شروین امیدوار
سه سال بعد از زمانی که محمدرضا رحیمی، رییس سابق دیوان محاسبات کشور و معاون فعلی حقوقی رییس جمهور اعلام داشت که اعضای دولت محمود احمدی نژاد چنان پاکدامن و درست هستند که این سازمان کار زیادی در بررسی تخلف مدیران این دولت ندارد، جانشین وی از آغاز رسیدگی به بیش از 4 هزار و 500 پرونده تخلفاتی مدیران دستگاههای اجرایی کشور در این دیوان خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کل کشور این خبر را در سفر اخیرش به استان اردبیل اعلام و تاکید کرد: “در هر یک از این پرونده ها سه مدیر و در مجموع افزون بر 13 هزار و 500 مدیر اجرایی کشور در محاکم قضایی درگیر هستند.“
وی همچنین از تشکیل این تعداد و گسترش تخلفات مدیران دولتی انتقاد کرد و گفت: “تشکیل این میزان پرونده در یک نظام اسلامی و از یک مجموع اداری و مدیریتی اسلامی جای تامل و تاسف برانگیز است.“
خبرگزاری مهر که متن اظهارات رئیس دیوان محاسبات کل کشور را منتشر کرده همچنین نوشته که رحمانی فضلی در نشست خبری بعد از ظهر پنج شنبه در اردبیل یکی از دلایل اصلی افزایش تخلفات و تشکیل پرونده قضائیی برای تخلف 13 هزار و 500 مدیر دولتی را “جهل و جوانی” مدیران دولتی توصیف کرده و تصریح کرده: “بیشترین تخلفات مدیران از روی ناآگاهی و جهل است”. وی با تاکید بر این که “به کارگیری مدیران جوان و تعدد قوانین و مقررات در کشور است” اظهار داشته: “3 یا 4 درصد تخلفات مدیران اجرایی کشور از روی عمد است”.
از یک ماه پیش تاکنون این دومین مورد از هشدار دیوان محاسبات به دولت در خصوص افزایش تخلفات مدیران اجرایی و دولت محمد احمدی نژاد است.
هفتم مهرماه نیز خبرگزاری ها نامه عبدالرضارحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات به ابوالحسن داودی معاون اول رئیس دولت را منتشر کردند که در آن با تاکید بر مغایرت ضوابط اجرایی بودجه 87 که هیات دولت آن را در 26 اسفند ماه 86 مصوب کرد با قانون بودجه سال 87 مصوب مجلس، یادآوری کرده بود که دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی یاد شده را غیرقابل پذیرش تلقی خواهد کرد. رئیس دیوان محاسبات به دولت هشدار داده بود: “هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور را هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود.“
اختلاف دولت و مجلس بر سر قانون بودجه که از زمان بررسی لایجه بودجه سال 87 شدت گرفت، پس از مخالفت مجلس با درخواست های دولت اوج گرفت و کار به جایی رسید که دولت برخلاف قانون تصویب شده در مجلس اقدام به ابلاغ آئین نامه ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کرد. به رغم تشکیل چند جلسه مشترک میان دولت و مجلس تلاش برای حل اختلاف بلا شکست مواجه شد و پس از آن بود که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس به مقامات دولتی هشدار داد که آنان را در صورت تخلف از قانون بودجه مصوب مجلس مورد پیگرد قضایی قرار می دهد.
دیوان محاسبات پس از سازمان بازرسی
دیوان محاسبات کل کشور، که از آن به عنوان بازوی نظارتی مجلس نامبرده می شود، بنابر اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی موضف است ”به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.“
تهیه گزارش تفریغ بودجه در هر سال از دیگر وظایف این دیوان است. دیوان محاسبات همچنین “مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.“
در اوایل تشکیل دولت نهم محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات در اظهاراتی ستایش گونه ادعا کرد که ”اگر قرار بود پس از پیامبر اسلام پیامبر دیگری بیاید او همان محمود احمدی نژاد است.” اظهارات رحیمی با مخالفت و اعتراضات گسترده آی در میان نمایندگان و برخی از مقامات دیگر به خصوص روحانیان مواجه شد.
اندکی بعد محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات در حالی که این دیوان زیر مجموعه مجلس است به جای رئیس مجلس، گزارشی را به رئیس دولت ارائه کرد که مدعی بود اعضای هیات مدیره بیمه ایران تخلفات گسترده ای انجام داده اند. این گزارش به دستور محمود احمدی نژاد برای برکناری مدیرعامل وهمه اعضای هیات مدیره بیمه ایران منجر شد اما تنها به فاصله چند روز یکی از همان اعضای برکنار شده باردیگر از سوی دولت به عنوان مدیرعامل بیمه ایران منصوب شد.
رحیمی همچنین در مقام رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم گزارش جنجالی در خصوص قرار داد فروش گاز کرسنت در ددوره ریاست جمهوری خاتمی اختیار احمدی نژاد قرار داد و ادعا کرده بود که اجرای این قرار داد میلیاردها دلار به ضرر ایران است. این در حالی است که 2 ماه پیش روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی از جلسه محرمانه و خصوصی محمد رضا رحیمی در کسوت معاون احمدی نژاد با مدیر شرکت کاز کرسنت دردفتر علی کردان خبر داد، و حتی تلویحا وی و کردان را به دریافت رشوه متهم کرد.
با تشکیل مجلس هشتم محمد رضا رحیمی به پاداش خدماتش به معاونت پارلمانی احمدی نژاد منصوب شد اما جایگزین او در دیوان محاسبات مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی از نزدیکان علی لاریجانی شد.
رحمانی فضلی از 3 سال سمت هایی چون قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون بین الملل و شهرستان های وزارت کشور را بر عهده داشت، اما زمستان 86 از این سمت ها استعفا داد تا با تشکیل مجلس هشتم به ریاست دیوان محاسبات برسد.
اشاره دیروز رییس دیوان محاسبات (به عنوان نهاد نظارتی قوه مجریه) به تخلفات گسترده مدیران دولتی، در شرایطی صورت می گیرد که به گزارش مطبوعات تهران، اخیرا رییس سازمان بازرسی کل کشور (نهاد نظاراتی قوه مجریه) نیز گزارش مبسوطی را در مورد تخلفات مالی دولت نهم تقدیم رهبر و روسای قوای سه گانه کرده. گزارشی که هنوز محتوای آن علنی نشده است.