سارا مقدم
اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس و برهم زدن نظم عمومی در روز 13 اسفند85، روز گذشته در شعبه دوم دادیاری معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب به شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده تفهیم شد.
محبوبه عباسقلی زاده در گفت و گو با روز، روند بازپرسی دیروز را چنین شرح می دهد: بیشتر سوالها در مورد جمع شدن ما مقابل دادسرای انقلاب در روز 13 اسفندماه گذشته یود و اصرار بر این بود که ما تجمع کرده ایم. در حالی که توضیح و دفاع ما نیز متمرکز شد بر این مساله که از اساس تجمعی در کار نبود و اگر ما قصد برگزاری تجمع داشتیم، حتما طی فراخوانی از همفکرانمان دعوت به شرکت می کردیم. درحالی که این اتفاق نیفتاده بود. تعداد کم ما و این که گوشه ای از دیوار مقابل دادسرا در انتظار نشسته بودیم نشان از این داشت که حضور ما در 13 اسفند صرفا به قصد همراهی و حمایت از چند تن از فعالان جنبش زنان صورت گرفته بود.
وی همچنین می افزاید که سوالاتی هم درباره مرکز کارورزی (موسسه تحت مدیریت وی) و نحوه همکاری ما با موسسه هیفوس پرسیده شد.
شادی صدر نیز با این مقدمه که من روز 13 اسفند و زمانی که دوستانم در مقابل دادسرا بودند، در سمت وکیل خانم انتصاری در داخل ساختمان بودم، اساس حضور خود در تجمع را بی معنی می داند و می گوید: درباره علت دستگیر شدنم پرسیدند. در روز 13 اسفند من و موکلم در داخل ساختمان دوستانمان را می دیدیم که در مقابل دادسرا بر زمین نشسته بودند. ناگهان متوجه شدیم که نیروهای پلیس با خشونت زیاد سعی دارند که آنها را وارد ماشین کنند. در بین جمعیت خواهران خانم انتصاری هم بودند که برای همراهی خواهرشان به دادسرا آمده بودند و این امری طبیعی است.
شهلا انتصاری از وضع پیش آمده برای خواهرانش نگران شد و به سمت آنها رفت و ناگهان هر سه را با هم گرفتند. من داشتم توضیح می دادم که این خانم موکل من است و الان دادگاهش شروع می شود که مرا هم به زور سوار ماشین کردند. بنابراین هیچ یک از اتهامهای وارد شده را نپذیرفتم.
وی همچنین ادامه داد: بخشی از پرسش های من درباره نوشتن بیانیه ای بود که پیش از 13 اسفند منتشر شده بود. سوالها بر این محور بود که این بیانیه، فراخوان تجمع بوده که من با رد این مساله توضیح دادم که این طور نبود و این بیانیه فقط تحلیلی بود از وضعیت جنبش زنان و اینکه در آستانه روز جهانی زن (که پنج روز بعد از آن بود) دادگاه پنج تن از فعالان جنبش زنان برگزار شده است. کل اعتراض آن بیانیه مربوط به امنیتی کردن مسائل زنان بود که یک مساله کاملا اجتماعی است.
وی ادامه می دهد: از آنجا که بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون آمده باشد. بنابراین اعتراض به زمان برگزاری این دادگاه و نحوه دادرسی فعالان جنبش زنان حق همه افراد از جمله من است و این، ربطی به شغلم ندارد.
از شادی صدر نیز درباره موسسه پلمپ شده تحت مدیریت وی، راهی، و نحوه کار کردن با موسسه غیر دولتی هیفوس سوالاتی شد.
در جلسه تفهیم اتهام به این دو فعال جنبش زنان، محمد مصطفایی وکیل ایشان نیز حضور داشت که طبق ماده 128 آیین نامه دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات وکیل اجازه مداخله در روند تحقیق را ندارد. بعد از این جلسه، وی درباره دفاع موکلانش گفت: حضور زنان در روز 13 اسفند حضوری خودجوش بود و جنبه تجمع نداشته بنابراین انگیزه مجرمانه ای وجود نداشته و ابزار تجمع مثل پلاکارد و شعار نیز در کار نبوده است. مصطفایی امیدوار است که قرار منع تعقیب برای دو موکلش صادر شود.
به جز صدر و عباسقلی زاده 31 تن از فعالان جنبش زنان در روز 13 اسفند بازداشت شدند و اتهامهای اقدام علیه امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس و اخلال در نظم عمومی به همهم آنها تفهیم شد.