همزمان با اعلام آغاز مرحله “نفت در برابر غذا” که در کنگره آمریکا در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و مسئولین جمهوری اسلامی از آن با عنوان “تها‌تر نفت با غذا و دارو” یاد می‌کنند، بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای که از سوی رسانه‌ها “شوکه کننده” توصیف شده، از پایان اختصاص ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی برای تامین نیاز دارویی کشور خبر داد.
ابلاغ این مصوبه و نیز انعکاس خبر ورود ایران به مرحله تحریم “نفت در برابر غذا” موجی از نگرانی را در میان شهروندان ایجاد کرده و موجب شده تا روز گذشته حجم مراجعه به داروخانه‌ها برای تهیه وذخیره سازی داروهای قابل نگهداری افزایش یابد.
یک پزشک داروساز در این مورد به روز گفت: “از دیروز که خبر تحریم نفت در برابر غذا و دارو در رسانه‌ها منعکس شده، حجم مراجعات به داروخانه ما و البته دیگر داروخانه‌ها چند برابر شده است. مردم نگران اند که اجرای این تحریم، موجب خالی شدن قفسه داروخانه‌ها از دارو شود. مراجعان چند برابر نیاز روزمره خود دارو می‌خواهند و داروخانه‌ها نیز حاضر به ارائه دارو بیش از نیاز بیماران و بیش از میزان ذکر شده در نسخه نیستند”.
او می‌گوید که مردم حتی برای خرید قرص‌های بدون نسخه هم هجوم آورده‌اند و انواع ویتامین‌ها، قرص‌های مسکن و قرص‌های معده را چند برابر نیاز طلب می‌کنند.
بنا‌به گزارش رسانه‌های داخلی، در مصوبه روز گذشته بانک مرکزی که از پایان تخصیص ارز دولتی برای تامین داروی کشور خبر داده، آمده است: “با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو، مواد اولیه داروئی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود”.
این ابلاغیه افزوده است: “مفاد بند (۱۸) دستورالعمل اجرائی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۱ کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد. با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزاء (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، بانک‌ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه پرتال ارزی باید طی نامه موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمایند”.
پیش از تصویب این مصوبه.وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد به دلیل اعتراض به عدم تخصیص ارز برای تامین دارو و به جای آن واردات خودروی لوکس، از کار برکنار شده بود.
بنا به گفته مرضیه دستجردی، دولت در سال ۹۱ به جای اختصاص ارز مرجع برای تامین دارو با نرخ دولتی، این ارز را به واردات پورشه و مازرتی اختصاص داده بود؛ ارزی که می توانست در این مقطع تا مدتی نیاز دارویی کشور را تامین کند اما هم اکنون به خودروهایی در زیر پای فرزندان مقامات حکومت و سپاه تبدیل شده است.
هم اکنون ایران، با میلیاردها دلار طلب از کشورهایی که نفت اش را خریداری می کنند، تنها می تواند مواد غذایی و دارو دریافت کند. این در حالیست که در مقطع حاضر بخشی از نیاز کشور در زمینه دارو از طریق تبادل نفت و دارو با چین تامین می شود.اما فروش داروهای چینی، طی روزهای گذشته و در اولین مرحله از آغاز تحریم نفت در برابر غذا و دارو موجب مرگ 5 شهروند شد.
سایت فرارو، به نقل از دکتر ایرج خسرو نیا، رئیس جامعه متخصصین داخلی ایران در اینباره نوشت: “نتایج بررسی پرونده ای در پزشکی قانونی نشان داد که پنجمین نفری که به دلیل چرک کردن گلو به پزشک مراجعه کرده و تزریق پنی سیلین چینی به مرگ وی منجر شده است. فردی ۴۰ ساله با بیماری چرک کردن گلو به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک برای وی پنی سیلین تجویز می‌کند این بیمار پنی سیلین تجویز شده توسط پزشک را تزریق کرده و بعد از تزریق به تب و لرز و پایین آمدن فشار خون دچار شده و راه تنفسی وی بسته می‌شود که با انجام عملیات احیا به هوش نیامده و متاسفانه بعد از ۱۵ دقیقه بیمار فوت می کند. نتایج رسیدگی به این پرونده نشان داد که این بیمار به دلیل استفاده از پنی سیلین وارداتی از چین، جان خود را از دست داده است. این فرد بیماری خاصی نداشته و تنها به دلیل چرک کردن گلو به پزشک مراجعه کرده بوده و مشکل اصلی به این دلیل بوده که این پنی سیلین ها به صورت قاچاق وارد شده که هیچ نشانه ای برای مشخص شدن تقلبی بودن آنها ندارد. تاکنون این پنجمین نفری بود که تزریق پنی سیلین منجر به مرگ او شده است. آمار مرگ و میر به دلیل استفاده از داروهای چینی بالاست. متاسفانه در کشور ما نبود آمار در همه عرصه ها از جمله مشکلات است”.
