با از سر گذراندن روزهای پایانی دولت احمدی نژاد که از سوی رسانه ها به “دولت فاجعه” تشبیه شده و طول کشیدن فرآیند تهویل دولت همه را کافه کرده است، واقعیت های جدیددی از بحران بیکاری در کشور که احمدی نژاد سال ها آن را انکار کرده است منتشر می شود.
بر اساس گزارش های منتشر شده، نرخ رشد اشتغال در ۱۳ استان کشور “منفی” شده و رقم تخمینی جامعه خواهان کار در کشور بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. لشگری که می تواند هر دولتی را به زانو در آورد و هم اکنون قبل از آنکه روحانی تشریفات قانونی رئیس دولت شدن را طی کند، خود را به عنوان کابوس وی نشان می دهد.
در همین باره روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که دیروز منتشر کرد، نوشته است: “ دولت ادعا می کند که در هشت سال گذشته مجموعا ۷ میلیون شغل ایجاد کرده است اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود از اضافه شدن تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر به تعداد شاغلان کشور در این مدت خبر داده است. یعنی هر سال ۶۷ هزار و ۸۴۶ نفر! در حالی مردان دولت از اشتغال نزدیک به یک میلیون نفر در هر سال سخن می گویند که هم اکنون نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ به ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده و در این مدت ۲۶۹هزار و ۲۹۲ نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است. هرساله بین یک تا یکمیلیون و ۲۰۰هزار نفر نیز وارد بازار کار کشور میشوند. هم اکنون در حدود سه میلیون بیکاردر کشور وجود دارد که بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با رقم ۳۸.۳ درصد به ثبت رسیده است.
گفته می شود در هشتسال گذشته مبلغی بالغ بر ۷۵هزارمیلیارد تومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است و با این مبلغ باید ۷.۵ میلیون شغل ایجاد میشد. از این میان حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغال زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد. گزارشهای رسمی حاکی از انحراف ۶۰ درصدی این طرح از مسیر خود است. مسعود نیلی چندی پیش در یک برنامه تلوزیونی از میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ خبر داد. آماری که اخیرا توسط حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب نیز تکرار و تایید شده است. به گفته
نیلی وقتی راجع به اشتغال صحبت میکنیم راجع به تغییرات ایجاد شده در تعداد شاغلان کشور صحبت میکنیم. در ادبیات اشتغال، تعداد شغل ایجاد شده اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است تغییرات تعداد کل شاغلان در اقتصاد است؛ چون ممکن است خیلی بیش از آنکه شغل ایجاد شده باشد شغل ازبین رفته باشد. به عقیده کارشناسان در شرایطی که روند سرمایهگذاری کاهنده است افزایش اشتغال تقریبا غیر ممکن است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت۱.۲ درصد کاهش یافته که در مقایسه با سال قبل کاهش ۴.۵ درصدی داشته است. علاوه بر این کاهش بودجه عمرانی دولت نیز در رقم ناچیز رشد اشتغال خالص موثر بوده است. گزارشها از تخصیص کمتر از ۳۰ درصد بودجه مصوب خبر میدهند. این همه در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که افزایش تعداد دانشجویان و تمایل بیشتر به تحصیلات عالی سبب شده است که ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار دچار تعویق شود و در سالهای آینده با حضور جمعیت قابلتوجه متولدین این دهه در بازار کار نرخ بیکاری واقعیتر خواهد شد”.
سایت ندای سبز آزادی نیز به نقل از حسین طایی، یک کارشناس اقتصادی در اینباره نوشته است: “آمارها دقیق نیست. این اطلاعات باید منتشر شود که تحلیلگران بازار کار بتوانند راجع به آن حرف بزنند و بحث کنند، اما چون این اطلاعات دقیق نیست، هر کدم از آقایان از منظر خودشان آمارهایی را اعلام میکنند. شما ببینید الان آقای عباسی، وزیر کار عنوان کردند که ۷ میلیون فرصت شغلی در طول ۸ سال گذشته ایجاد کردند. سوالی که ما از ایشان میکنیم، این است که مستندات ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی چیست؟ ما یک تعداد ورودی به بازار کار و یک تعداد خروجی داریم. خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در طول ۸ سال گذشته بنا به اظهارات آقای عباسی، ۷ میلیون شغل است، اما هیچیک از منابع دادهیی و اطلاعاتی بازار کار این آمار ایشان را تایید نمیکند”.
او افزوده است: “من فقط میتوانم بگویم که طبق آمار رسمی سال ۱۳۸۵، ۵/۳ میلیون نفر جمعیت بیکار بود. منتها براساس شواهد تجربی در اقتصاد ایران و روندهای اقتصادی و اجتماعی مثل سرمایهگذاری، رشد تولید و فضای کسبوکار به نظر میرسد از سال ۹۰ به بعد جریان عرضه نیروی کار بر جریان تقاضای نیروی کار پیشی گرفته و در نتیجه بر تعداد جمعیت بیکار افزوده شده است و الان تعداد جمعیت بیکار کشور از ۵/۳ میلیون نفر بیشتر است و نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد است. این ادعای کلی میتواند ادعای درستی باشد. من معتقدم که در حال حاضر برای سیاستگذاران یا خانوار مهم نیست که نرخ بیکاری ۱۵ درصد است یا ۲۰ درصد. مهم این است که این سطح بیکاری از آستانه تحمل خانوارها و تحمل جامعه فراتر رفته است. ما نمیتوانیم سایه هولانگیز بیکاری و ترس از دست رفتن فرصتهای شغلی را بیش از این تحمل کنیم. حالا همه کارشناسان جمع شوند و بگویند نرخ بیکاری ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد است، مشکل خانوار و بیکار را این اطلاعات حل نمیکند. بنابراین راجع به اطلاعات در بازار کار صحبت کردن، نیازمند دقت و وسواس است”.
خبرگزاری مهر هم در گزارشی از نرخ رشد منفی اشتغال در ۱۳ استان کشور خبر داده و نوشته است: “سئوال بزرگی که این روزها در نقد اظهارات مقامات دولتی درباره اشتغال زایی ۷ میلیونی مطرح است اینکه چطور می توان ردپای میلیون ها فرصت شغلی را در آمارها مشاهده کرد در حالی که جمعیت شاغل کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر سال ۸۴ با ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزایش به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۴۸ نفر در پایان ۹۱ رسیده است؟ البته تعداد ۵۴ هزار و ۷۶۹ نفر یادشده بیشترین تعدادی است که در گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد چرا که اگر عملکرد سال ۸۴ را با پایان سال ۹۰ مقایسه کنیم آنوقت نه تنها افراد جدیدی به بازار کار کشور افزوده نشده است، بلکه منفی ۱۰۸ هزار و ۵۵۴ نفر نیز کسری خواهیم داشت که با ادعاهای مقامات دولتی فاصله بسیار معناداری خواهد داشت. به عبارت ساده تر آمارها نشان می دهد تعداد شاغلان کشور در فاصله سال های ۸۴ تا پایان ۹۰ به میزان ۱۰۸ هزار و ۵۵۴ نفر کاهش یافته است!هرچند بازار کار کشور در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم متوقف نشده و به فعالیت خود ادامه داده است، اما به نظر نمی رسد واکنش مردم نیز نسبت به آمارهای میلیونی دولت چندان مناسب باشد چرا که مردم معتقدند اشتغال زایی زمانی می تواند اتفاق بیافتد و قابل قبول باشد که بتوان آن را در سطح جامعه دید و کاهش تعداد بیکاران را لمس کرد. متاسفانه در سال های گذشته چنین احساسی در مردم ایجاد نشده و بیکاری همچنان جزو اولین دغدغه های خانواده ها باقی مانده است”.
این خبرگزاری می افزاید: “علاوه بر این، نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد در سال ۸۴ تعداد ۱۰ استان کشور دارای نرخ بیکاری تک رقمی و زیر ۱۰ درصد بوده اند که این تعداد در پایان ۹۱ به ۷ استان کاهش یافته است. در سال ۹۱ تعداد ۲۴ استان کشور دارای نرخ بیکاری دورقمی بوده است. در بین استان هایی که تعداد جمعیت فعال در آنها نسبت به سال ۸۴ کاهش یافته است تهران، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی قابل توجه است. در تهران طی سال ۸۴، ۳ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۵۲۹ شاغل وجود داشت که این تعداد در سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۸۵ نفر کاهش یافته است؛ با این وجود، مقامات استان تهران در مواردی اعلام کرده اند روند اشتغال زایی در این استان مناسب بوده است”.