“ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” بدون شک عنوان مشهورترین ستاد ایران از17 فروردین امسال است. اگر تا پیش از اخبار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چندان از سوی مردم دنبال نمی شد و بود و نبودش تفاوت چندانی نداشت و صرفا در حد یک کارگروه تشریفاتی برآورد می شد و اسامی اعضای آن هم در ذهن مردم جایی نداشت اما از 17 فروردین امسال به بعد دیگر خیلی ها می دانند ستادی به عنوان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم وجود دارد و اعضای آن کیستند و از کجا آمده اند و چه می کنند. این همه توجه البته نه به دلیل عملکرد این ستاد است بلکه همه توجه ها را باید از قابلیت های شخص رییس ستاد دانست؛ معاون اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی.
اینکه معاون احمدی نژاد باشی ـ آن هم معاون اول - رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم باشی و بعد به سرکردگی یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی متهم شوی هم برای خودش حکایتی است.
رحیمی البته پیش از این هم تا حدودی معروف شده بود؛ اعلام صلاحیت پیامبری احمدی نژاد ازقول یک شهروند سوری، حمایت از دولت در زمان ریاست بر دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس به جای دادن گزارش تخلف دولت نهم، تلاش یکی از زیرمجموعه هایش برای دادن چک های 5 میلیونی به نمایندگان در ماجرای استیضاح کردان برای پس گرفتن امضای خود در زمانی که او معاون حقوقی احمدی نژاد بود، نشستن بر صندلی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول احمدی نژاد و… پله هاییست که رحیمی برای معروف شدن طی کرده است. اما پله جدید که بر ان آیستاده است از جنس دیگریست.
بمب خبری که در خیابان فاطمی ترکید رحیمی و الیاس نادران را بازهم بهم برساند؛ اتهام سرکردگی باند فاسد اقتصادی خیابان فاطمی به رحیمی از سوی نادران. بازهم الیاس نادران و محمد رضا رحیمی به هم رسیدند؛تا جنجال تازه ای بر پا شود. این بار علت این نزدیکی و جنجال مهم تر از مدرک تحصیلی جعلی رحیمی یا تلاش مجموعه او برای دادن مبالغی به نمایندگان برای پی یگری نکردن استیضاح یک وزیراست ؛ پای میلیاردها ریال پول در میان است. آخرین باری که رحیمی و نادران به هم رسیدند همین شهریور ماه سال گذشته بود. در حالی که نمایندگان مجلس با توجیه های ویژه نمایندگان طرفداراحمدی نژاد، طرح “قانونمند کردن به کارگیری عناوین علمی” مربوط به بهمن ماه سال 87 یعنی زمان که هنوز ماجرای دکترای حقوق کردان از دانشگاه آکسفورد از یادها نرفته بود و سر زبان مردم کوچه وبازاربود و هنوز مهراحمدی نژاد پای نامه “بررسی مدرک تحصیلی مدیران ربع قرن گذشته” خشک نشده بود که نمایندگان طرفدار احمدی نژاد طرح قانونمند کردن استفاده ازعناوین دکتر و مهندس را ازدستور کار مجلس خارج کردند و قانونمند شدن استفاده از عنوان های دکتر و مهندس را بی خیال شده بودند که نادران با رو کردن مدرکی در مورد جعلی بودن مدرک دکترای رحیمی از موسسه زبانسرا- به عنوان واسط رحیمی و دانشگاه مورد ادعا- رحیمی را سر زبان ها آورد و طرح را برای تصویب دوباره به جریان انداخت.
بر اساس اسناد نادران موسسه زبانسرا در تاریخ 20/6/78 طی نامه یی، به رحیمی “یادبود نفیس آکسفورد” را اهدا می کند. این نماینده اصولگرای مجلس دستخطی را در سایت الف (سایت احمد توکلی و همان سایتی که مدرک کردان را رو کرد) قرار داد که به ادعای او ثابت می کرد رحیمی از این موسسه اعطای چنین عنوانی را درخواست کرده است. نادران افشا کرد در صدر و ذیل این نامه، دستخطی وجود داشته که در آن رحیمی درخواست کرده “عنوان نامه از مشاور قوه قضائیه به استاندار سابق کردستان تغییر کند، ضمن اینکه این نکته نیز اضافه شود که این موسسه معمولاً هدیه خود را به روسای جمهور کشورها تقدیم می کند و به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان”.
با این حال رحیمی از شهریور ماه گذشته تاکنون همچنان دکتررحیمی است و پاسخی هم به این سند نداده است. اما اگر می شد یک جوری امیدوار بود مدرک جعلی رحیمی مشمول مرور زمان شود این بار قضیه فرق می کند. اینکه رحیمی سالها از عنوان به دست نیامده دکتر استفاده می کرده؛ اینکه در دانشگاه به دانشجویان به عنوان یک دکترای حقوق درس حقوق می داده، اینکه حقوق مدرک نداشته اش را دریافت می کرده و… البته که مهم است اما موضوع جدیدی که نادران مطرح کرده مهم ترازاین حرف هاست؛ ریاست معاون اول دولت محمود احمدی نژاد بر یک گروه مفسد اقتصادی.
در حالی که از آغاز سال 89 تمام توجه ها به تلاش احمدی نژاد برای به دست آوردن پول بیشتر جهت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه بود و اینکه او بالاخره از چه ابزاری خواهد توانست لایحه تصوب شده توسط مجلس و تایید شده توسط شورای نگهبان را اجرا نکرده و به چه نحوی می تواند مجلس را وادارکند فراترازقانون تصویب شده بدون هیچ اصلاحیه ای 20 میلیارد دلار درآمد ناشی ازاجرای لایحه را به 40 میلیارد دلار نزدیک کند که ناگهان خبری در مورد نقش یکی از مقامات ارشد دولت محمود احمدی نژاد در یک باندفساد اقتصادی منتشر شد. باندی که بنا بر اعلام رییس قوه قضاییه در نیمه اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بودند. باندی که به باند خیابان فاطمی معروف شده است و طبق اعلام صادق لاریجانی 11 عضو آن در اسفند ماه بازداشت شده و به جرایم خود اعتراف کرده اند تا اینکه نادران در حاشیه جلسه 17 فروردین مجلس دست به افشا گریی مهم خود زد. افشا گریی از جنس پول. این نماینده محافظه کاربمب خبری خود را در حاشیه مجلس ترکاند :“آقای رحیمی، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است. رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی، جنبه عینی و واقعی بگیرد.”
نادران مشخصا از قوه قضاییه خواست تا مشخص کند چه کسی چک های باند خیابان فاطمی را امضا می کرده است. نادران تاکید داشت اگر می خواهند مبارزه با مفاسد اقتصادی “جنبه عینی و واقعی بگیرد” باید رییس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود. او خواستار پاسخگویی رحیمی در این زمینه شد.
نادران البته به نمایندگان طرفداراحمدی نژاد در مجلس هم تذکر داد که این پرونده با بقیه پرونده ها فرق دارد و نباید مانند جریان مدرک تقلبی و… با آن برخورد کرد و به طرفداری صرف و بی چون چرا از احمدی نژاد پرداخت: “افرادی که از آقای رحیمی دفاع می‌کنند، یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند، یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است… اگر نمایندگان از میزان دخالت رحیمی در شبکه فساد اطلاع داشته باشند، از حمایت‌های خود از وی، دست بر می‌دارند… اینکه کسی به دلیل مسئولیت اجرایی‌اش، در برخورد با او مستثنی قائل شوند، نه عادلانه است و نه اقدامی درست”.
اما به ناگاه ودر حالی که احساس می شد نادران ضربه کاری را به رحیمی وارد کرده است و سایت اصول گرایانی چون احمدی توکلی وعلی رضا زاکانی که در ماجرای کردان نیز با هم یک صدا شده بودند و پس از ماجرای مدرک تقلبی رحیمی از او به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده بودند نیز دنبال موضوع بودند پی گیری ها فروکش کرد تا رحیمی به نوعی میدان دار شود. چنان سر و صدا ها خوابید که انگار نه باندی در خیابان فاطمی بوده و نه کسی رحیمی را به سرکردگی آن باند متهم کرده است.
از سوی دیگر معاون احمدی نژاد که از قضای روزگار رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست پس ازآنکه 18 فروردین و درست یک روز پس از افشاگری نادران بخشنامه 19 ماده ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرده بود به خبرگزاری ایرنا رفت تا اعلام کند چنین اتهامی را در راستای “شبهه‌افکنی” برای “غبارآلود کردن فضای جامعه می داند تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد”.
رحیمی برای اینکه حساسیت اش نسبت به بیت‌المال را نشان دهد از تجربه موفق اش در زمان ریاست بر دیوان محاسبات هم گفت: “از زمانی که وارد دیوان محاسبات شدم، قراردادهای کلان نظیر کرسنت را که برخلاف مصالح کشور تنظیم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذیرفته باشد یکی از توشه‌های آخرت من است”.
جالب آنکه رحیمی در حالی حضور اش در دیوان محاسبات رابه عنوان یک تجربه موفق اعلام می کند که در جلسه ای در سال 85 درزمان ریاست اش بر دیوان محاسبات در حضور احمدی نژاد اعلام کرده بود “در سال گذشته همایش این دیوان برگزار شد و من در همان همایش عرض کردم که در سال آینده در دولت جدید با تخلفات کمتری مواجه هستیم. در آن همایش، گزارش مشروحی از تخلفاتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته بود دادم، ولی در خدمت شما آماری ارایه نمی‌دهم؛ چرا که مطمئن هستم دولت جناب‌عالی مملو از وزیران کارآمد، کاردان و پاکدامن است که تخلفات در آن به شدت کاهش پیدا می‌کند. ” بعدها که رحیمی از سمت ریاست دیوان کنار گذاشته شد احمدی نژاد او را به معاونت حقوقی رییس دولت نهم گمارد. ریاست دیوان محاسبات هم به رحمانی فضلی معاون سابق لاریجانی در صدا وسیما سپرده شد تا او دو گزارش مربوط به سال های 85 و 86 به مجلس ارائه کند که ماجرای معروف به یک میلیارد دلار گم شده مربوط به سال 85 و تخلف 2. 3میلیارد دلاری سال 86 و حجم گسترده عبور دولت نهم از قانون را در پی داشت. گزارش هایی که رییس دیوان برای اثبات آنها اعلام کرد حاضر است با احمدی نژاد مناظره کند.
رحیمی در حالی که سکوت نمایندگان اتهام زننده به او ادامه داشت، در یک اقدام دیگر جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رادر 30 فرودین برگزار کرد و اعلام شد با توجه به سال “همت مضاعف، کار مضاعف” تصمیم گرفته شده این جلسه ها به جای هر 15 روز یک بار دوشنبه هر هفته برگزار شود. در 20 اردیبهشت نیز نتیجه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان رییس ستاد برای سران قوا فرستاد.
اما هرچقدر سکوت الیاس نادران و سایر نمایندگان محافظه کار هم چون زاکانی و توکلی و مطهری که از ابتدا نسبت به برخورد با سرکرده باند فاطمی تاکید کرده بودند محسوس تر می شد حرکت به جلو های رحیمی و سایر یاران احمدی نژاد هم بیشتر و بیشتر رخ نمای می کرد.
رحیمی در 19 اردیبهشت و پس از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: “در مرحله اول اسامی دانه‌درشت‌ها به قوه قضائیه ارسال می‌شود.”
محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد نیز 20 اردیبهشت امسال در سفربه قم درمورد اتهامات مطرح شده در خصوص ارتباط رحیمی معاون اول رییس جمهور با پرونده مفاسد اقتصادی و موضوع خانه فاطمی و… اعلام کرد: “آقای رحیمی در جلسه هیات دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم. “
پیش از این نیزمجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدی نژاد هم در حاشیه سفر استانی به آذربایجان غربی گفته بود : “تمام کسانی که در دولت حضور دارند با فساد و تباهی مخالفند. خود آقای رحیمی اعلام کرده که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد.
هاشمی ثمره ایراد اتهام علیه مقامات دولت احمدی نژاد را در راستای تخریب تحلیل کرد و آن را مانند “شیوه‌های تخریبی علیه دولت که در گذشته وجود داشته دانست” که در این دوره تشدید شده تا دولت را از کار اصلی خود باز دارد…
دستیار ارشد احمدی نژاد با بیان اینکه “گاهی اوقات طراحی‌هایی برای پیشبرد کار دولت صورت می‌گیرد که اگر قرار باشد دولت در این گردونه‌ها خود را معطل کند باید جواب بسیاری را بدهد” آب پاکی را روی دست همه ریخت که نه تنها زیر بار این اتهام ها نمی روند که هیچ “دادستان کل کشور و قوه قضاییه هم باید نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند و درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشند”.
اسفندیاررحیم مشایی هم در موضعی مشابه از رحیمی دفاع کرد: “دولت قطعاً نسبت به حقوقش که ضایع می‌شود، اقدام می‌کند. متأسفانه هرچند از گاهی شاهد تلاش‌هایی در جهت تضعیف دولت و بازماندن جامعه از فضای تلاش و سازندگی بیشتر هستیم.”
رئیس دفتر احمدی نژاد هم مانند ثمره هاشمی نسبت به تعقیب قانونی اینگونه مسائل تاکید کرد و البته خیال همه را راحت که “اینگونه اظهارات هیچ تأثیری در روند خدمت‌رسانی دولت ندارد”.
این اظهار نظرها در حالی است که مطهری در 18 فروردین و همان زمان که هنوز به بحث نقش رحیمی در باند خیابان فاطمی پرداخته می شد گفته بود “قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است” و ازاحمدی نژاد خواسته بود “برای بررسی اتهامات آقای رحیمی با قوه قضائیه همکاری بیشتری بکند”. حال و با این مواضع یاران احمدی نژاد، او پاسخ در خواست اش از احمدی نژاد را گرفته است. البته مطهری این را هم گفته بود که : “قوه قضائیه تا کنون کوتاهی کرده است و باید بدون ملاحظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسئولان بلند پایه نیز رسیدگی کند. اینطور نباشد که قانون در مقابل ضعفا و در مقابل اقویا ضعیف باشد.”
با این حال و در میان سکوت نمایندگان محافظه کار مطرح کننده نقش رحیمی در باند خیابان فاطمی و حمایت اطرافیان تاثیر گذار احمدی نژاد از رحیمی باید دید پاسخ قوه قضاییه به درخواست مطهری خواهد بود. این پاسخ مشخص می کند که رحیمی می تواند جلسه های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای شدت بخشیدن به کار هر دو شنبه برگزار کند یا بایدهمراه با 11 نفر بازداشت شده نقش متهم شماره 12 خیابان فاطمی را بازی کند.
منبع:هم میهن