفی پورمحمدی هم گفت: “خروجی عملیات اداری ما مطلوب نیست و در نظامات اداری دچار ضعف هستیم و نتوانسته‌ایم فساد را کنترل کنیم.”
