در حالی که مقامات کابینه محمود احمدی نژاد، همزمان با جلوگیری از انتشار آمار شاخص های اصلی اقتصادی در تبلیغات حکومتی از رو به رشد اقتصادی کشور خبر می دهند، همزمان با هشدار مقام های اطلاعاتی و امنیتی درباره احتمال شورش و ناآرامی، روحانیون و مراجع تقلید، حتی مدافعان نشاندار احمدی نژاد با مردم همصدا شده و انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور را آغاز کرده اند. هشدار روحانیون درباره گرانی، تورم، بیکاری و فقر عمومی در حالی بیان می‌شود که آیت‌الله خامنه ای در پیام نوروزی خود، به پیشواز این وضعیت رفت و سال جاری را “سال جهاد اقتصادی” نام‌گذاری کرد.
در میان خبرهای اول هفته سخنان آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید و اولین دبیر شورای نگهبان قانون اساسی منتشر شد که در دیار با رییس و اعضای شورای مرکزی کمیته امداد ضمن انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، گفت: امروز که تورم زیاد است و برخی از مردم در پرداخت قبوض خود معطل‌اند، نیاز است در برابر این همه سختی‌ها و فشارهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد به افراد نیازمند و کم‌درآمد کمک‌های شایانی صورت گیرد تا سختی‌ها و فشارهای اقتصادی بیش از حد، آنها را نرنجاند. برخی فشارها و سختی‌های اقتصادی جامعه سبب شده است که عده‌ای در رنج به سر ببرند و زندگی برای آنها لذت بخش نباشد، باید که به این قشر نیازمند کمک رسانی صورت گیرد تا از این رنج‌ها رهایی یابند
همزمان آیت الله جنتی دبیر فعلی شورای نگهبان که ثابت قدم ترین مدافع احمدی نژاد بود و تا چند ماه قبل در خطبه های نماز جمعه از مردم می خواست نق نزنند و اجازه دهند کار بزرگ تحول اقتصادی صورت گیرد در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که :اگربیکاری وجود داشته باشد مملکت سرپا نمی‌ماند.”
آیت الله امینی در نماز جمعه قم و تعدادی از امامان جمعه شهرهای بزرگ نیز در خطبه های این هفته خود به دولت تاخته و خواسته اند که از فشار بیش از حد به مردم خودداری کند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم پیش از این در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه گفته بود “ما چه بخواهیم مشکلات اشتغال و بیکاری را برطرف کنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد که متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است.”
نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی پس از آن تشدید شده است که با صدور قبض‌های جدید گاز پس از هدف‌مند شدن یارانه‌ها، موجی از اعتراضات در این باره آغاز شده است. این اعتراضات باعث آن شد که معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز، به مشترکانی که قبض‌های گاز خود را در مهلت تعیین شده نمی‌پردازند، هشدار داده و اعلام کرد. “اگر گازبهای مشترکان پرداخت نشود یک اخطاریه برای آنها صادر می‌شود و در صورت عدم توجه، گاز مشترکان در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت به طور موقت قطع می‌شود.”
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در توضیح سخنان خود اعلام کرده بود که تاکنون، ۷۰ درصد مشترکان قبض‌های گاز خود را پرداخت کرده و مابقی این کار را انجام نداده‌اند. در عین حال با رد هر گونه امکان تخفیف با تجدید نظر در قیمت‌های گاز افزوده بود که مردم می‌توانند قبض‌های خود را در دو تا سه قسط پرداخت کنند.
وقوع چنین اعتراضای باعث آن شده بود که روزنامه تهران امروز- نزدیک به محمدباقر قالیباف - اشاره کرده بود که “چند برابر شدن قبض‌های گاز نسبت به دوره پیشین باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند” و اکنون: “بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود، اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود.”
این اعتراضات به قیمت بالای گاز مصرفی خانگی در حالی است که مقامات شرکت گاز خبر از افزایش صددرصدی قیمت گاز دولتی داده‌اند و اعلام کرده‌آند که نرخ جدید گاز خانگی نیز به زودی اعلام خواهد شد.
احتمال افزایش قیمت گاز در حالی بیان می‌شود که پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو اعلام کرده بود که اگر قبض‌های انرژی مصرفی توسط مردم ۵ یا ۱۰ برابر افزایش یابد، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند خیلی زیاد می‌شود. برخی از منابع خبری نزدیک به اصول‌گرایان اعلام کرده‌اند که بسیاری از نمایندگان و امامان جمعه هم از این روند ناراضی هستند و معتقدند تداوم این رفتار می‌تواند مشکلی جدی در مسیر اجرای قانون حذف یارانه‌ها به دنبال داشته باشد.
نگرانی‌ها درباره فیش های گاز در حالی است که وزارت نیرواعلام کرده است که قیمت برق دوباره افزایش پیدا کرده و بر اساس آن خانوارها برای هر کیلووات ساعت باید بین ۳۰ تا ۷۵۰ ریال اضافه بر قیمت قبلی بپردازند.
معاون وزیر نیرو اعلام کرده است که قیمت برق به صورت منطقه ای و پلکانی محاسبه می شود و چنانچه مشترکان بیشتر از میزان متوسط تعیین شده (الگوی مصرف)، برق مصرف کنند باید قیمت بیشتری بپردازند.
چهار ماه پیش وزارت نیرو حداقل قیمت هر کیلوات ساعت برق را ۲۷ تومان تعیین و اعلام کرد کسانی که بیشتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند باید برای اضافه مصرف خود برای هرکیلووات ساعت ۲۱۰ تومان بپردازند. نرخ هر کیلووات ساعت برق تا پیش حذف یارانه ها ۱۶.۵ تومان بود ولی در اولین مرحله از برنامه حذف یارانه ها، قیمت هر کیلووات ساعت برق برای خانوارهای پرمصرف تقریبا دوازده برابر شد.
همزمان با مشکلات این‌چنینی برای محمود احمدی نژاد، اعلام نرخ بیکاری از سوی وی از سویی و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از سویی دیگر مشکلات مضاعفی را برای وجود به وجود آوره است. احمدی‌نژاد چندی پیش نرخ بیکاران ایران را حدود دو و نیم میلیون نفر ذکر کرده است. آماری که با اعتراض قدرت‌الله علیخانی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. علیخانی در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: “مسوولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، گزارش‌های نمایندگان مجلس که از مراجع رسمی هم می‌باشد بیانگر بیکاری ۱۵٫۶ درصدی است که می‌شود ۴ میلیون بیکار در کشور. آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست.”
وی همچنین با اشاره به انتقاد امامان جمعه از روند رو به رشد بیکاری افزوده است: “این که برخی امامان جمعه مثل امام جمعه شیراز که منطقه فقیری هم نیست از بیکاری گلایه دارد بیانگر این است که آمارهای دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری صحت ندارد و مردم این موضوع را احساس نمی‌کنند.” محمود احمدی‌نژاد پیش از این اعلام کرده بود که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر، به صفر کاهش خواهد یافت.
