حمید احدی
همزمان با انتقادهائی که از بی عملی مجلس در برابر تخلفات متعدد دولت صورت می گیرد 23 نماینده مجلس با ابراز نگرانی از خالی بودن حساب ذخیره ارزی خواستار آن شدند که دولت ریز هزینه های 120 میلیارد دلاری را به مجلس ارائه دهد.
نمایندگان مجلس در تذکر مکتوبی که روزنامه های هوادار دولت علاقه ای به انعکاس آن نشان نداده اند بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام داشته اند که حساب ذخیره ارزی خالی است. این در حالی است که با توجه به رشد روزافزون قیمت نفت و صرفهجویی حاصل از سهمیهبندی بنزین، انتظار میرفت این حساب هماکنون از موجودی بالایی برخوردار باشد.
تذکر مکتوب 23 نماینده با شهامت مجلس بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان بازرسی تهیه کرده و متن آن در اختیار نمایندگان مجلس است و گزارش های غیررسمی از موجودی حساب ذخیرهء ارزی تهیه شده و در آن به نظر می رسد به تعمد از 120 میلیارد دلار هزینه دولت در دو سال گذشته سخن رفته در حالی که کارشناسان این رقم را به 135 میلیارد دلار بالا می برند. دو ماه پیش فرهاد رهبر آخرین رییس سازمان برنامه کشور و مشاور فعلی احمدی نژاد در مناظره ای با سلف خود در سیمای جمهوری اسلامی در مقابل سئوالی درباره محل هزینه 120 میلیارد دلار، این رقم را تکذیب کرد و حتی بزرگ نمائی خواند، اما در مقابل استدلال محمد ستاری فرنتوانست رقمی را اعلام دارد و موکول به گزارش بانک مرکزی کرد.
روزنامه گزارش از قول یک نماینده مجلس که نخواست نامش عنوان شود، نوشته گزارش سازمان بازرسی در اختیار آیت الله شاهرودی، رییس قوهء قضاییه قرار گرفته و وی نیز در پیگیریهای خود به نتایجی مشابه این گزارشسازمان بازرسی رسیده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: “براساس گزارش سازمان بازرسی، دولت علاوه بر اینکه براساس مجوزهای قانون بودجهء سالانه و متممهای بودجه از درآمدهای نفتی و موجودی حساب ذخیرهء ارزی استفاده کرد، بدون مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. “
یکی از نمایندگان امضا کننده تذکر به دولت گفته است نمایندگان به دنبال شفافیت هستند و تذکر آنها نیز برای روشن شدن این موضوع است که دولت براساس چه مجوزهایی از حساب ذخیرهء ارزی برداشت کرده و محل هزینه کرد این مبالغ کجاست؟
به گفته این نماینده مجلس مجلسیان میدانند دولت بدون اجازة مجلس چقدر از حساب ذخیرة ارزی برداشت کرده است. وی حتی میزان برداشت بدون مجوز را گفت.
در همین حال برای جلوگیری از تکرار حادثه ای که در اقدامات گذشته نمایندگان مجلس مانند تقاضای استیضاح رخ داد و چند نفر [گاهی فقط یک نفر] زیر فشار هیات رییسه یا دلالان دولت امضای خود را پس گرفتند و همین به دست هیات رییسه بهانه داد که از قرائت نامه ها و یا استیضاح ها خودداری کنند و آن را به آینده ای موکول سازند که هرگز نوبتش نرسید، بنا به پیشنهاد اکبر اعلمی از امضا کنندگان خواسته شد در صورتی تذکر به دولت را امضا کنند که آماده باشند اسامی شان اعلام گردد. به همین جهت نام تمامی 23 امضا کننده نامه تذکر به رییسجمهور که در جلسة علنی دیروز قرائت شد، همزمان اعلام گردید که آن ها خواستار اعلام صورت هزینه 120 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در طول دو سال گذشته شده اند.
اسامی نمایندگان امضا کننده تذکر به رییس جمهور عبارت است از: اکبر اعلمی نماینده تبریز، شجاع پوریان نمایندة بهبهان، تابش نمایندة اردکان، قمی نمایندة پاکدشت، دانش منفرد نمایندة تفرش، افروغ نمایندة تهران، قنبری نمایندة ایلام، پیرموذن نمایندة اردبیل، پاک نژاد نمایندة یزد، کلهر نمایندة شهریار، عسگری نمایندة مشهد، جلودار زاده نمایندة تهران، زنگنه نمایندة اهواز، اسماعیلزاده نمایندة فلاورجان، ابوطالب نمایندة تهران، مروتی نمایندة خلخال، آذروش نمایندة اردبیل، کعبی نمایندة آبادان، وزیری نمایندة کهنوج، رعیت نمایندة قائم شهر، آفریده نمایندة شیروان، مظفری نمایندة نیشابور و صدیقی نمایندة بناب تذکردهندگان به رییسجمهوری هستند.
همزمان با گزارش سازمان بازرسی به روسای سه قوه که خبر از خالی بودن حساب ذخیره ارزی داده، چند روزنامه هوادار دولت از قول منابع بانک مرکزی از رقم های درشت موجودی حساب ذخیره ارزی خبر دادند اما نورالدین پیرموذن یکی از امضا کنندگان نامه تذکر به رییس جمهور گفته است سوالی درباره علت خالی بودن حساب ذخیره ارزی هم از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده ایم که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
به گفته آقای پیرموذن با توجه به گران شدن قیمت نفت و صرفهجویی حاصل از سهمیهبندی انتظار میرفت تا مردم کمی پول نفت را سر سفرههای خود ببینند و از رفاه نسبی برخوردار شوند اما اکنون شاهد گرانی و تورم روزافزون هستیم. هدف از تذکر به رییسجمهوری تنها شفافشدن گردش کار، میزان برداشت، نحوة هزینه و فصل حساب ذخیرة ارزی است و قصد داریم درآمدهای ارزی اختصاص یافته به هر یکی از استانها مشخص شود.
ماه گذشته آقای عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت سابق گفت از روز اول تاکنون نه آقای احمدی نژاد و نه تیم اقتصادی ایشان هیچ برنامه یی برای اداره کشور ارائه نکرده اند، الا شعارهایی که در سخنرانی ها مطرح می کنند. نکته دیگری که می توان به عنوان شاخص عدم موفقیت دولت نهم در حوزه اقتصاد بیان کرد، تغییرات پی درپی وزرای کلیدی اقتصادی است. شما نگاه کنید در این دو سال کدام وزرا تغییر کرده اند؛ وزیر تعاون، رفاه، رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر صنایع. این تغییرات به چه معنا است؟ یا آقای احمدی نژاد قبول دارد که از اول اشتباه کرده است و نیروهای ضعیفی برای این مناصب انتخاب کرده که همه کارشناسان همین را بیان کردند یا این نیروها ناموفق بودند و توان شان در حد و اندازه اداره این وزارتخانه ها نبوده یا اینکه تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده است. همه شاخص ها نشان می دهد چون این دولت بدون برنامه است نمی تواند در اقتصاد ایران اثر مطلوب بر جای بگذارد.
وی در مصاحبه ای با یک روزنامه خبری سوال دکتر ستاری فر را مطرح کرد و گفت از آقای احمدی نژاد می خواهم بگویند در دو سال نخست 120 میلیارد دلار [و من امروز اعلام می کنم بیش از 120 میلیارد دلار] درآمد نفت و گاز [غیر از درآمدهای مالیاتی] را چگونه مصرف کردند. فقط آمار این هزینه را بدهند کفایت می کند.
در آن مصاحبه خبرنگار از دکتر رمضان زاده پرسید “علاوه بر درآمدی که شما بیان کردید، صندوق ذخیره ارزی هم به این دولت به ارث رسید. در حال حاضر وضعیت صندوق ذخیره ارزی در چه حالی است” وی جواب داد دبیرخانه صندوق ذخیره ارزی تشکیل جلسه نمی دهد و گزارشی هم نمی دهد. آمار واقعی هم مشخص نیست. مصرف ارزی که آقای احمدی نژاد در مجلس اعلام کرده است، می شود 96 میلیارد دلار. در دو سال اخیر رقمی نزدیک به 30 میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی اضافه کرده باشند. 10 میلیارد دلار هم از قبل مانده بود می شود 40 میلیارد دلار. یعنی ما الان باید در حساب ذخیره ارزی با فرض قبول آمار آقای احمدی نژاد 40 میلیارد دلار داشته باشیم. آقای احمدی نژاد می توانند چنین ادعایی کنند؟
زمان انجام آن مصاحبه گفته می شد که شش و نیم میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی است. به همین جهت منقدین می پرسند “بقیه اش کجا است. این یک پرسش اساسی است. آقایان می گویند 96 میلیارد دلار مصرف کرده اند. بقیه این پول کجا است. بنابراین یا مساله سوء استفاده پیش می آید یا گزارش غلط به مردم”.
درآمدهای نفتی دولت نهم
در همین حال و به تازگی وزارت وزارت نفت گزارشی برای مجلسیان فرستاده که نشان می دهد دولت نهم در دو سال فعالیت خود یعنی ابتدای نیمة دوم سال 84 تا ابتدای مهر امسال، بیش از 119 میلیارد و 470 میلیون دلار درآمد داشته است. درآمد ارزی حاصل از نفت خام در سال 84 بالغ بر 1/46، در سال 85، 1/51 و پیشبینی برای سال 86 نیز 8⁄51 میلیارد دلار بوده است. در همین حال دولت در سال 84 حدود 8/12 میلیارد دلار و در سال 85 بالغ بر 5⁄16 میلیارد دلار به حساب ذخیره واریز کرده است.
در حالی که به گفتة وزیر اقتصاد، هنگام ارایة گزارش خرج کردن بودجه در اسفند سال گذشته در انتهای سال 85 حدود 10 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره گزارش شده بود. اما گزارش رسمی از موجودی حساب ذخیرةارزی طی سالجاری از سوی دبیرخانة این حساب که در سازمان مدیریت سابق مستقر است ارایه نشده است. به همین خاطر، نمایندگان دولت به استناد گزارشهای غیررسمی اعلام کردند، حساب ذخیرةارزی خالی است؛ همان گزارشاتی که سازمان بازرسی نیز آنها را تاکید کرده است
براساس گزارشی که وزارت نفت آن را منتشر کرده، مقایسة متوسط درآمد سالانة کشور در 18 سال گذشته نشان میدهد مجموع درآمد هشت سال ریاستجمهوری هاشمی در هر سال 116 میلیارد و 43 میلیون دلار و مجموع درآمدهای نفتی در طول شش سال ریاستجمهوری خاتمی حدود 117 میلیارد و 80 میلیون دلار بوده است اما دولت نهم تنها در دو سال نخست فعالیت خود سالانه حدود 119 میلیارد و 470 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
از سوی دیگر مقایسة درآمد دو سال نخست سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدینژاد نشان میدهد که درآمد دولت هاشمی، تنها 30 میلیارد و 400 میلیون دلار، دولت خاتمی 29 میلیارد و 403 میلیون دلار بود اما دولت احمدینژاد در دو سال نخست فعالیت حدود 119 میلیارد و 470 میلیون دلار درآمد داشته است [چهار برابر].
تذکر نمایندگان مجلس به خصوص در زمانی اهمیت دارد که روز قبل 138 نماینده مجلس با امضای نامه تجلیل از علی لاریجانی و سیاست های وی و ابراز تاسف از جداشدنش از شورای عالی امنیت ملی، عملا در آخرین ماه های نمایندگی جنبشی در راه ایفای وظیفه نمایندگی خود انجام دادند. در حالی که گفته می شود امضا کنندگان زیر فشار شدید هیات رییسه و نمایندگان دولت بودند که با اشاره به تهدیدهای جدید سران آمریکا معتقد بودند در شرایط حساس کنونی نباید دولت را تضعیف کرد.
اهمیت تذکر نمایندگان در این است که در زمانی صورت می گیرد که اکثریت نمایندگان مجلس به گونه ای در مقابل دولت مرعوب شده اند که به گفته مطلعان سیاسی مجلس هفتم که کار خود را با ادعای گسترش موضع نظارتی قوه قانونگزاری آغاز کرد در دو سال گذشته ضعیف ترین کارنامه را در بعد نظارتی داشته و در ماه های آخر عمر خود چنان در مقابل دولت بی حرکت شده که رییس دولت به فکر افتاده از این فرصت بهره گرفته و کابینه را به شکل اول مطلوب خود بازسازی کند و همه کسانی را که رای نیاوردند یا احتمال رای آوردنشان نبود وارد کابینه کند.
بخش دیگری از بعد نظارتی مجلس که کاملا از دست رفته نظارت بر عملکرد دولت در اجرای قوانینی است که خود این مجلس تصویب کرده است.