در حالی که دولت با انتشار اطلاعیه نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال را ۱۴ ممیز۳ درصد اعلام کرده، شامگاه گذشته و بدون اعلام قبلی، قیمت بنزین تک نرخی شد و ۴۳ درصد افزایش یافت.
بنا به نوشته خبرگزاری ها، از شب گذشته قیمت بنزین به صورت تک نرخی و با بهای هر لیتر ۱۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
این خبر را عباس کاظمی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورد‌های نفتی اعلام کرده و گفته است: “در جلسه دولت تصمیم بر این شد که قیمت بنزین با نرخ هزار تومان تک نرخی شود. دارندگان سهمیه ۷۰۰ تومانی که ماههای پیشین به کارتشان واریز شده بود می‌توانند تا پایان شهریورماه سهمیه خود را مصرف کنند. نرخ بنزین سوپر نیز هزار و دویست تومان وگازوئیل ۳۰۰ تومان تعیین شده است”.
ساعتی پیش از اعلام رسمی گران شدن بنزین، رسانه های داخلی در تحلیل های مختلف، نسبت به دلایل تصمیم اخیر دولت پرداخته و کسری بودجه را عامل اصلی این گرانی شبانه دانستند.
برای نمونه، سایت فرارونزدیک به دولت، نوشت: “با توجه به قیمت‌های ۴۰۰ و ۷۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۳و افزایش آن به ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومان عملا قیمت‌ها ۷۵ و ۴۳ درصد افزایش داشت و اگر سهمیه‌ها از بین برود قیمت بنزین سهمیه‌ای تقریبا ۴۳ درصد افزایش دوباره می‌یابد. تکلیف نمودن برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس تا پایان سال آخر برنامه (۱۳۹۴) و همچنین وجود کسری بودجه دولت را می‌توان از عوامل عمده آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی دانست”.
سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی، این افزایش قیمت را در راستای مصوبه هفته گذشته دولت در خصوص رساندن قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس دانسته و از آغاز فاز سوم هدفمندی‌ها خبر داده است.
خبرآنلاین نوشته: “پس از آنکه هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد بنزین تک نرخی از راه رسید. فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها نیز با تک نرخی شدن بنزین از راه رسید و بر این اساس بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. مسئولیت افزایش قیمت بنزین تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس که در قانون پنجم توسعه پیش بینی شده، در حالی از سوی دولت یازدهم به نهاد‌های کار‌شناسی واگذار شد که پیش از آن مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرد تا در سال ۹۴ رقمی معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه ها داشته باشد. این ماموریت مجلس، دولت را بر آن داشته تا برای کسری بودجه مورد نیاز سال جاری فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید بزند که این اتفاق با تک نرخی شدن بنزین رقم خورد”
بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران کشور نیز اعتراض نکردن مردم را عامل گرانی دانسته و به روزنامه شرق گفته است: “۴۸ ساعت است که مردم از ما در مورد عدم واریز سهمیه به کارت های سوخت خود می پرسند و ما هیچ جوابی نداریم که به آنها بدهیم چون از علت ماجرا کاملابی خبریم. دولت باید ۷۲ساعت پیش از توقف در توزیع سهمیه ای فراورده های نفتی مانند بنزین به جایگاه داران اعلام می کرد تا سخن تمامی ما به مراجعان یکسان باشد، اما با پیگیری این روش از سوی دولت و عدم اعتراض مردم به حذف احتمالی سهمیه بنزین، درواقع بنزین هزار تومانی تصویب شد”.
او افزوده است: “از سال ۸۶ که این طرح به اجرا درآمد، نسبت به آن اعتراض کردیم و گفتیم که این اتفاق منجر به سود عده ای خواهد شد و منجر به خلاف کاری های گسترده ای می شود. حال اگر توزیع بنزین سهمیه ای متوقف شود، درواقع جلو بسیاری از تخلف ها گرفته خواهد شد”.
در این میان، علی شمس اردکانی، سرمایه دار نفتی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، مدعی شده که این افزایش قیمت در راستای تحقق “عدالت اجتماعی” صورت گرفته است.
او گفته: “دولت برای خروج از بحران مالی وزارت نفت مجبور است این سهمیه را قطع کند. اصلادرست نیست وقتی بنزین خلیج فارس هزارو ۵۰۰ تومان است، بنزین را ۷۰۰ تومان عرضه کنیم. اصل قضیه این است که نباید یارانه به بنزین تعلق بگیرد. حتی بنزین هزارتومانی نیز نوعی یارانه است. بنزین سهمیه ای یعنی افرادی که خودرو شخصی دارند، بخشی از سرمایه ملی را در اختیار بگیرند و افرادی که خودرو ندارند، از این سرمایه بی بهره باشند که این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است”.
او افزوده است: “دولت به جای پرداخت چنین یارانه هایی که خلاف عدالت اجتماعی است، بهتر است به پرداخت حقوق معلمان، پیمانکاران و برخی طلبکاران خود اقدام کند نه اینکه به بنزین ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت شود. ما به دولت پیشنهاد لیتری ۱۲۰۰ را دادیم. اکنون دولت در میدان پارس جنوبی با مشکل مالی روبه رو شده و قطر از این شرایط بهره گرفته و اقدام به افزایش سهمیه نفت خود از ذخایر نفتی کرده است. بنابراین به عنوان کارشناسان این حوزه به دولت هشدار دادیم که از فروش ارزان نفت خودداری کند”.
