غزال آزادفر
همزمان با آزادی بیش از 120 نفر از کارگران بازداشت شده کارخانه لاستیک البرز از زندان نیروی انتظامی، مسوولان فرمانداری اسلامشهر از پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران این شرکت و پرداخت مابقی مطالبات کارگران در چند روز آینده خبر دادند.
به گزارش سایت دسترنج، یکی از کارگران لاستیک البرز گفت: ازصبح روز دوشنبه، 26 فروردین، کارگران توانستند مطالبات خود را دریافت کنند.
به گفته مسوولان فرمانداری اسلامشهر، این پرداخت در راستای تعهداتی بوده که این اداره از سال گذشته در قبال حل مشکلات کارخانه متقبل شده است و هیچ ارتباطی با اعتصاب چند روز پیش کارگران این کارخانه ندارد.
همچنین فرمانداری اسلامشهر در تکذیب گفته اعتصاب کنندگان مبنی بر نبود مواد اولیه تولید، ادعا کرد که در سال گذشته، با پیگیری‌های انجام شده، همواره مقدار ناچیزی مواد اولیه برای کارخانه لاستیک البرز فراهم شده است.
این در حالی hست که به نوشته سایت دسترنج، کارگران لاستیک البرز با رد این ادعا می گویند که یکی از دلایل اعتصاب‌های آنها، بی‌توجهی مدیران کارخانه و مسوولان مربوطه نسبت به اتمام مواد اولیه تولید بوده است.
آزادی تدریجی کارگران بازداشتی
یکی از فعالان کارگری در گفت و گو با روزآنلاین از آزادی بیش از 120 کارگر بازداشت شده در روز شنبه، 24 فروردین از پاسگاه نیروی انتظامی در احمد آباد مستوفی خبر داد.
این فعال کارگری افزود: تاکنون، دوشنبه شب به وقت تهران، هنوز 10 کارگر در بازداشت نیروی انتظامی قرار دارند.
ده ها کارگر روز شنبه در پی حمله یگان ویژه نیروی انتظامی به کارخانه لاستیک البرز بازداشت شده بودند. بازداشت شمار زیادی از کارگران که حدود 140 نفر برآورد شده است، پس از پایان مهلت نیروی انتظامی به یک هزار کارگر این کارخانه برای اتمام اعتراض شان انجام گرفت.
کارگران دراعتراض به تصمیم مدیریت کارخانه برای تعطیلی دائمی آن و پرداخت نشدن شش ماه حقوق شان اقدام به آتش زدن لاستیک های فرسوده در جاده تهران – اسلامشهر و مسدود کردن آن کرده بودند.
آنان همچنین به وفا نکردن مسئولین دولتی برای رسیدگی به مشکلات شان ناراضی بودند. کارگران در این ارتباط، حتی قول استاندار تهران برای رسیدگی به خواسته هایشان را دروغ خوانده بودند.
حمله یگان ویژه به کارگران در ساعت هفت و نیم شب انجام گرفت و به گفته یکی ازکارگرانی که موفق به فرار از محل کارخانه شده بود، ماموران با تخریب دیوار و ساختمان نگهبانی این واحد تولیدی وارد آن شدند. این موضوع نیز در گزارش های سایت دسترنج منتشر شده است.
این کارگر گفت: کارگران که قصد داشتند آن شب را در کارخانه به سر ببرند، به شدت مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند و ماموران در این راستا از باتوم های الکتریکی نیز مدد جستند.
بازداشت شدگان سپس به پاسکاه احمدآباد مستوفی منتقل شدند و تا بیش از 36 ساعت خانواده ها و همکاران شان هیچ اطلاعی از وضعیت آنان نداشتند.
اما به تدریج و از یکشنبه شب، آزادی کارگران آغاز شد. گرچه پیش از آزادی، به گفته یک کارگر آزاد شده، از آنان تعهد گرفته می شد که دیگر اقدام به اعتراض صنفی نکنند.
این کارگر به روزآنلاین گفت که برخلاف زمان بازداشت، بدرفتاری خاصی با بازداشت شدگان انجام نگرفت، ولی از کارگران می خواستند که رهبران اقدام اعتراضی روز شنبه را به آنان معرفی کنند.
با آزادی شماری از کارگران، خانواده ها و همکاران کسانی که هنوز در بازداشت به سر می بردند، در مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تجمع کردند و خواستار آزادی سریع همسر، پدر و یا فرزند خود شدند.
این در حالی بود که علیرضا محجوب، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر، روز دوشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد که این تشکل کارگری در حال رایزنی با مقام های فرمانداری اسلامشهر برای آزادی سایر کارگران است.
همزمان، مسوولان فرمانداری اسلامشهر اعلام کردند: حتی آنهایی که به عنوان عامل تحریک‌کننده شناخته شده‌اند نیز با ضمانت و صدور قرار آزاد خواهند شد.
شکستن قداست محیط کار
به عقیده علیرضا محجوب، هر چند، کارگران کیان تایر،لاستیک البرز سابق، در جریان اعتصاب روز شنبه خود با کشیدن دامنه حرکتهای اعتراضی بهبیرون از محل کار برخلاف قانون عمل کردند، اما اقدام نیروی انتظامی مبنی بر ورود به درون کارخانه که از نظر قانون حریم اعتصاب به حساب می‌آید، اقدامی است که میتواند به منزله شکستن قداست محیط کار و حریم نیروی کار تلقی شود.
به نوشته سایت دسترنج، دبیر کل خانه کارگر افزود: ما از اقدامات خارج از قانون کارگران که تحت فشار و مشکلات اقتصادی ممکن است مرتکب شده باشند، دفاع نمیکنیم. همچنین با ماموران وظیفه و کادری نیروی انتظامی که با دستورمقامات مسوول پس از حضور در محل کارخانه برای آرام کردنکارگران اعتصاب کننده داخل شده‌اند، مسالهای نداریم. مساله ما باکسانی است که در چنین مواقعی با دستورات خود محیط کار و حریم نیروی کار را میشکنند.
اشاره این نماینده مجلس به مسئولان وزارت کشور بود که او در این ارتباط خواستار پاسخگویی مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در مورد نوع برخورد با کارگران شده است.
در سال های گذشته، برخورد های امنیتی – قضایی با کارگران و فعالان کارگری در شهرهای ایران شدت گرفته است. تشدید این برخوردها با افزایش ابراز نارضایتی کارگران که به مشکلات اقتصادی همانند پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود و بی اعتنایی دولت محمود احمدی نژاد به مشکلات شان معترضند، در ارتباط است.